به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از سازمان غذا و دارو، دکتر علیرضا احمدنیا افزود: نبود آییننامههای جامع و بهروز باعث شده بسیاری از تصمیمگیریها در کمیسیونها و معاونتهای غذا و دارو با مشکل مواجه شود. وی افزود: بحثهای زیادی برای تدوین آییننامه کامل و جامع انجام شده اما به دلیل احتمال ابطال یا زمانبر بودن فرآیند، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از این مشکلات، آییننامهای موقت با مدت اعتبار یکساله بر اساس آییننامههای قبلی تدوین و به در منظر نظر ذینفعان قرار داده شده است تا نظرات موافق و مخالف جمعآوری شود و سپس اصلاح کلی روی آن انجام گیرد.
احمدنیا ادامه داد: پیشنهاد سازمان این است که به جای ابلاغ وزیر، تصویب آییننامه در هیئت دولت انجام شود تا هم ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و هم با چالش ابطال مواجه نشود.
رییس اداره امور داروخانهها و شرکتها همچنین خاطرنشان کرد: برای کاهش ایرادات حقوقی، از قضات بازنشسته دیوان عدالت اداری که در گذشته رأی به ابطال آییننامهها دادهاند به عنوان مشاور استفاده شده است تا آییننامه جدید کمعارضهتر و قابل اتکاتر باشد.
احمدنیا تأکید کرد: قانون فعلی مصوب سال ۱۳۳۴ ایرادات جدی دارد؛ به طور مثال در این قانون هر فردی میتواند داروخانه تأسیس کند و الزامی به داروساز بودن نیست. به همین دلیل هر آییننامهای که برخلاف این موضوع تدوین شود، توسط دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.
وی در پایان گفت: این تعارضهای قانونی مشکلات زیادی برای سیاستگذاری و اجرا در حوزه داروخانهها ایجاد کرده و اصلاح فوری و کارشناسی این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۵
رییس اداره امور داروخانهها و شرکتهای سازمان غذا و دارو تأکید کرد که نبود آییننامههای جامع و بهروز، تصمیمگیری در این حوزه را دشوار ساخته و بازنگری در مقررات بهصورت کارشناسی ضرورت دارد.