به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز _یکشنبه نوزدهم بهمن_ مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آییننامه داخلی مجلس برپایه حفظ شأن و جایگاه مجلس اظهار کرد: قرار است لایحه بودجه این هفته بارگذاری شده و در صحن به آن رسیدگی شود، اما در حال حاضر نکاتی درباره آن در صداوسیما مطرح می شود که باید به آن توجه کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ محاسباتی ارز در بودجه در کمیسیون تلفیق با امضای آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شده که البته اکنون نیازی نیست، رقم آن گفته شود، اظهار کرد: این در حالی است که در صداوسیما رقم دیگری مطرح شده و اینگونه به ذهن متبادر میشود که نرخی که رئیس سازمان برنامه و بودجه امضا کرده، نظر مجلس بوده در حالی که نظر خود او بوده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نباید مباحث در صداوسیما به گونه دیگری مطرح شود که روی بودجه سال آینده تأثیر بگذارد، اظهار داشت: نمایندگان همه دغدغهمند هستند و این دغدغه این است که با این بودجه، وضعیت تورم سال آینده چگونه می شود؟ آیا وضعیت اقتصادی قابل پیشبینی است و ثبات اقتصادی خواهیم داشت؟ تکلیف ما در نهایی کردن وضعیت بودجه سال آینده، بهبود سفره مردم است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که همه بندهای اعتباری که برای حوزه های انتخابیه است را نیاوریم، اما پیشنهاد مبنایی برای پایان پروژهها بیاوریم و مصوبات به گونهای باشد که نرخ تورم سال آینده پایینتر از سال ۱۴۰۴ باشد.
رئیس مجلس: اولویت مجلس برای بودجه سال آینده اعمال سیاستهای جبرانی برای قشرهای کمدرآمد است / مسئولیت نرخ ارز با بانک مرکزی است
محمدباقر قالیباف در ادامه در پاسخ به این تذکر، این موضوع را موضوع مهمی دانست و اظهار کرد: عددی که مشخص شده در حقیقت مبنای بهمن برای حقوق ورودی بوده که باید در محاسبات واردات کالا محاسبه شود و ارز دارای چند قیمت در جاهای مختلف نخواهد بود.
وی در ادامه به برداشت اشتباه دیگری که پیش از این درباره ارز ترجیحی صورت گرفته بود، اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این گفته شد ارز ترجیحی حذف شده است در حالی که این ارز حذف نشده و نمیشود، بلکه بهصورت مستقیم به سبد کالای خانوار میرود. امروز هم بحث قیمت ارز نیست، بلکه بحث نرخ حقوق ورودی برای محاسبات بوده و این روشن است. نرخ ارز نیز روال خود را طبق قانون دارد و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
رئیس قوه مقننه در پایان خاطرنشان کرد: اولویت ما در صحن برای بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاستهای جبرانی بهویژه در حوزه معیشت، کالاهای اساسی و سلامت دارند و تمام تلاش ما این است تا به این سمت حرکت کنیم و دولت نیز مکلف است مصوبه مجلس را اجرا کند.