چتر حمايتي لايحه‌اي بر فراز حريم خانواده

حمايت از حريم خانواده اگر چه در مرحله نخست بايد از سوي اعضاي خانواده صورت بپذيرد ولي گاه مسائلي گريبان اعضاي خانواده را مي‌گيرد كه حمايت از اين حريم مقدس جز از دست قانون برنمي‌آيد.

بنا بر درخواست مجدد دولت براي تصويب اين لايحه، در تاريخ يكم تير ماه 1387 اين لايحه در دستور كار مجلس هشتم شوراي اسلامي قرار گرفت و به منظور بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي؛ فرهنگي؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ اقتصادي؛ امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع گرديد تا به صورت همه جانبه مورد كار كارشناسي قرار گيرد.

از جمله اهداف اين لايحه كه در طرح توجيهي آن ذكر شده است مي‌توان به كاهش مشكلات موجود در قواعد حقوق خانواده به ويژه براي زنان و كودكان، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي كردن رسيدگي به اين دعاوي، رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانين و مقررات كنوني خانواده و همچنين قضازدايي از مقررات خانواده اشاره كرد.

به منظور دستيابي به اين اهداف، اين لايحه در 6 فصل دادگاه خانواده؛ مراكز مشاوره خانوادگي؛ ازدواج؛ طلاق؛ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه و مقررات كيفري به بررسي مهم‌ترين مسائل و مشكلات حقوقي خانواده ايراني مي‌پردازد.

دادگاهي مختص خانواده

--------------------------------

فصل نخست، ماده 1: به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه‌هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد، تشكيل اين دادگاه در حوزه‌هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

در جامعه ايراني مسائلي كه گاه كيان خانواده را آسيب پذير مي‌سازد در حد جهيزيه، مهريه، نفقه، حضانت و ملاقات طفل، ازدواج مجدد، طلاق و از اين دست مسائل است و خانواده ايراني به جز در موارد بسيار نادر در معرض جرم‌هاي درجه اول قرار ندارد.

مسلماً حضور خانواده در يك دادگاه عمومي به ويژه در شهرستا‌ن‌ها؛ دادگاهي كه رسيدگي به جرم‌هاي سنگين را برعهده دارد و با توجه به اينكه بسياري از خانواده‌ها براي انجام امور قضائي مجبورند كه فرزندان را همراه خود به محيط نامناسب دادگاه‌هاي عمومي ببرند، حتي اگر آن خانواده در شرف از هم پاشيدگي قرار داشته باشد تأثير مخرب و عميقي بر روح اعضاي خانواده خواهد داشت، در صورتي‌كه با تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، رسيدگي به اموري كه كيان خانواده را تهديد مي‌كند در شرايط رواني امن و به دور از فضاي خشونت بار جرم‌هاي سنگين و در دادگاه خانواده انجام خواهد شد.

وي مي‌افزايد: اگر كسي متهم به قتل باشد يا اينكه سارق باشد، ضابطين قضايي مي‌توانند وي را زير نظر بگيرند و به نتيجه‌اي برسند ولي مواردي مثل اثبات رفتار خشونت‌آميز يك مرد نسبت به همسرش يا عدم پرداخت نفقه به زن واقعاً براي محاكم قضائي امر دشواري خواهد بود و پيگيري اين موارد قطعاً فرسودگي روحي و رواني بسياري را براي خانواده‌ها در پي دارد.

احمدي تأكيد مي‌كند: البته تجربه نشان داده است كه دادگاه‌هاي تخصصي بازدهي بيشتري در حل و فصل دعاوي دارند و مطمئناً دادگاه‌هاي خانواده نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

مريم هادي پور كه 45 ساله است و در مقطع متوسطه تدريس مي‌كند به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: هر حكم قضايي كه صادر مي‌شود، يك نفر را محكوم و يك نفر را تبرئه مي‌‌كند ولي احكام قضايي كه در مورد مسائل خانوادگي صادر مي‌شود در واقع همه افراد خانواده را محكوم مي‌‌كند.

