کد خبر: اراده-ای-بر-اجرای-حق-مسلم-پرستاران-وجود
۱۹ تیر ۱۳۹۵،‏ ۲۲:۲۷

ئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: تاکنون هیچ اراده ای بر اجرای حق مسلم پرستاران مظلوم کشور و احقاق حقوق آنان وجود نداشته است.

به گزارش  خبرگزاری سلامت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، متن نامه دکتر علی محمد آدابی به دکتر علی لاریجانی، به این شرح است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و عرض تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات ماه مبارک رمضان
و با عرض سلام و ادب به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر (عج) و درود بیکران به روح پرفتوح بنیانگزار انقلاب شکوهمند اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که مظهر مبارزه با طاغوت و اشرافی گری بود و سپس سلام و  درود بی پایان به محضر شریف  مقام معظم رهبری (ادام الله ظله العالی )

احتراما به استحضار می رساند رشته پرستاری به لحاظ جامعیت داشتن در متون تحصیلی  همراه با ایفای نقش حساسیت اجتماعی و مدافع اجتماعی ، در تمام جوامع در زمره مشاغل روشنفکری به شمار می رود لیکن متأسفانه پرستاران در ایران به رغم بالا بودن سطح علمی نسبت به سایر کشورها، هنوز از وزن و جایگاه مناسب از نظر حقوق مادی و اجتماعی برخوردار نیستند. ۹ سال از زمان تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ابلاغ آن به دولت جهت طی مراحل اجرایی می گذرد، قانونی که قرار بود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری و شورای عالی بیمه نسبت به تعیین تعرفه ها و تصویب آن در هیئت دولت، به مجلس جهت تأمین اعتبار  لازم عودت گردد. لیکن به رغم پیگیری مجدانه سازمان نظام پرستاری متأسفانه با توجه به رویکرد پزشک سالاری حاکم بر وزارت بهداشت، تاکنون هیچ اراده ای بر اجرای این حق مسلم پرستاران مظلوم کشور و احقاق حقوق آنان وجود نداشته است، رویکردی که رفته رفته می رود تا با تجمیع بیمه ها و در دست گرفتن ارکان ثروت و قدرت جامعه به نحو مرموزی  با نفوذ و اغوای نمایندگان محترم و مسئولین، تمام نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را زیر یوغ استثمار خود در آورد و عملا حاصل انقلاب نجات بخش اسلامی را به نفع خود مصادره نماید  و این یک هشدار جدی است.

سر چشمه شاید گرفتن به بیل        چو پر شد نشاید ببستن به پیل

اقتصاد اسلامی مبتنی بر دو اصل مهم تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی بر بستره اخلاق و انصاف است لیکن متأسفانه نئوکاپیتالیسم یا سرمایه داری نوین پزشکی در ایران عملا وزارت بهداشت را به تجارت خانه پزشکان مبدل کرده است و با روند فعلی چپاول و غارت منابع عمومی متعلق به مردم نه تنها نظام سلامت ، بیمه ها و صنایع دارویی بلکه کلیه نظام های خرد و کلان اقتصادی کشور  را متلاشی خواهد کرد . یک نگاه به ۴۰ کشور مطرح دنیا نشان می دهد که در هیچکدام از این کشورها وزیر بهداشت ، پزشک نیست چراکه به تجربه و تحقیق ثابت شده است سپردن منابع کثیر و در عین حال نادر بخش بهداشت و درمان به دست پزشک عملا «پی را دست گربه دادن» است. عمق فاجعه اینکه در ایران به رغم منع صریح قانون پنجم توسعه، عنان وزارت بهداشت به دست یک نفر پزشک متخصص شاغل در بخش خصوصی سپرده شده است که در نتیجه طرز تفکر خود و اعوانش موجب این حجم وسیع نارضایتی بی سایقه اساتید،کارکنان و دانشجویان و انجمن های صنفی طی سال های اخیر شده است. کسی که با استفاده از رانت های عیان کذا و کذا طی ۲۰ سال گذشته صاحب ده ها میلیارد ثروت شده و لیکن در کمال وقاحت، دریافتی خود از جمهوری اسلامی را صرفا ماهانه ۱۲ میلیون تومان اعلام می کند. پس این همه ثروت از کجا آمده است؟!

