به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از کردستان، حجت الاسلام والمسلمین حسینی در جمع اصحاب رسانه استان با عرض تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت ایام دهه فجر گفت: رسانه های کردستان نقش ارزشمندی در انعکاس صحیح اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضا داشته و دارند.
وی گفت: قوه قضائیه از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی است و بعنوان یک قوه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول اجرای عدالت است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم وحقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدامات مناسب جهت پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف اصلی دستگاه قضا برشمرد و تصریح کرد:این وظایف را دادسراها، دادگاه، دیوان عدالت، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و سازمان پزشکی قانونی برعهده دارند و دراین راستا مجری مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی هستند.
حسینی به تفاوت دستگاه قضا در دوره قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت:در بعد تفاوت شکلی، قبل از انقلاب دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری بود که پس از انقلاب با مستقل شدن قوه قضائیه، استقلال به این قوه بازگشت و در بعد تفاوت ماهوی نیز قبل از انقلاب، قوانین جزایی فاصله زیادی با موازین شرعی پیداکرد که پس از انقلاب، آموزه های دینی و اسلامی بعنوان یک مرجع جهت ریشه قوانین قرار گرفت.
وی افزود: پس از انقلاب پیشرفتهای زیادی در زمینه قضایی حاصل شده که نقطه عطف این پیشرفتها تدوین سند تحول و تعالی قوه قضائیه بود که با صدور بیانیه گام دوم انقلاب همزمان بود.
رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان کردستان پرداخت و گفت: در ۱۰ ماهه اول ۱۴۰۰، ۳۵۵ هزار پرونده وارد دادگستری و شوراهای حل اختلاف شده و ۳۷۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده در حالیکه در ۱۰ ماهه اول سال جاری، ۳۷۸ هزار پرونده وارد دادگستری و شوراهای حل اختلاف شده که۳۸۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده که این موضوع نشاندهنده افزایش ورودی ۲۳ هزارپرونده ای و افزایش ۱۰ هزار پرونده مورد رسیدگی و مختومه بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با بیان موضوع کاهش متوسط زمان رسیدگی بعنوان یکی از دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی استان گفت:در سال ۱۴۰۰ متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها ۱۰۱ روز بوده، که در سال جاری با تحقق کاهش ۳۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی، این زمان به ۷۲ روز کاهش پیداکرده است.
حسینی آمار ابلاغ الکترونیک دراستان کردستان در سال ۱۴۰۰ را ۹۰/۶ درصد اعلام کرد و گفت این آمار در سال جاری به ۹۴/۴ درصد ارتقا پیدا کرده است.
وی همچنین اظهارکرد: در حوزه مجازاتهای جایگزین، از ۶درصد در ۱۴۰۰، به ۱۰ درصد در سال جاری رسیده ایم.
رئیس دستگاه قضایی استان، ۱۰ عنوان اول دعاوی کیفری را به ترتیب، سرقت، توهین، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری، تصادفات، افترا، رانندگی بدون گواهینامه و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در حوزه دعاوی حقوقی نیز به ۹ عنوان به ترتیب اشاره کرد که مطالبه وجه، اعسار از پرداخت محکوم به، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه بابت چک، مطالبه خسارت، ابطال سند رسمی، تامین خواسته، اثبات مالکیت، طلاق توافقی از جمله این عناوین بودند.
حسینی در ادامه به کاهش اطاله دادرسی تاکیدکرد و گفت در راستای جلوگیری از افت کیفیت آرا همزمان با کاهش اطاله دادرسی، سه کمیته۱_ اتقان آرا متشکل از معاونین رئیس کل و قضات تجدیدنظر، ۲-کمیته های مشورتی استانی و ۳_کمیته های بررسی پرونده های خاص و مسن، با بررسی های لازم و مشاوره های کارشناسانه تلاش می کنند بهترین و عادلانه ترین آرا توسط قضات صادرشود.
وی در حوزه رفع تصرفات اراضی و منابع ملی طبیعی به رفع تصرف ۸۹۰ هکتار در استان کردستان با ارزش ریالی ۲۷۵ میلیارد تومان خبرداد.
ورود به حوزه پیشگیری سرقت، تصادفات و کاهش تصادفات برون شهری و درون شهری از اهم موضوعات حوزه پیش گیری از جرم بود که رئیس دستگاه قضایی استان به آن اشاره کرد و از جذب ۲۶۰۰ نفر دیده بان پیشگیری خبرداد.