وي ادامه مي‌دهد: درست است كه تشكيل دادگاه خانواده براي حل و فصل مشكلات خانواده‌ها بسيار سودمند است ولي خانواده‌ها نبايد اين محاكم را به عنوان آخرين و تنها راه حل مشكلاتشان بدانند.

اين دبير آموزش و پرورش خاطرنشان مي‌كند: اصولاً تقدس خانواده بسيار بالاتر از آن است كه به پاي ميز محاكمه كشيده شود و گاهي مسائلي پيش مي‌آيد كه حتي دادگاه خانواده نيز عملاً نمي‌تواند براي حل مشكلات خانوادگي كاري انجام دهد.

يك زن در كسوت قاضي مشاور

----------------------------------------

فصل نخست، ماده 2: دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي‌‌شود.

اكثر زناني كه براي حل و فصل مسائل خانوادگي به دادگاه مراجعه مي‌كنند از اينكه بايد درد دل‌هاي خانوادگي خود را براي يك قاضي مرد تعريف كنند گلايه دارند، حتي گاهي شرم و حياي زن ايراني مانع از واكاوي دقيق مسائل خانوادگي مي‌شود.

از سوي ديگر اين گروه از زنان معتقدند كه حتي در صورت بيان مسائل و مشكلاتشان، از سوي قاضي مرد به خوبي درك نمي‌شوند چون اصولاً دغدغه‌هاي مردان و زنان با يكديگر تفاوت‌هايي دارد.

ماده دوم لايحه حمايت از خانواده، حضور يك قاضي مشاور زن به منظور مداخله در فرايند دادرسي و صدور رأي را الزامي مي‌كند، اين مسئله فشار رواني وارد بر زنان درگير مشكلات خانوادگي را كاهش خواهد داد به گونه‌اي كه با حضور در دادگاه با آرامش و اطمينان بيشتري نسبت به اينكه در مجموعه دادگاه درك بهتري نسبت به افكار و اعمالشان خواهد شد، مي‌توانند حكم صادره از سوي دادگاه را با رضايت بيشتري بپذيرند.

شيرين امين زاده كه 27 ساله است و تا به حال براي جدايي از همسرش يك بار به دادگاه مراجعه كرده است، حضور قاضي مشاور زن را در دادگاه مايه دلگرمي مي‌داند و به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: با اينكه شكي در رعايت انصاف و قانون‌مداري قاضيان مرد ندارم ولي احساس مي‌كنم كه يك قاضي زن حرف مرا بهتر درك خواهد كرد.

وي ادامه مي‌دهد: البته به نظر من حضور يك قاضي مشاور زن در دادگاه، مي‌تواند فضاي رواني دادگاه را تلطيف كند و احياناً زناني كه عدم اعتماد به نفس دارند و يا به نوعي در مقابل مردان نمي‌توانند به خوبي از خود دفاع كنند شرايط بهتري خواهند داشت.

دميدن اكسيژن در مجراهاي پر از خلأ قانوني

------------------------------------------------------

فصل نخست، ماده4: رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است: نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن؛ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح؛ شروط ضمن عقد نكاح؛ ازدواج مجدد؛ جهيزيه؛ مهريه؛ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت؛ نشوز و تمكين؛ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاء آن؛ حضانت و ملاقات طفل؛ نسب؛ رشد، حجر و رفع آن؛ ولايت قهري، قيموميت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان؛ نفقه اقارب؛ امور راجع به غايب مفقودالاثر؛ سرپرستي كودكان بي سرپرست؛ اهداء جنين و ساير روش‌هاي بارداري؛ تغيير جنسيت

در گذشته عدم توجه دقيق و همچنين عدم پيش‌بيني قانون براي برخي موارد ذكر شده فوق آسيب‌هاي جدي را به افراد درگير در اين معضلات وارد مي‌ساخت، مسائلي نظير نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن يا سرپرستي كودكان يا دريافت نفقه از جمله مواردي بودند كه در گذشته دچار خلأهاي قانوني بودند.

