سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به خانواده‌های شهدا و جانبازان اخیر خبر داد.

فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز _چهارشنبه هشتم بهمن‌_ هیئت دولت اظهار کرد: در جلسه امروز هیئت دولت فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد که به‌منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان آموزش عملی رانندگی موتورسیکلت برای متقاضیان بانو برگزار کند.

وی افزود: بر این اساس فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است این آموزش را از طریق مربیان زن و آزمون را نیز از طریق افسران زن و در صورت کمبود نیرو از طریق افسران مرد با رعایت موازین شرعی و اسلامی و با نظارت مستقیم پلیس راهور صورت دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: درباره استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و مسائل مرتبط با ترمز و ایمنی، مواردی مطرح شد که جزئیات آن به‌صورت مشخص در متن مقرره آمده است.

مهاجرانی در ادامه تشریح مصوبات جلسه امروز هیئت دولت اظهار داشت: مرمت، بازسازی و بهره‌برداری از ملک کارخانه ریسباف اصفهان به مدت سه سال تمدید شد که این تمدید بر اساس نظر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام می‌شود.

وی گفت: در جلسه امروز هیئت دولت گزارشی درباره حوادث اخیر داده شد که رئیس‌جمهوری پس از مطرح شدن این گزارش مجدد دستور داد اعضای دولت نسبت به پیگیری مسائل خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان این حوادث اقدام کنند و مقرر شد تا یازدهم بهمن گزارش این اقدامات به دفتر دولت ارائه کنند.

دستور ویژه رئیس‌جمهور برای پیگیری افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان

سخنگوی دولت از پیگیری موضوع افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان طی روزهای اخیر در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد و تاکید کرد: نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و رئیس‌جمهور پزشکیان دستور دادند که این موضوع به کارگروه ویژه اقتصادی ارجاع شود و تا روز یکشنبه، موضع نهایی دولت درمورد افزایش قیمت خودرو اعلام شود.

مهاجرانی ادامه داد: تعیین سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده و سخنگوی دولت برای دفاع از لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، همچنین واگذار نکردن شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی مصوب شد.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز دولت اصلاح آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و استرداد اموال ناشی از فساد در قالب مقرره دولت به تصویب رسید.