وقتی پزشکان در کنار دریافت حقوق و مزایا از نظام پرداخت کارانه نیز بهره مند هستند منطقی نیست که پرستاران و سایر کارکنان درمانی که به طور شبانه روزی  در ارائه خدمات درمانی مشارکت فعال دارند، از حاصل کار خود بهره مند نباشند و یا صرفا سهم ناچیزی از کارانه داشته باشند چراکه این مسأله علاوه بر ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی، نوعی نگاه ارباب –رعیتی را در نظام سلامت ایجاد خواهد کرد که به نفع هیچکس نیست. اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می تواند با توزیع عادلانه ثروت به توسعه و  تأمین  عدالت اجتماعی و جلوگیری از شکاف طبقاتی بین پزشکان متخصص و مردم کمک کند. ۳۰ سال پیش از این در ایران درآمد پزشک متخصص کمتر از ۲ برابر یک پرستار یا کارشناس به عنوان محک میانگین درآمد جامعه بود. برای مثال در سال ۱۳۶۳ دریافتی پرستاری ماهانه ۴ هزارتوان و دریافتی پزشک متخصص ۷ هزار تومان بود لیکن در دهه ۷۰ با اجرای طرح نظام نوین اداره بیمارستانها که صرفا یک دستورالعمل وزارتی بود و هیچ ملاک و مجوز قانونی نداشت به ناگاه درآمد پزشکان مزبور به بیش از ۱۰ برابر متوسط جامعه بالغ گشت.

طی دو سال اخیر نیز طرح تحول سلامت با شعار پرطمطراق کاهش پرداخت از جیب مردم آغاز و طی گام های متعدد صرفا به افزایش درآمد جیب پزشکان در قالب اصلاح بسته ویزیت(ماهانه ۴۰ میلیون تومان)، ماندگاری، مقیمی (هر شب ۷۰۰ هزار تومان)و افزایش نجومی ۳۰۰ درصدی تعرفه های پزشکی همت گماشت و علاوه بر آن  ۱۷۰۰ تعرفه جدید نیز به تعرفه های قبلی اضافه گشت. این موارد توأم با ایجاد و افزایش تقاضای القایی اختلاف درآمد پزشکان مزبور را نسبت به متوسط جامعه به بیش از ۴۰ برابر و گاها تا ۱۰۰ برابر افزایش داد، چیزی که در دنیا بی سابقه است لازم به ذکر است بیشترین تفاوت دریافتی پزشکان بعد از ایران مربوط به استرالیا است که ۶ برابر متوسط جامعه و در آلمان تنها 2/5 برابر متوسط جامعه می باشد . موارد فوق علاوه بر دریافتی پزشکان از محل حقوق و مزایا، تمام وقتی،حق التدریس،حق التحقیق،حق مشاوره، پایان نامه و کارانه های چند ده میلیونی اطاق عمل و بخش های  متعدد بیمارستان های دولتی ،خصوصی و خیریه است . به کجا چنین شتابان؟!

علاوه بر این پزشکان با قبضه کردن تجهیزات سنگین و پردرآمد بیمارستانها و درمانگاههای دولتی با عقد قراردادهای صوری به نام همسران یکدیگر عملا با دور زدن قانون منع مداخله کارکنان ، منابعی را که می باید صرف نگهداری و بازسازی بیمارستان هاو مراکزدرمانی  شود ، به ناروا به جیب خود سرازیر می کنند مضافا اینکه صرف تأمین یک نفر نیروی منشی به بهانه تأمین نیروی انسانی سیستم،  مالیات ۱۰ درصد را ابتدا  به ۳ درصد و سپس در سال ۹۵ به صفر کاهش داده اند و عملا با فرار مالیاتی سالیانه چندین میلیارد تومان مالیات متعلق به دولت و ملت را نمی پردازند .لازم به ذکر است دریافتی پزشکان فقط از محل اخیر ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که در سال ۹۵ حداقل دستمزد کارگر طی یک ماه کار ۸۱۲ هزار تومان  تعیین گردیده است!.