به طور مثال در صورت برهم خوردن نامزدي ضربه سنگيني به دختر و خانواده‌اش وارد مي‌آمد و چون نامزدي هيچ‌گونه تعهد و الزامي براي آقايان ايجاد نمي‌كرد، گاه عده‌اي اين مسئله را دستاويزي براي سوء استفاده از دختران و خانواده‌هايشان قرار مي‌دادند در صورتي‌كه در ماده چهارم از لايحه حمايت از خانواده اين مسئله به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است.

همچنين در مورد دريافت نفقه براي فرزندان، بر طبق قوانين قبلي، مادر نمي‌توانست رأساً در اين زمينه اقدام كند و به دليل وجود خلأهاي قانوني راه حل اصلي اين بود كه فرزندان براي دريافت نفقه از پدر خود شكايت كنند كه اين مسئله حرمت ما بين پدر و فرزند ايراني را كاملاً خدشه دار مي‌كرد در حالي‌كه با تصويب لايحه حمايت از خانواده، مادر مي‌تواند براي دريافت نفقه فرزندان اقدام كند بدون اينكه روحيه فرزندان در اين ميان آسيب بيشتري ببيند.

شهر خود؛ دادگاه خود

------------------------------

فصل نخست، ماده 13: در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوا كند، مگر در موردي كه خواسته مطالبه مهريه غير منقول باشد.

بر اساس قوانين قبلي، زن براي اقامه دعوا در امور خانوادگي نمي‌توانست به دادگاه محل سكونت خود مراجعه كند و اين امر مشكلات عديده‌اي را براي اين دسته از زنان به وجود آورده بود.

پيگيري روند دريافت يك حكم قضايي خانوادگي و در مرحله بعد پيگيري مراحل به نتيجه رسيدن اين حكم بر اساس قوانين موجود، يك فرايند كاملاً فرسايشي است، حال اگر يك زن براي رسيدن به حق و حقوق خود مجبور باشد كه دائماً در مسير بين شهر محل سكونت خود و شهري كه در آن اقامه دعوا كرده است در تردد باشد، زندگي‌اش با سختي‌هاي فراواني روبرو خواهد شد.

بسياري از اين زنان براي امرار معاش خود و فرزندانشان كار مي‌كنند و نمي‌توانند براي حضور در دادگاه شهر ديگري كار خود را رها كنند، از طرفي عده‌اي از آنان سرپرستي فرزندانشان را نيز برعهده دارند؛ فرزنداني كه به دلايلي از وجود پدر محروم هستند حال اگر مادر نيز يك روز باشد و يك روز نباشد، چه برسرشان خواهد آمد.

دادگاه خانواده؛ آخرين راه حل

--------------------------------------

فصل دوم، ماده17: به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كند.

علم مشاوره در حل مسائل و مشكلات امروزه ما جايگاه چنداني ندارد، در صورتي ‌كه با بهرمندي از توان اين علم مي‌توان لايه‌هاي پنهان اختلافات خانوادگي را كشف كرد و براي حل مسائل كوچكي كه با گذشت زمان براي زوجين به معضلات بزرگي تبديل شده است، نيازي به برگزاري دادگاه و درگير شدن در محاكم قضايي نخواهد بود.

لايحه حمايت از خانواده، قوه قضائيه را موظف به تأسيس مراكز مشاوره خانواده خواهد كرد و دادگاه‌هاي خانواده بر اساس نظرات كارشناسي اين مراكز رأي خود را صادر خواهند كرد، اين روند كاهش طلاق در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت و از صدور احكام قضايي با شتاب زدگي جلوگيري به عمل خواهد آورد.

زهره صالحيان 36 ساله كه فارغ التحصيل مهندسي كشاورزي است، مهمترين مسائل و مشكلات خانواده‌ها را مسائل تربيتي و روحي مي‌داند و به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس«توانا» مي‌گويد: مشكلات خانواده‌هاي ما به ندرت از جنس حقوقي هستند و در اين ميان مددكاران اجتماعي و روانشناسان و همچنين مشاوران خانواده نقش بسيار پر رنگي در حل معضلات خانوادگي دارند و بهتر است استفاده از دادگاه‌ها و متخصصان قضائي در آخرين مرحله، آن هم به تشخيص مشاوران خانواده باشد.

