به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از فارس، به استناد بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷) و آیین نامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی به پرونده های تصادف منتهی به جراحت های بدنی (به جز موارد ذیل الذکر) از صلاحیت محاکم قضایی خارج و زین پس از طریق فراجا (نیروی انتظامی) و با همکاری پلیس راهور، پلیس راه، پزشکی قانونی، شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی، نسبت به رسیدگی به پرونده های تصادف جرحی اقدام می گردد.
بدین منظور چنانچه بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی، شخصی مصدوم گردد، حسب مورد پلیس راه یا پلیس راهور اقدام به مشخص نمودن مقصر نموده (ترسیم کروکی) و نیروی انتظامی نیز مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی می کند. پس از مشخص شدن مقصر حادثه (کروکی) و میزان صدمات بدنی (پزشکی قانونی)، این دو نظریه به طرفین و بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی ابلاغ می گردد. در صورت عدم اعتراض این اشخاص ظرف ۷ روز پس از ابلاغ، بیمه گر یا صندوق (حسب مورد) مکلفند طرف حداکثر ۲۰ روز از تاریخ پایان مهلت ۷ روزه، نسبت به پرداخت دیه یک مصدوم اقدام کنند.
شایان ذکر است موارد زیر همچنان در صلاحیت محاکم قضایی است:
۱. تصادف منجر به قتل غیر عمدی
۲. تصادف منجر به مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می ‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین ‌شود.
۳. در صورت اعتراض یکی از طرفین یا بیمه گر و یا صندوق به نظریه کارشناسی یا نظریه پزشکی قانونی در مهلت ۷ روزه
۴. در موارد خاصی که پزشکی قانونی به‏ جهت نوع صدمه وارده نمی ‏تواند خسارت بدنی وارده به زیان ‏دیده را از جهت تعلق دیه یا ارش و میزان آن تعیین کند.
۵. در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین، بیمه گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد. (مانند: اتباع غیر مجاز یا متواری)