جناب دکتر لاریجانی

سازمان نظام پرستاری کشور با بیش از ۱۴۰ هزار نفر عضو  نارضایتی شدید خود را از روند فعلی حاکم بر نظام سلامت کشور اعلام می دارد و با ۱۱۸ هیئت مدیره فعال در سطح کشور و در اختیار داشتن عالی ترین کارشناسان مدیریت و اقتصاد سلامت، آمادگی خود را برای ارائه نظرات کارشناسی و همکاری جهت خروج از این بحران و معضل اجتماعی با ارائه راهکارهای ذیل اعلام می دارد:
۱- به عنوان اولین اقدام جهت توقف روند بدهکاری بیمارستان ها و پیشگیری از ورشکست شدن بیمه ها،  تعرفه های پزشکی هم از نظر تعداد و هم از نظر قیمت  به وضع قبل از اجرای طرح تحول برگردد و سپس متناسب با رشد تورم و افزایش نسبی درآمد آحاد جامعه نسبت به رشد بطئی آن و استرداد مبالغ هنگفتی که از اردیبهشت ۹۳ تاکنون به پزشکان متخصص پراخت گردیده است ، اقدام نمایند . لازم به ذکر است ادعای پزشکان مبنی بر این که ده سال قبل از آن تعرفه ها  افزایش نیافته ، درو غی بیش نیست (مدرک ضمیمه می باشد). همچنین می بایست موضوع تفاهم نامه پرداخت کارانه های نجومی و ناصواب پزشکان توسط بانک ها متوقف شود چرا که عملا با تحمیل بهره بانکی و دیرکرد آن، مصداق ایجاد تعهد کردن اضافی بر ذمه دولت و بدهکارتر نمودن دولت است.
۲- به عنوان مهم ترین اصل لازم برای طرح تحول واقعی در نظام سلامت می بایست با اصلاح اساسی ساختاری ، پست های کلیدی مدیریتی وزارت بهداشت بویژه موارد مرتبط با توزیع منابع مالی،  از صدر تا ذیل از دست پزشکان متخصص خارج و به جای این افراد از متخصصین علوم مدیریت ،بیمه و اقتصاد سلامت استفاده شود .در این راستا باید ترکیب شورای نظارت دانشگاه ها که عموما از پزشکان متخصص هستند و با چراغ سبز وزارت معاملات و روابط ناسالم اقتصادی را شکل می دهند تغییر پیدا کند  و کارکنان غیرپزشک دانشگاه که بیش از ۹۳ درصد کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی را تشکیل می دهند به تعداد متناسب در پست های کلیدی مدیریتی و در شورای نظارت دانشگاه، نماینده داشته باشند . پزشکان هرچند در رشته خود مجرب و سرآمد باشند ، از صلاحیت لازم برای مدیریت و توزیع منابع بخش سلامت کشور برخوردار نیستند و این مسأله در کشورهای جهان امری اثبات شده است .
۳- اقتصاد پایه آرمان ها و تشکیل نهادهای بشری و عدالت، شرط لازم برای همزیستی مسالمت آمیز در جوامع بشری است . در یک نظام عادلانه نباید تفاوت بین حداقل دریافتی و حداکثر  دریافتی بیش از ۷ برابر باشد و در این صورت است که هیچ کس به شغل و درآمد فرد دیگری حسرت و حتی غبطه نخواهد خورد و همه از شغلی که دارند و نقشی که در جامعه ایفا می کنند احساس رضایت خواهند داشت. با این احتساب مجموع دریافتی پزشکان متخصص نباید از ۱۵ میلیون تومان در ماه تجاوز کند و در صورت زیاده خواهی آنان ،کشور می تواند پزشکان به مراتب  بهتر از آنان را از سایر کشورها دعوت به کار نماید.
۴- سیستم «درمان محور» و نه «سلامت محور» وزارت بهداشت با تحمیل هزینه های گزاف چند ده هزار میلیاردی از محل ۱۰ درصد بیمه های شخص ثالث ،۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و تحمیل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ملت ، توأم با رویکرد ایجاد و افزایش تقاضای القایی کاذب به قصد درآمدزایی بیشتر برای پزشکان ، نمی تواند مدعی تأمین سلامت جامعه باشد . در واقع این رویکرد برای کسب درآمد بیشتر،جامعه را بیمار می خواهد نه سالم و بانشاط، به طوریکه ارائه ۹۰۰ میلیون واحد خدمت درمانی بستری و سرپایی طی سال گذشته از مفاخر آنان است !. در صورتی که باید با ایجاد فضا برای سایر متخصصین علوم بهداشتی با تأکید بر مبحث آموزش در خصوص اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم ، تحرک و ورزش ،توجه به بهداشت روانی و جنسی و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر و توجه به پدیده سالمندی و... نسبت به تأمین سلامت همگانی همت گماشت.
۵- به منظور تأمین هزینه های جاری مراکز درمانی بخش دولتی کشور ، می بایست ضمن مدیریت و پرهیز از هرگونه هزینه غیرضرور ، مالکیت و اداره تجهیزات سنگین و درآمدزای بخش های تشخیصی ودرمانی بیمارستانها و کلینیک های بخش دولتی  را با عقد قراردادهای BOT به تدریج  از دست پزشکان متخصص خارج کرد و همچنین بساط واگذاری بخش های ویژه و درآمدزای بخش دولتی را که بعضا در حال حاضر در لوای مشارکت بخش خیریه به یغما می رود جمع کرد  و  ادره این بخش ها کمافی السابق در جهت ارائه خدمات درمانی مطلوبتر به  بخش دولتی اعاده گردد. لازم بذکر است هیأت امنایی کردن بیمارستان های دولتی، با وضع حاضر و بدون رعایت تناسب در ترکیب اعضای هیأت مدیره چیزی جز غارت و چپاول منابع عمومی متعلق به مردم توسط پزشکان  و ایجاد نارضایتی شدید کارکنان نخواهد بود.