وي مي‌افزايد: زندگي‌ام در شرف متلاشي شدن بود كه توسط يكي از آشنايان با يك مشاور آشنا شدم و چون نمي‌خواستم عجولانه براي جدايي تصميم بگيرم، مدتي را صرف مشاوره و صحبت كردن با همسرم كردم و اكنون با قبول شرايط زندگيم به ادامه آن بسيار اميدوار هستم.

توقف به دنيا آمدن كودكان بدون نسب

-----------------------------------------------

فصل سوم، ماده22: اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحكام بنيان خانواده است، اما ازدواج موقت منع قانوني ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامي است.

در عرف جامعه ما ازدواج موقت هميشه امري مذموم شمرده مي‌شده است به گونه‌اي كه بيشتر اين موارد به صورت كاملاً پنهاني و به دور از چشم خانواده‌ها انجام مي‌شود.

ازدواج موقت يك رويه كاملاً شفاهي دارد به طوري‌كه به هيچ عنوان قابل اثبات نيست در واقع تا كنون هيچ قانوني مبني بر الزام ثبت ازدواج موقت وجود نداشته است و نا گفته پيداست كه در صورت باردارشدن بيشترين ضرر و زيان متوجه زن و كودكي كه حاصل اين ازدواج است، خواهد شد.

در واقع اين كودك از كمترين حق خود مبني بر برخوداري از شناسنامه نيز محروم خواهد بود، در حالي كه لايحه حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در صورت باردارشدن الزامي مي‌كند.

وجود قانون براي ثبت ازدواج موقت در مرحله اول به حفظ كيان خانواده كمك خواهد كرد، زيرا بسياري از مردان از رسمي شدن و علني شدن اين نوع ازدواج ترس و واهمه دارند و بنابراين گرايش آنان به اين نوع ازدواج كم خواهد شد.

از سوي ديگر ازدواج موقت در كشور يك رويه قانوني پيدا خواهد كرد و قانون مطالبه كننده حق و حقوق طرفين اين نوع ازدواج‌ها خواهد بود.

سيد عليرضا جعفريان، وكيل پايه يك دادگستري در‌خصوص ازدواج موقت و ثبت آن كه در مجلس مطرح است، به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس«توانا» مي‌گويد: ثبت ازدواج موقت باعث سر پناه گرفتن و رسيدن زنان به حقوق قانوني خود مي‌شود و باعث روشن شدن تكليف فرزندان متولد شده از ازدواج موقت مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: الزام براي ثبت ازدواج موقت امر خوبي است كه به نفع زنان بوده و بايد تلاش كرد تا ازدواج موقت بلند مدت حتي بدون تولد فرزند نيز ثبت شود.

فرهاد تجري، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به لايحه حمايت از خانواده به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس«توانا» اظهار مي‌دارد:‌ لايحه حمايت از خانواده مانع تولد فرزندان مجهول‌الهويه مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: اگر ازدواج موقت به تولد فرزند منتهي شود زوج موظف است بر طبق قانون اين ازدواج را ثبت كند؛‌يكي از اهداف تصويب اين قانون اين است كه افراد مسئوليت اعمال خود را به عهده بگيرند تا شاهد تولد افراد مجهول‌الهويه و بدون نسب در جامعه نباشيم.

نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تأكيد مي‌كند: ‌اگر زوج از اين امر امتناع كرد زوجه با مراجعه به دادگاه مي‌تواند اين ازدواج را به صورت قانوني ثبت كند.

تجري مي‌افزايد:‌‌ در واقع تصويب اين قانون در راستاي احقاق حقوق زناني است كه به شكل آبرومندانه و شرعي ازدواج موقت كرده‌ و صاحب فرزند مي‌شوند.

زهرا مهدوي، 50 ساله كه فرهنگي بازنشسته است به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس«توانا» مي‌گويد: زناني كه ازدواج موقت مي‌كنند نه خودشان و نه فرزند احتمالي‌شان در حال حاضر از هيچ گونه حمايتي برخوردار نيستند، زيرا به اين زنان نفقه تعلق نمي‌گيرد و از طرفي فرزنداني كه به دنيا مي‌آورند حتي از داشتن شناسنامه نيز برخوردار نيستند.

مهدوي بر ضرورت ثبت ازدواج موقت اشاره و خاطر نشان مي‌كند: ازدواج موقت همانند ازدواج دائم سبب ايجاد محرميت مادر و دختر زن به مرد و همچنين پدر و پسر مرد به زن خواهد شد و اگر اين نوع ازدواج ثبت رسمي نشود، ممكن است بعدها مشكلات شرعي فراواني را به وجود بياورد.

صدور مجوز ازدواج مجدد همچنان در اختيار همسر اول
-----------------------------------------------------------------

فصل سوم، ماده23: اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه همسر اول يا احراز دادگاه از توانايي مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران و يا اثبات يكي از شرايط ذيل است: عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي؛ عدم تمكين زن از شوهر؛ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج؛ محكوميت زن؛ ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر؛ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن؛ عقيم بودن زن؛ غايب مفقودالاثر شدن زن

در نگاه اول شايد اين ماده غير منصفانه به نظر برسد به گونه‌اي كه مخالفت‌هاي بسياري را به همراه داشته است، در صورتي‌كه با كمي دقيق شدن به محتواي اين ماده كاملاً روشن خواهد شد كه قانونگذار روش كاملاً خيرخواهانه‌اي را در زمينه حمايت از همسر اول در اين ماده از لايحه حمايت از خانواده درپيش گرفته است.

زن به علت روح پر از عاطفه و ملاطفت مادرانه‌اي كه خداوند در وجودش به وديعه گذاشته است به راحتي مي‌تواند تحت تأثير فشار، تهديد يا فريب مرد قرار بگيرد و براي حفظ فرزندانش يا حفظ نام يك مرد كه بالاي سرش باشد يا برآورده شدن نيازهاي مالي و يا هزاران دليل ديگر با ازدواج مجدد دائم همسرش موافقت كند.

نمونه‌هايي از زناني كه به همسرانشان اين اجازه را داده‌اند به وفور در جامعه ديده مي‌شود، در واقع قانون، دادگاه خانواده را به عنوان حامي همسر اول ملزم كرده است كه از كيان خانواده محافظت كند، ضمن اينكه مرد بايد موارد ذكر شده در اين ماده را ثابت كند و صرفاً بر اساس يك ادعا نمي‌تواند مجدداً ازدواج دائم داشته باشد.

ساره تقي پور كه 25 ساله و مجرد است به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: درست است كه بيشتر زنان وقتي با يك مرد پيوند زناشويي مي‌بندند، مي‌خواهند كه تا پايان عمر با وي بمانند و واقعاً دوست دارن كه در كنار همسرشان جواني، ميانسالي و پيري را بگذرانند ولي اگر به هر دليلي مرد بخواهد كه ازدواج مجدد دائم داشته باشد، در واقع رشته مهر و محبت ميان آنها گسسته شده است.

وي ادامه مي‌دهد: من اگر در يك چنين شرايطي قرار بگيرم، نيازي به دخالت دادگاه نمي‌بينم و خودم حتماً اين اجازه را به طرف مقابلم مي‌دهم.

تقي پور با اشاره به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده تأكيد مي‌كند: بهتر است در انتهاي اين ماده حق طلاق براي همسر اول در نظر گرفته شود، چون به نظر من ادامه اين نوع زندگي واقعاً عذاب آور است.

مهريه را كي داده، كي گرفته!
--------------------------------------

فصل سوم، ماده24: دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره1: ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

مهريه هديه‌اي است كه پس از ازدواج بايد از سوي مرد به همسرش داده شود به عبارت ديگر مهريه عندالمطالبه است به اين معنا كه هر زمان كه زن مهريه‌اش را بخواهد، مرد موظف به پرداخت آن است.

