به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا)زنجان، مصطفی طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با تشریح ابعاد مختلف حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، این رخدادها را نتیجه همزمانی سه مؤلفه «جنگ شناختی»، «فشارهای اقتصادی» و «فعالیتهای سایبری» دانست و گفت: این سه ضلع در کنار هم زمینهساز شکلگیری ناآرامیهای اخیر شدند.
وی با اشاره به تغییر الگوی طراحیشده برای ایجاد بیثباتی افزود: در این سناریو ابتدا تلاش شد با ایجاد شورشهای خیابانی، سپس ورود عناصر آموزشدیده سایبری و در ادامه جنگ و حمله هوایی فراهم شود که این طرح با کاهش چشمگیر تجمعات از روز جمعه و توقف کامل آن در روز شنبه با شکست مواجه شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث اقتصادی پرداخت و گفت: در کشور دو نگاه اصلی درباره سیاست ارزی وجود دارد؛ یکی تثبیت نرخ ارز و دیگری حرکت به سمت تکنرخیسازی و پرهیز از قیمتگذاری دستوری. هر دو رویکرد در دولتهای مختلف تجربه شده و هرکدام تبعات خاص خود را داشتهاند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای،با اشاره به دو رویکرد غالب در سیاستگذاری ارزی گفت: رویکرد اول،اعتقاد به تثبیت نرخ ارز و تعیین قیمت دستوری (مانند ارز ۴۲۰۰ یا نرخهای ثابت دیگر) و رویکرد دوم،حرکت به سمت تکنرخیسازی و حذف قیمتگذاری دستوری است که هر دو رویکرد در دولتهای مختلف تجربه شده و هرکدام مزایا و معایبی داشتهاند.
طاهری با تشریح پیامدهای سیاستهای ارزی اخیر، تأکید کرد: افزایش قیمتها محدود به چند کالای اساسی مانند مرغ و روغن نیست و بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی و تولیدی کشور، بهویژه لوازم خانگی و خودرو، به دلیل وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز، با رشد ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین کالاهای تولید داخل نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه عرضهشده در بورس کالا، از افزایش نرخ ارز تأثیر میپذیرند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اختلافنظر میان کارشناسان اقتصادی گفت:گروهی معتقدند ارز باید تکنرخی و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد و گروهی دیگر از تثبیت نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری دفاع میکنند که هر دو گروه استدلالهای علمی و دانشگاهی دارند و نباید این اختلافنظر را به «بیسوادی یا فساد» تقلیل داد.
طاهری با اشاره به اینکه روش فعلی عرضه ارز، که عمدتاً توسط صادرکنندگان انجام میشود—بخشی از فسادهای گذشته را حذف کرده، افزود:اما این روش نیز معایبی دارد. صادرکننده زمانی سود بیشتری میبرد که ارز را گرانتر بفروشد؛ بنابراین ممکن است عرضه را کاهش دهد یا نامنظم کند تا قیمت بالا بماند. این رفتار در تجربههای قبلی هم مشاهده شده است،که اگر برای این مشکل چارهای اندیشیده نشود، این مدل نیز مانند طرحهای گذشته با شکست مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی بهتنهایی قاچاق را از بین نمیبرد، گفت: رانت فقط در تفاوت قیمت نیست؛ در تخصیص هم هست. وقتی تقاضای ارزی وجود دارد اما به بخشی از آن پاسخ داده نمیشود، انگیزه قاچاق همچنان باقی میماند. مردم برای خرید کالاهای خاص،از لوازم خانگی تا کالاهای لوکس به بازار مراجعه میکنند و اگر عرضه رسمی پاسخگو نباشد، مسیرهای غیررسمی فعال میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور کسری بودجه است، افزود: در بررسی بودجههای ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، تقریباً همه دولتها با کسری قابل توجه مواجه بودهاند و این موضوع تأثیر مستقیم بر سیاستهای ارزی و تورم دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر درآمدهای پایدار دولت با هزینههای اجتنابناپذیر برابر نباشد، کشور وارد وضعیت کسری میشود.
انتقاد طاهری از اجرای سیاست ارزی، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ باید در حوزه دارو انجام میشد
طاهری در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری سلامت(طبنا)زنجان در خصوص وضعیت دارویی بیماران خاص و پیوند اعضا،با انتقاد از نحوه اجرای سیاست اصلاح نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تأکید کرد: اگر دولت قصد انجام این جراحی را داشت، منطقیترین و کمتبعاتترین محل اجرای آن، حوزه دارو بود؛ حوزهای که زیرساختهای اجرایی و بیمهای آن از قبل آماده بوده و مردم کمترین فشار را احساس میکردند.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته افزود: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو حذف شد، مردم عملاً متوجه تغییر نشدند، چون بیمهها نقش جبرانکننده داشتند. همین مدل میتوانست برای اصلاح نرخ ۲۸۵۰۰ نیز اجرا شود. کافی بود دولت اختلاف نرخ ارز را به بیمهها پرداخت کند تا داروسازان با ارز آزاد کار کنند و بیمهها مابهالتفاوت را پوشش دهند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بستر اجرایی این مدل کاملاً آماده بود، توضیح داد:اگر دولت همان بسته حمایتی یکمیلیونی را بهجای پرداخت مستقیم، به بیمهها تزریق میکرد و حدود ۴ میلیارد دلار اختلاف نرخ را به آنها میداد، بیماران هنگام دریافت نسخه هیچ تغییری احساس نمیکردند،یعنی مدل فعلی نهتنها روان نیست، بلکه تبعات جدی برای بیماران خاص ایجاد کرده است.
طاهری تأکید کرد: این روش فعلی پاسخگو نیست و خواستار بازنگری فوری در شیوه اجرای سیاست ارزی در حوزه دارو شد.
انتهای پیام/