بدون شک گره این کار  به خواست خدا و با  اراده و دست با کفایت مجلس شورای اسلامی طی هماهنگی با ریاست محترم جمهوری و  قوه قضائیه  گشوده خواهد شد و جامعه کثیر و ولایت مدار  پرستاری همواره پشتیبان تصمیمات شما خواهد بود و اجازه زیاده خواهی را به احدی نخواهد داد . در خاتمه معروض می دارد حلقه مفقوده سیستم بهداشت و درمان کشور ، نه منابع مالی بلکه فقدان مدیریت صحیح منابع است به طوریکه با کنترل و اولویت بندی هزینه ها و کوتاه کردن دست عده ای از درآمدهای دولتی و جلوگیری قاطع از هزینه های غیر ضرور در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامه برکاته )با کمتر از نیمی از اعتبارات کنونی بخش بهداشت و درمان ، می توان سلامت جامعه و نیروی کار را تأمین و تضمین کرد و نشاط ، رفاه و رضایت را برای جامعه اسلامی به ارمغان آورد . امیدوارم مجلس شورای اسلامی و مسؤلین عالیرتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ضمن بهره گیری از نظر کارشناسی نهادهای غیردولتی، در خصوص اصلاح عوج فعلی نظام سلامت کشور  موفق باشند . توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم .

دکتر علی محمد آدابی
رئیس کل نظام پرستاری کشور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha