به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، یحیی کمالی پور در رابطه با برخی اظهارات مبنی بر اینکه خشونت، رتبه اول را در میان پرونده‌های قضایی دارد، گفت: شرایط محیطی، جغرافیایی و اقتصادی باعث می‌شود آستانه تحمل افراد پایین بیاید و به طور قطع هر چه به تعداد این افراد افزوده شود تعداد پرخاشگران و میزان خشونت در جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی کاهش آستانه تحمل افراد را از شاخص‌های مهم در مطالعات جامعه شناسی جنایی دانست و افزود: فشارها و تنگناهای اقتصادی و همچنین نبود بسترهای لازم برای تفریحات سالم علت عمده افزایش خشونت‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: افراد به سبب عدم دست یابی به مطالبات و خواسته‌های خود به انواع فشارها و آسیب‌های روحی و روانی دچار می‌شوند که نتیجه آن اعمال خشونت نسبت به دیگران است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی نیز افزایش خشونت‌ها را به دنبال دارد، تصریح کرد: وقتی مردم اشتغال مناسب، تفریحات سالم و امکان تخلیه انرژی را نداشته باشند بنابراین به سمت و سوی خشونت روی می‌آورند.
وی یادآور شد: از نظر اجتماعی عوامل مختلفی در افزایش خشونت‌ها در جامعه نقش دارد و در قالب یک مصاحبه کوتاه نمی‌توان به تشریح آنها پرداخت اما به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی اقتصاد نقش موثرتری در بروز خشونت‌ها داشته باشد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس با ایجاد بسترهای لازم برای بهبود وضعیت اشتغال، معیشت و تفریحات سالم و دولت نیز با اجرای قوانین این حوزه می‌توانند زمینه کاهش خشونت‌ها در کشور را فراهم سازند.
نظر شما