متخصص اعصاب و روان گفت: میزان بودجه اختصاص‌یافته به سلامت در تولید ناخالص ملی نقشی تعیین‌کننده در کیفیت خدمات درمانی دارد. در کشورهای در حال توسعه معمولاً حدود ۵ درصد GDP به سلامت اختصاص می‌یابد، اما افزایش این رقم به ۱۰ یا ۱۵ درصد می‌تواند تحولی اساسی در وضعیت بیمارستان‌ها، دارو، تجهیزات پزشکی و رضایت بیماران ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر حبیب صدر در نشست بایسته های آینده سازمان نظام پزشکی که در آستانه نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی برگزار شد،در جمع خبرنگاران افزود: ضروری است نظام سلامت کشور ارزیابی دقیقی از بهای تمام‌شده خدمات پزشکی داشته باشد و تعرفه‌ها بر مبنای واقعیت اقتصادی تنظیم شود.

وی تاکید کرد: رعایت این اصل، هم شأن پزشک و هم حقوق بیمار را حفظ می‌کند و از فشار مالی بر مردم می‌کاهد.

صدر تصریح کرد: جامعه پزشکی انتظار دارد سازمان نظام پزشکی نقشی فعال‌تر در حمایت حرفه‌ای و صنفی از اعضا ایفا کند.

به گفته وی، در حالی که بسیاری از پزشکان تنها پرداخت‌کننده حق عضویت‌ دارند، حمایت عملی و ملموس در برابر مشکلات شغلی و امنیت جانی هنوز محسوس نیست.