محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز _یکشنبه سیام آذر_ مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی اظهار کرد: این ماده اشکالات اساسی دارد از این رو بر اساس ماده ۱۵۲ به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس باز میگردانیم که مجدد بررسی شود.
وی از کمیسیون قضائی مجلس خواست در این مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف یک هفته ماده یک را به صحن علنی مجلس بازگردانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
رئیس کمیسیون قضائی: نیت ما حبسزدایی در حوزه محکومیتهای مالی است
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس در این باره اظهار کرد: در جلسات بررسی طرح اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی این بود که در حوزه محکومیتهای مالی، تا حد امکان حبسزدایی انجام شود؛ با این رویکرد که افراد معسر وارد زندان نشوند و بهجای آن، از پابند الکترونیکی یا سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده شود.
وی با اشاره به اشکالات ماده یک افزود: در تبصره (۵) حکمی پیشبینی شده که با صدر ماده و صدر تبصره دچار تعارض است، در صدر ماده و تبصره تصریح کردهایم که «حبس» در این قانون اعم است از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن وی از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با الحاقی که در صحن علنی به تبصره (۵) صورت گرفت و همانجا نیز اعلام کردیم که این الحاق، اعمال سلیقه را در فرایند رسیدگی حاکم میکند و موضوعیت استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی از بین میرود و این تبصره، بلکه این ماده، کارکرد و خاصیت خود را از دست میدهد، از این رو ضرورت دارد تبصره (۵) اصلاح و تعارض آن با تبصرههای (۳) و (۴) برطرف شود.
به گزارش ایمنا، نمایندگان در نشست علنی _چهارشنبه دوازدهم آذر_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالفت و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد علی آذری درباره تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه موافقت کردند.
بر اساس سایر بخشهای ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ الحاق میشود:
تبصره ۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده همچون مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، تنها نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره ۵- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی درباره ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ است.
تبصره ۶- آئیننامه اجرایی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.