در صورتي‌كه اين روزها طلب كردن مهريه به نوعي درخواست جدايي تلقي مي‌شود و زنان معمولاً زماني تقاضاي دريافت مهريه را مي‌كنند كه بخواهند طلاق بگيرند و اگر زني در زمان آغاز زندگي يا در ميانه آن به هر دليلي بخواهد مهريه‌اش را دريافت كند از سوي همسر و اطرافيان مورد بي مهري قرار مي‌گيرد.

از سوي ديگر ارقام نجومي مهريه‌هاي امروزي مشكلات عديده‌اي را براي مردان ايجاد كرده است، به طوري‌كه بسياري از مردان كه در زمان تعيين ميزان مهريه با رضايت كامل به گفتن جمله «مهريه را كي داده، كي گرفته» بسنده كرده‌اند و مهريه‌هايي خارج از توان مالي و اقتصادي خود براي همسران‌شان تعيين كرده‌اند، اكنون در گوشه زندان‌ها هستند.

تعيين مهريه‌هاي گزاف در واقع هر دو طرف را با خسران مواجه مي‌كند، مردها كه عمدتاً توانايي پرداخت مهريه را به صورت يكجا ندارند، قاضي هم چاره‌اي جز تقسيط مهريه ندارد لازم به توضيح نيست كه در اين شرايط زنان هم نمي‌توانند به راحتي به مهريه خود دست پيدا كنند و در نهايت بايد هر ماه براي دريافت تمام يا بخشي از يك سكه به همسر سابقشان مراجعه كنند يا از خير دريافت آن بگذرند يا بگذارند مردي كه مي‌توانست همراه يك عمر زندگيشان باشد در زندان بپوسد.

تعيين مهريه متعارف بر خلاف نظر مخالفان اين ماده، ارزش گذاري بر روي زنان نيست شايد لازم به يادآوري نباشد كه مهريه سيده زنان عالميان، آب بوده است.

قانونگذار تعيين مهريه متعارف را براي حفظ و بقاء زندگي مشترك در نظر گرفته است تا هم راه سوء استفاده بعضي از زنان را براي تبديل ازدواج به شغلي پردرآمد ببندد و هم زنان هر زماني كه مهريه‌شان را تقاضا كردند بتوانند اميدي به دريافت آن داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمد رضا زيبايي‌نژاد مسئول دفتر مطالعات زنان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران در مورد ماده 24 لايحه حمايت از خانواده به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس اظهار مي‌دارد: تعيين ميزان متعارف براي مهريه سختگيري قانون را در پرداخت كامل مهريه كاهش مي‌دهد و اين ماده از لحاظ شرع مشكلي ندارد.

وي خاطر نشان مي‌كند: لايحه حمايت از خانواده با تعيين ميزان مهريه متعارف آن را در قالب شرع قرار داده است تا اگر فردي توانايي پرداخت مهريه‌هاي بالاتر از ميزان متعارف را نداشته باشد به او فرصت كافي براي پرداخت داده شود و به‌‌دليل ناتواني در پرداخت مهريه فردي زنداني نشود.

مهري (ل)، 22 ساله كه در شرف آغاز زندگي مشترك قرار دارد، يكي از بزرگترين مشكلات جوانان را مهريه و پيامدهاي ناشي از آن مي‌داند وبه خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: متأسفانه همه ما در مقام سخن، از بدي مهريه‌هاي سنگين و از پيامدهايي كه براي ادامه زندگي جوانان دارد زياد صحبت مي‌كنيم ولي در هنگام عمل، همه اين حرف‌ها را به راحتي فراموش مي‌كنيم.

وي با اشاره به ميزان مهريه سنگين خود، مي‌افزايد: نظر من براي ميزان مهريه در حد 14 سكه به بركت 14 معصوم (عليهم السلام) بود ولي نه خانواده من و نه خانواده همسرم اين مسئله را قبول نداشتند و به نوعي آن را سبب سرافكندگي خود در ميان دوستان و آشنايان مي‌دانستند.

