پس از کش و قوس‌های فراوان، دولت سیزدهم بالاخره تصمیم خود را گرفت و برای سامان دادن به وضعیت آشفته توزیع ارز دولتی، سخت‌ترین تصمیم اقتصادی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران را گرفت؛ تصمیمی که مورد تایید بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و به نظر می‌رسد می‌تواند پایانی باشد بر همه رانت‌پاشی‌هایی که ریشه در تصمیمات اشتباه دولت گذشته دارد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت، رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی خود که با مردم سخن گفت، اعلام کرد، مردم نگران گرانی‌های افسارگسیخته نباشند چرا که دولت فکر همه بخش‌ها و ابعاد تصمیم خود را کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم روی همین موضوع تاکید کرد: «قیمت نان، داروهای بیمه‌ای و بنزین تغییر پیدا نمی‌کند و سیاست‌ها را باید به ترتیب و با توالی دنبال کنیم.»


پرسش اصلی که طی هفته‌های گذشته مطرح شد، این بود که دولت چرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده است. پاسخ به این سؤال را باید در اعداد مطرح شده جست‌وجو کرد. دست‌کم ۷۰میلیارد دلار از منابع ارزی کشور فدای سیاست‌های اشتباه دولت گذشته شد و شرایطی را برای مستاجران جدید پاستور ایجاد کرد که ادامه آن به معنی درجا زدن بود و اصلاح آن به بحران اجتماعی ختم می‌شد.

آمارها چه می‌گویند؟


آمارها می‌گوید سال گذشته هشت میلیارد دلار و امسال ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده بود که این رقم، کفاف واردات دو ماه اول سال را می‌داد. برای پایان دادن به این وضعیت عجیب، دولت ارده کرد به جای آن‌که این ارز در اختیار واردکننده قرار گیرد، به صورت یارانه به حساب مردم واریز شود تا هم مردم منتفع آن باشند و هم سوداگران و برخی واردکنندگان کالاهای اساسی نتوانند از منابع ملی سوءاستفاده کنند.

همچنین از آنجا که واردات با نرخ ارز دولتی صورت می‌گرفت و قیمت مواد خام ارزان‌تر از سایر کشورها بود، پدیده قاچاق رونق بیشتری گرفت، به‌ویژه در بخش روغن‌های خوراکی. بر همین اساس چندی پیش یکی از نهادهای امنیتی در گزارشی به دولت نوشت، تنها در ۴۰ روز اول سال جاری در برخی استان‌های شرقی روزانه هزار تن روغن به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد که این مربوط به موارد کشف شده است و قطعا دو سه برابر این مقدار روغن یارانه‌دار از مرزهای کشور خارج می‌شود.

تصمیم دولت چه بود؟

به صورت ساده و شفاف باید گفت دولت دیگر نمی‌خواهد برای واردات برخی اقلام کالاهای اساسی با همان کیفیت و کمیت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند.


طبیعی است در این صورت قیمت همان کالاها افزایش می‌یابد که برای حفظ قدرت خرید مردم، تصمیم گرفته به یارانه آن‌ها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر اضافه کند. اما این یارانه به صورت نقدی نیست که چالش‌ساز شود بلکه به شکل اعتبار در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این‌باره می‌گوید: «ما به‌جای آن‌که واریز چندمرحله‌ای و چندباره در یک ماه داشته باشیم، تلاش کردیم مجموعه کمک معیشتی را به‌صورت یکپارچه انجام دهیم و این کمک‌معیشتی مجموعه یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه جدید است و از خردادماه تا پایان سال به شکل مستمر همه پرداخت‌های یارانه‌ای و کمک‌معیشتی در قالب یک پرداخت خواهد بود و این رقم ۴۰۰ هزار تومان در واقع با لحاظ یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی‌است.»


البته باید توجه داشت یارانه نقدی که در حساب سرپرست خانوارها شارژ شده، کمک‌معیشت دولت است تا دو ماه آینده که به‌جای پرداخت یارانه از کالابرگ الکترونیکی استفاده خواهد شد. میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه‌ای به اندازه مابه‌التفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است.

به‌عنوان نمونه اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با حذف ارز ترجیحی آن به ۵۰ هزار تومان می‌رسد، مابه‌التفاوت ۲۰ هزار تومانی‌اش در قالب یارانه به حساب فرد واریز می‌شود. همچنین برای آن‌که مردم در این‌باره دغدغه و نگرانی نداشته باشند، مقرر شده این اعتبار ابتدا در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.

جزئیات کالابرگ


درباره کالابرگ الکترونیکی هم باید گفت، قرار نیست کارت جدیدی به‌عنوان کالابرگ الکترونیکی تعریف شود بلکه همان کارت یارانه نقدی یا کارت بانکی مردم براساس کد ملی آنهاست.


بانک مرکزی براساس کد ملی افراد، اعتبار را به کارت بانکی یا کارت یارانه آن‌ها واریز می‌کند و مردم می‌توانند از طریق یارانه اعتباری یا همان کالابرگ الکترونیکی کالا بخرند. خرید کالا از همه فروشگاه‌های مواد غذایی که دارای کارتخوان هستند، شدنی است به شرطی که دستگاه کارتخوان مورد نظر در بانک مرکزی تعریف شده باشد. این به معنای آن است که خریدار نمی‌تواند آن اعتبار را در فروشگاه پوشاک خرج کند بلکه اعتبار کالابرگش مختص مواد غذایی است که ارز ترجیحی آن حذف شده و فقط برای خرید آن کالاها کاربرد دارد.


به گفته مسؤولان دولتی، یارانه نان، دارو و بنزین برداشته نمی‌شود و به صورت قبل اختصاص خواهد یافت و مردم نگرانی بابت افزایش قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نداشته باشند.

دهک‌بندی و مبلغ یارانه


خانوارهای مشمول دریافت یارانه برمبنای دهک‌بندی اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۹ دهک تقسیم می‌شود که بر این اساس به مشمولان دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درباره ثبت‌نام از افرادی که باید به آن‌ها چنین یارانه‌ای پرداخت شود، گفت: به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه به‌هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند، می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.


بعضا ممکن است افراد، متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی‌شان خوب است، آن‌ها جواب مثبت دریافت نخواهند کرد، ولی کارگران اگر یارانه‌بگیر نیستند، یارانه‌شان برقرار خواهد شد.

منبع: روزنامه جام جم