به گزارش خبرگزاری سلامت | کرمانشاه ، یاداشت سید سعید قاسمی فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای شورای اسلامی شهر کرمانشاه، بار دیگر به یکی از پرچالش‌ترین مباحث افکار عمومی استان تبدیل شده است؛ فرآیندی که به‌جای ایجاد شفافیت و اعتماد، پرسش‌ها و ابهام‌های تازه‌ای را پیش روی جامعه قرار داده است.

پرسش نخست و بنیادین این است: آیا رد صلاحیت‌های اعلام‌شده، تصمیماتی پایدار و مبتنی بر مستندات روشن است یا باید آن‌ها را بخشی از یک روند سیال دانست که ممکن است در اثر فشارهای سیاسی، اجتماعی یا رسانه‌ای به تأیید صلاحیت تبدیل شود؟ تجربه ادوار گذشته شوراها نشان داده که پاسخ به این سؤال، چندان ساده نیست.

آنچه حساسیت موضوع را دوچندان می‌کند، حضور افرادی در میان ردصلاحیت‌شدگان است که بنا به شواهد موجود، فاقد هرگونه سابقه قضایی، امنیتی یا تخلف مالی‌اند. اینجاست که افکار عمومی، نه از سر جانبداری سیاسی، بلکه از موضع حق‌خواهی مدنی می‌پرسد: اگر معیارها قانون است، پس دلیل این رد صلاحیت‌های گروهی چیست؟ و اگر معیارها فراتر از قانون و متأثر از شرایط و اقتضائات سیاسی ـ اجتماعی است، آیا این رویه با روح انتخابات و اصل رقابت آزاد همخوانی دارد؟

در ادبیات عامیانه، ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: «گنه کرد در بلخ مسگری، به شوشتر زدند گردن مسگری». بسیاری از ناظران، وضعیت فعلی بررسی صلاحیت‌ها را مصداق عینی همین تعبیر می‌دانند؛ جایی که هزینه ناکارآمدی‌های گذشته شوراها یا نارضایتی‌های انباشته‌شده اجتماعی، نه از مسیر اصلاح ساختارها، بلکه از طریق حذف گسترده چهره‌ها پرداخت می‌شود؛ حتی آن‌ها که نقش مستقیمی در آن ناکارآمدی‌ها نداشته‌اند.

نکته مهم‌تر این است که هیئت‌های نظارت، صرفاً یک مرجع اداری پنهان از افکار عمومی نیستند. آن‌ها در برابر اعتماد اجتماعی مسئول‌اند. وقتی رد صلاحیت‌ها گسترده، هم‌زمان و بدون اقناع افکار عمومی رخ می‌دهد، این انتظار کاملاً منطقی است که اعضای محترم هیئت نظارت، دست‌کم در چارچوب قانون، توضیحی شفاف درباره منطق این تصمیم‌ها ارائه دهند. سکوت در چنین شرایطی، نه به تحکیم اقتدار نظارتی کمک می‌کند و نه به افزایش سرمایه اجتماعی نظام انتخابات.

مسئله اساسی این نیست که همه ردصلاحیت‌ها نادرست‌اند یا همه تأییدها بی‌چون‌وچرا صحیح؛ مسئله این است که مرز میان قانون، سلیقه و مصلحت سیاسی باید روشن باشد. اگر افکار عمومی به این جمع‌بندی برسد که معیارها متغیر، تفسیرپذیر و تابع فضا هستند، آنگاه اعتماد عمومی به کل فرآیند انتخابات دچار آسیب جدی خواهد شد؛ آسیبی که ترمیم آن، به‌مراتب دشوارتر از اصلاح یک تصمیم نظارتی است.

در نهایت، پاسخ به این پرسش گریزناپذیر است: آیا هدف از نظارت، پالایش قانون‌مند و عادلانه است یا مهندسی حداقلی صحنه رقابت؟ پاسخ به این سؤال، نه فقط سرنوشت چند نامزد، بلکه کیفیت مشارکت شهروندان کرمانشاهی و آینده مدیریت شهری را رقم خواهد زد.