رضا رسوليان كه دانشجوي معماري است و 29 سال سن دارد وجود مهريه را براي اثبات مهر و علاقه داماد به عروس لازم مي‌داند ولي در عين حال عنوان مي‌كند: مهريه ضامن خوشبختي نيست بلكه ايمان، صداقت و وفاداري مي‌تواند خوشبختي يك زندگي را تضمين كند.

وي تأكيد مي‌كند: ميزان مهريه بايد در حدي باشد كه نه عروس از زيادبودن آن سوء استفاده كند و نه داماد از كم بودن آن، بلكه بهتر است ميزان معقول و متعارفي داشته باشد.

آرامش خانواده‌ها در گروي انجام آزمايش‌هاي پزشكي پيش از ازدواج
--------------------------------------------------------------------------------

فصل سوم، ماده25: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون بيماري‌هايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماري‌هاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند، دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح، گواهي صادر شده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌هاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند.

بر طبق قوانين قبلي، فقط گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر براي ثبت نكاح لازم است كه به راحتي مي‌شود شرايطي فراهم كرد كه اين تست، منفي باشد و البته به علت بروز انواع بيماري‌هاي خطرناك مقاربتي و رشد روابط نامشروع، هميشه اين نگراني براي خانواده‌ها وجود دارد كه فرزندانشان در اثر ازدواج از اين موارد لطمه‌اي نبينند، ضمن اينكه درخواست انجام آزمايش‌هاي برخي بيماري‌هاي خاص به وسيله هر كدام از طرفين اگر از طرف خانواده‌ها به صورت مستقيم اعلام شود، مي‌تواند نوعي كدورت و حتي بر هم خوردن قرار ازدواج را در پي داشته باشد، در صورتي‌كه اگر اين لايحه به تصويب برسد، خانواده‌ها با اطمينان بيشتري فرزندان‌شان را به خانه بخت خواهند فرستاد.

چشم پوشي از اموال به خاطر راحتي خانواده
---------------------------------------------------------

در فصول چهارم، پنجم و ششم اين لايحه به مسائل مربوط به طلاق، حضانت، نگهداري اطفال و نفقه و همچنين مقررات كيفري بنا بر مصلحت خانواده ايراني پرداخته شده است.

از جمله مواد اين فصول مي‌توان به فصل چهارم، ماده32 اشاره داشت: هر گاه زوجه از مال خود براي امور زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست وي پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبالغ هزينه شده را تعيين و به تأديه آن حكم مي‌كند، مگر اينكه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذكور را ثابت كند، مفاد اين ماده در طلاق توافقي مجرا نيست.

زنان ايراني به علت عشق و علاقه‌اي كه به همسر و فرزندان و همچنين حفظ كيان خانواده خود دارند، از بذل جان و مال خود براي حفظ اين بنيان دريغ ندارند.

در اين ميان زنان شاغل جايگاه ويژه‌اي دارند چون علاوه بر انجام امور مربوط به منزل در خارج از خانه نيز كار مي‌كنند و بدون هيچ توقعي درآمدشان را صرف امور زندگي مي‌كنند، در حالي‌كه بنابر قوانين گذشته، اگر به دلايلي زني كه منابع مالي خود را صرف بقاي خانواده كرده در شرف جدايي قرار بگيرد، نمي‌تواند هيچ ادعايي نسبت به اموال صرف شده خود داشته باشد در حالي‌كه لايحه حمايت از خانواده در اين بخش به حمايت از اين گروه از زنان پرداخته و حق و حقوق آنان را به طور كامل دريافت خواهد كرد.

معصومه محتشم كه پس از 30 سال كارمندي به تازگي بازنشسته شده است به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا»مي‌گويد: من همه حقوقم را صرف خانواده‌ام كردم، چون واقعاً خانواده‌ام براي گذران زندگي به آن نياز داشتند.

