دستورالعمل آنها در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده، بهزودی در سراسر کشور راهاندازی خواهند شد تا مردم برای اخذ سند مالکیت از خدمات آنها بهرهمند شوند. صدور سند مالکیت به معنای تثبیت مالکیت شخص نسبت به ملک مورد ادعاست.
قویدل در پاسخ به یکی از پرسشهای رایج درباره لزوم انتظار برای راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی توضیح داد: اینکه مردم باید منتظر بمانند تا سامانه راهاندازی شود یا خیر، از جمله سوالاتی است که مطرح میشود. گرچه این سامانه به زودی و به دستور ریاست قوه قضائیه راهاندازی خواهد شد، اما هیچ مانعی برای اقدام مردم برای اخذ سند مالکیت در حال حاضر وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اگر ملکی فاقد سابقه ثبتی باشد، مالک میتواند به واحد ثبتی مربوط مراجعه و درخواست ثبت ملک را ارائه کند. همچنین در صورتی که ملک در جریان ثبت باشد یا با سند عادی خریداری شده باشد، افراد میتوانند از طریق ثبتنام در سایت قانون تعیین تکلیف به نشانی sabtemelk.ssaa.ir درخواست صدور سند مالکیت خود را ثبت کنند. در روستاها و شهرهای دارای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز امکان اقدام برای دریافت سند مالکیت از طریق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و از مسیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فراهم است.
سامانه جدید میانبر صدور سند نیست و درخواستها در چارچوب قوانین موجود رسیدگی میشود
قویدل بیان کرد: پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، ثبت ادعا دیگر اختیاری نیست و مردم ظرف دو سال باید ادعای خود را نسبت به ملک مورد تصرف یا مورد ادعایشان در سامانه ثبت کنند.
سخنگوی سازمان ثبت درباره نحوه رسیدگی سامانه نیز توضیح داد: زمانی که افراد در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبتنام میکنند، سامانه بررسی میکند که ملک مشمول کدام یک از قوانین موجود است و درخواست را در همان چارچوب قانونی ارجاع میدهد؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی یا قانون الحاق برای روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت؛ بنابراین این سامانه راه میانبری برای دریافت سند مالکیت خارج از قوانین فعلی نیست.
وی خاطرنشان کرد: تنها استثنا مربوط به آپارتمانهای فاقد سند مالکیت است که پایان کار برای آنها صادر نشده است. طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون، اگر این آپارتمانها پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ در سامانه ثبت شوند و مشمول قانون تعیین تکلیف هم نباشند، شهرداریها مکلف خواهند بود با لحاظ عوارض و اصلاحات لازم، نسبت به صدور پایان کار اقدام کنند و پس از آن سند مالکیت واحد آپارتمانی توسط سازمان ثبت صادر خواهد شد.