به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا)از زنجان ،مصطفی طاهری اظهار کرد: وضعیت امروز نظام اداری کشور، حکایت از آن دارد که سیاستهای اصلاحی که از اواخر دهه 60 و از قانون برنامه دوم توسعه آغاز شده، عمدتاً با شکست همراه بوده است.
وی اظهار داشت: روند رشد بودجه عمومی کشور، تعداد کارکنان بخش عمومی کشور، بودجه شرکتهای دولتی، رشد بیقواره اعتبارات مربوط به حقوق کارکنان دستگاههای کشور، انحراف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار، ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهای استخدامی(بیش از 27 نوع) بخشی از مصادیق شکست این برنامهها است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد بروکراسی سایه و پنهان شدن جمعیت نامعلومی از کارکنان قراردادی پشت بروکراسی دولت و... از مصادیق شکست این برنامهها است بیان کرد : این برنامه ها با هدف کوچکسازی و تعدیل دولت اتخاذ شده و توفیقی در عمل نداشته است که همین امر، ضرورت بازنگری در رویکردهای شکستخورده پیشین را اجتنابناپذیر نموده است.