وي ادامه مي‌دهد: ولي اكنون كه بازنشسته شده‌ام، هيچ پس اندازي ندارم كه بتواند برايم پشتوانه‌اي باشد، ضمن اينكه خانه و اتومبيل هم به اسم همسرم است در صورتي‌كه من هم در خريد آنها سهم داشته‌ام.

محتشم تأكيد مي‌كند: از اينكه حقوقم را صرف فرزندانم كرده‌ام ناراحت نيستم، بلكه براي آينده خود نگرانم.

نگاه سياسي به مشكلات زنان، يكي از دلايل مخالفت با لايحه است
--------------------------------------------------------------------------------

لاله افتخاري عضو فراكسيون زنان مجلس به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: عدم درك صحيح از اين لايحه و بعضاً نگاه‌هاي خاص سياسي به جاي نگاه اصلاحي به مشكلات زنان همچنين بهره‌وري از بند و لايحه به عنوان يك ابزار سياسي، موجب مخالفت با آن شده است.

وي اظهار مي‌دارد: مقرر شد گروه‌هايي كه تحت تأثير برخي نگاه‌هاي سياسي، در برابر اين لايحه ايستاده بودند، نمايندگاني را به مجلس بفرستند تا با فراكسيون زنان و كميسيون قضايي، جلساتي داشته باشند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه مي‌دهد: نمايندگاني كه از سوي اين گروه به مجلس آمده بودند در ابتداي امر و در نخستين خواسته خود، درخواست يك نسخه از لايحه را داشتند تا آن را مطالعه كنند؛ به اين معنا كه اين نمايندگان هيچ‌گونه اطلاعي از اين لايحه نداشتند اما با اين حال جهت مخالفت با آن به مجلس آمده بودند.

افتخاري تأكيد مي‌كند: اگر كسي لايحه حمايت از خانواده را مطالعه كرده و از مشكلات روز نيز آگاهي داشته باشد حتماً درصدد حمايت از آن بر خواهد آمد.

هدف برخي مخالفان، سياه نمايي عليه نظام است
--------------------------------------------------------------

زهره الهيان، عضو فراكسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس«توانا» اظهار مي‌دارد: برخي مخالفان لايحه حمايت از خانواده، قصد دارند تا با بيان عدم وجود قانون مناسبي براي حمايت از زنان، عليه نظام سياه‌نمايي كرده و در مواقع مناسب از آن استفاده ابزاري كنند.

وي مي‌افزايد: هدف اين افراد پيوستن به كنوانسيون جهاني منع تبعيض عليه زنان است و اساساً اين كنوانسيون با ديدگاه اومانيستي و غربي تدوين شده و هيچ سنخيتي با مباني غني اسلامي و ديدگاه ملي و مذهبي‌ ما ندارد.

عضو فراكسيون زنان مجلس ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌آيد كه دليل ناراحتي اين دسته از افراد اين است كه داشتن و تدوين قوانين جامع عليه زنان، از پيوستن ما به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان كه ديدگاه كاملاً غربي دارد، جلوگيري خواهد كرد.

توقف 52 ماده زير بار فشارهاي سياسي
-------------------------------------------------

به هر حال لايحه 52 ماده‌اي حمايت از خانواده در هياهوي جنجال‌هاي سياسي و فضاي غوغاسالارانه گروه‌هاي فمينيستي گويي گم شده است و به كندي به سوي تصويب شدن پيش مي‌رود؛ لايحه‌اي كه در راستاي اجرايي شدن بند 3 از اصل 21 قانون اساسي و براي حمايت از بنيان خانواده چند سالي است كه تنظيم شده ولي همچنان از گلوگاه تصويب عبور نكرده است.

در اين ميان عده اي قوياً به دنبال سياه‌نمايي عليه نظام هستند و از طرق مختلف فشارهايي را بر مجلس وارد مي‌كنند تا نگذارند كه قانون جامعي در حمايت از حقوق زنان در كشور شكل بگيرد و پر واضح است كه هدف از اين همه هياهو خدشه‌دار كردن وجهه نظام در محافل بين‌المللي است.

---

نظرات

نام کامل:
ایمیل:
متن: