رئیس‌کل دادگستری کردستان گفت: دستگاه قضایی استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است و حمایت از تولید و اشتغال سیاست اصلی ما در کردستان است.

به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از کردستان  حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در اولین جلسه شورای اداری استان کردستان در سال جاری اظهار کرد: دستگاه قضایی استان متاسفانه بیشترین آمار رسوب پرونده در دو سال گذشته داشت که با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب بخش زیادی بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۳۱ هزار پرونده قضایی در شعبات دادگستری کردستان بررسی شد که بیش از ۲۱ هزار پرونده آن مربوط به سال گذشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: در کنار توفیقات حاصله در زمینه رسیدگی به پرونده‌های رسوبی، در سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی استان، هم در حقوق عامه و هم در رفع تصرف و تعرض به اراضی ملی حائز رتبه شدیم.

وی کسب رتبه در کاهش آمار زندانیان به عنوان یکی از تاکیدات مورد توجه مقام معظم رهبری و اجرای طرح کاداست در ۹۹ درصد از اراضی ملی را از موفقیت‌های دستگاه‌های تابعه دادگستری کردستان ذکر کرد.

حسینی افزود: سیاست دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه روند تحول و رشد است و امیدواریم بتوانیم در این مسیر شاهد توفیقات بیشتری باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه جایگاه دستگاه قضا در استان کردستان با کمی ابهام مواجه است، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی حتما استقلال دستگاه قضایی را مد نظر قرار دهند چرا که این دستگاه زیرمجموعه هیچ دستگاه اجرایی نیست.

رئیس‌کل دادگستری کردستان گفت: دستگاه قضایی استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است و حمایت از تولید و اشتغال سیاست اصلی ما در کردستان است.

وی تاکید کرد: در زمینه ترک فعل مسوولان و برخورد با تخلفات، مفاسد و پاسکاری کارها در ادارات به ویژه در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌های ملی با هیچ مدیر و مسوولی اغماض نمی‌کنیم.

حسینی افزود: رد کردن بی‌جواب ارباب رجوع و سنگ‌اندازی و پاسکاری در ادارات برای دستگاه قضایی استان قابل قبول نیست بلکه مدیران باید با شجاعت  قانون را اجرا کنند و دادگستری نیز آماده هر گونه مشاوره‌ای است.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت در کنار نهادهای امنیتی و نظامی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی در کردستان است، گفت: از جوسازی، فرافکنی و شایعه‌سازی هراس نداریم، به سفارش هیچ مسوولی توجه نمی‌کنیم، از مذمت کسی ناراحت نمی‌شویم چون اصل ما بر مبنای اجرای قانون است.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: مردم‌داری و ارتباط با مردم مهم‌ترین اصل و مبنای دادگستری کردستان است و سعی ما این است که با کمترین هزینه برای نظام امنیت در این استان برقرار و پایدار باشد.

وی در ادامه گفت: دولت سیزدهم دولت پشت میزنشینی نیست، یکی از ابزارهای نظارتی مهم مردم است و حضور در بین مردم بهترین راه برای تصمیم‌گیری‌های درست و ارائه بهترین نوع خدمت است که در دولت و دستگاه قضایی ساری و جاری شده است.

حسینی در بخش پایانی با اشاره به اینکه استان کردستان بیشترین محکومین مالی در زندان‌های کشور را به خود اختصاص داده است عنوان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب و برگزاری جشن بزرگ گلریزان آمار زندانیان جرایم غیرعمد در استان کاهش یابد.