به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت(طبنا)،زهرا ممتاز با تأکید بر مخالفت با حذف ارز ترجیحی گفت: این اقدام میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه ملت دیگر تحمل یک شوک جدید اقتصادی را ندارد، اظهار کرد: ما در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد بودیم که پس از حذف این ارز، چه اتفاقی برای قیمت کالاهای اساسی رخ داد و این تجربه باید چراغ راه آینده باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه گذشته، تصریح کرد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالایی مانند روغن خوراکی که یکی از مایحتاج اصلی مردم است، در عرض چند روز از حدود ۱۸ هزار تومان به مرز ۸۰ هزار تومان رسید.
وی افزود: این جهش قیمت تنها به چند کالای خاص محدود نشد و به دلیل ایجاد تورم دومینوئی، سایر هزینهها از جمله حملونقل، خدمات و حتی اجارهبها را نیز به شدت افزایش داد و این روند تورمی به همه کالاها، حتی محصولاتی که ارتباطی با دلار نداشتند، سرایت کرد.
ممتاز در پاسخ به استدلالهایی مبنی بر وجود فساد در این سیستم، گفت: چرا باید به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنیم؟ اگر فسادی وجود دارد، دولت و سیستمهای نظارتی باید با قدرت جلوی آن را بگیرند، نه اینکه کل سیاست را حذف کنند و فشار آن را بر دوش مردم بیندازند.
وی با اشاره به اینکه ریشه اصلی تورم مزمن در کشور، کسری بودجه دولت است، تأکید کرد: دولت باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، پایه پولی را کنترل کند و نقدینگی را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی در مصاحبه با رادیو گفت و گو افزود: وضع مالیاتهای مضاعف بر بخشهای خدماتی و ایجاد انتظارات تورمی از طریق سیاستهای نادرست، خود به این چرخه معیوب دامن میزند.
وی اظهار کرد: حفظ ارز ترجیحی در کنار نظارت دقیق و اصلاح ساختارهای اقتصادی، راهکار منطقیتری نسبت به حذف آن و وارد کردن یک شوک ویرانگر دیگر به اقتصاد کشور است.