وی در ادامه از ورود جدی به بنگاههای املاک و خودرو و موضوع کودکان کار خبرداد و گفت: انعقاد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری و تشکیل کارگروه قضایی ازدیگر اقدامات دستگاه قضایی استان است که در زمینه حمایت از تولید دانش بنیان در راستای شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود:قبلا تصادفات جرحی به دادسرا ارجاع می شد که در رویکرد جدید این پرونده ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود و این تغییر رویکرد از اقدامات مهم دستگاه قضایی استان بشمار می رود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی به ساماندهی داوران و میانجی گران، برگزاری جلسات آموزشی برای داوران، شناسایی ۲۰۰۰ صلح یار و صدور ابلاغ برای صلح یاران اشاره کرد و گفت : در ۱۰ ماهه اول سال جاری. ۹۰۰ فقره پرونده به صلح یاران ارجاع شد که ازاین تعداد ۵۰۰ منجر به سازش شده است.
در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۹ فقره قتل عمد و قصاص منجر به سازش شده است و ارزش ریالی سه فقره پرونده اختلافات مالی که منجر به صلح شده ۱۴میلیارد و نیم بوده است.
حسینی به حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال گریزی زد و گفت: در سال جاری تعداددرخواست های ثبت شده ۴۷ مورد بوده که برای ۳۵ مورد پرونده تشکیل شده که ۲۵ پرونده بررسی و رفع مشکل و مختومه شده است.
رییس کل دادگستری استان کردستان، مالی یا ورشکستگی، مشکل با ادارات و نهادهای اجرایی و بانکها را سه دلیل عمده تعطیلی و رکود برخی نهادهای تولیدی دانست و گفت : بانکها بیشترین سهم را در ایجاد مانع برای واحدهای تولیدی دارای مشکل را دارند.
حسینی در حوزه تثبیت اراضی گفت: در سال گذشته ۲۵۶۶ قطعه با مساحت ۱۴هزار و ۸۹۵ هکتار تثبیت اراضی شد که در سال ۱۴۰۱ این مقدار به ۶۶۶۲ قطعه با مساحت ۲۲۶ و ۳۷۳ هکتار رسیده که افزایش و رشد ۱۴۲۰ درصدی داشته است.
رئیس کل دادگستری کردستان بعنوان نکته پایانی به تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و با بیان ساماندهی و هوشمند سازی رسیدگی به درخواستهای مردمی گفت:دراین راستا در ۱۰ ماه اول سال جاری ۳۰۷۸۴ مورد ملاقاتهای مردمی با مدیران دستگاه قضایی استان صورت گرفته است.
دادستان مرکز استان نیز ضمن گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رسانه ای را موفق دانست که در سه سنگر ایجاد امنیت روانی در جامعه، آگاهی افزایی (مردم با مردم، مردم با مسئولین و مسئولین با مسئولین) و پیشگیری از وقوع جرم، سیاستهای رسانه ای را پیش ببرد.
جباری گفت: در راستای تحقق تاکیدات ریاست قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری کردستان، در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ در بحث بازدید مقامات قضایی استان از زندان ۱۷۲۱ مورد بازدید بعمل آمده که این عدد در ۱۰ ماهه اول ۱۴۰۱ به ۱۷۶۷ مورد بازدید رسیده است.
دادستان مرکز استان از اشتغال بکار زندانیان بعنوان سیاست دستگاه قضایی استان خبرداد و گفت، در سال ۱۴۰۰، ۸۷۵ مورد اشتغال زندانیان را داشته ایم که این آماردر ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۱ این میزان به ۹۲۸ فقره ارتقا پیداکرده است.
جباری افزود: استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان در سال ۱۴۰۰، ۷۷ فقره بوده که در سالجاری به ۱۳۸ فقره رسیده است.
پیگیری جدی دستگاه قضا به آب شرب شهرستان سنندج در سطح استان و ملی، برخورد جدی با مفسدان کلان اقتصادی در استان، ورود به موضوع تعداد داروخانه ها، پیگیری و تعیین تکلیف انشعابات منازل در حاشیه شهر سنندج، شناسایی نقاط حادثه خیز شهری در استان و حمایت از اقشار آسیب پذیر از اهم موضوعاتی بود که دادستان مرکز استان به آن اشاره کرد و گفت : دستگاه قضا با ورود به این موضوعات در راستای احقاق حقوق عامه گام برداشته است.