محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت درباره تخلفات دولت در عدول از قوانین ساخت و ساز شهری افزود: به نظرم این اتفاق خوبی نیست که نهادهایی که خود باید پایبند به مقررات اجتماعی و حکومتی باشند، آنها را بشکنند.
وی ادامه داد: چراکه خصوصیت انسان است که زمانیکه در جایی که اقتدار دارد میل به قانون شکنی هم داشته باشد اما اصلا چنین انتظاری از ادارات دولتی نمی رود که چنین قانون شکنی هایی را داشته باشند.
نقدعلی اظهار کرد: البته سال های اخیر مصوبه ای را داشتیم که در جایی که بین نهادهای حکومتی دعوایی وجود دارد کار به نهادهای قضایی کشیده نشود و با توافق و مصالحه بین یکدیگر کار را حل کنند اما قطعا و یقینا اگر مقرراتی در جامعه چه در قوانین مجلس و در آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها دولت باید اولین نهادی باشد که خود را ملزم به رعایت آن بداند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: تکرار چنین رفتارهایی باعث تجویز قانون شکنی خواهد شد.
وی با اشاره به تصرفات ساحلی که نهادها بیشترین سهم را در این موضوع دارند، هم افزود: قطعا و یقینا یکی از مصادیق بارز قانون شکنی ترویج آن تصرف سواحل است، تصرف سواحل و نمونه دیگر تغییر کاربری اراضی کشور که بعضا توسط ارگان های دولتی یا شهرداری ها، قابل اغماض نیست و تخلف تمام نهادهای دولتی در تصرف و تغییر کاربری اراضی و ... چراغ سبزی خواهد بود به همه متخلفان که می تواند قوانین را زیرپا گذاشت و زیرپا گذاشتن قوانین موجب وضعیت نابسامان در کشور می شود.
خبرنگار: محمدسیاح
نظر شما