به گزارش خبر گزاری سلامت از کرمانشاه به روایت روزنامه باختر، پایگاه میراث جهانی بیستون، بهعنوان یکی از ارزشمندترین گنجینههای تاریخی و فرهنگی ایران، همواره نمادی از شکوه تمدن کهن این سرزمین بوده است. اما در نیمهشب ۱۵ دیماه ۱۴۰۴، حادثهای تلخ و هشداردهنده رخ داد که زنگ خطر را برای مسئولان و دوستداران میراث فرهنگی به صدا درآورد. یک فرد محلی با انگیزهای نامعلوم و در حالتی ناشی از توهم، به حریم این اثر جهانی تجاوز کرد و با صعود به بلندای کتیبه داریوش، نه تنها امنیت آن را به خطر انداخت، بلکه با روشن کردن آتش در کنار این شاهکار بینظیر، تاریخ را در آستانه یک فاجعه غیرقابل جبران قرار داد. این گزارش به بررسی جزئیات این واقعه، تحلیل چالشهای سیستمی حفاظت از میراث فرهنگی، و ضرورت بازنگری در قوانین بازدارنده میپردازد.
در ساعتهای پایانی شب ۱۵ دی، فرد مهاجم با سوءاستفاده از تاریکی مطلق و محدودیتهای پایش و پیشگیری نظارتی، خود را به فراز کتیبه داریوش رساند. این صعود خطرناک که میتوانست به آسیبهای جبرانناپذیری بر روی سنگنوشتههای بینظیر هخامنشی منجر شود، با هوشیاری یک نگهبان خنثی شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دو روز بعد، همان فرد در ساعت سه بامداد به کانکس نگهبانی یورش برد و با اعلام خود به عنوان «شاه جدید این سرزمین»، نگهبان را به مرگ تهدید کرد. این رفتار خشونتآمیز و غیرمنتظره، فشار روانی شدیدی بر کارکنان پایگاه وارد آورد، بهگونهای که نگهبان حادثهدیده، به دلیل احساس ناامنی و عدم حمایت کافی، ناچار به ترک خدمت از بیستون شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون، مهندس صامت اجرایی، در گفتگویی با روزنامه باختر در تشریح این حادثه به یکی از مهمترین چالشهای فراروی حفاظت از آثار تاریخی اشاره کرد: کمبود شدید نیروی یگان حفاظت در سطح ملی. به گفته ایشان، وسعت و اهمیت محوطههای تاریخی در کشور، بهویژه آثاری که در فهرست جهانی ثبت شدهاند، ایجاب میکند که تأمین نیروی انسانی کافی و تجهیزات پیشرفته نظارتی به عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته شود. این خلأ امنیتی آشکار، نه تنها زمینهساز وقوع چنین حوادثی میشود، بلکه روحیه و انگیزه نیروهای خدوم را نیز تضعیف میکند.
تهدید مستقیم جان نگهبانان و تجربه وحشتآور آن شب، پیامدهای روانی عمیقی به همراه داشت. خروج نگهبان حادثهدیده از خدمت، نشانهای از ناامنی شغلی و عدم حمایت کافی از افرادی است که در خط مقدم دفاع از میراث فرهنگی ایستادهاند. این رویداد ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی و تأمین امنیت جانی و روانی برای پرسنل را بیش از پیش آشکار میکند. پس از وقوع حادثه، با پیگیری پایگاه و با همکاری واحد حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان و صد البته با تلاشهای بیوقفه ریاست دادگاه بیستون، فرد متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی گردید. در نهایت، حکم پنج سال حبس برای وی صادر شد که نشاندهنده عزم دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به حریم میراث فرهنگی است. با این حال، این حادثه ضرورت بازنگری در قوانین موجود را نیز آشکار ساخت.
مدیر پایگاه بیستون با تأکید بر اینکه «جرمانگاریهای فعلی برای پیشگیری از چنین وقایعی اصلاً بازدارنده نیستند»، خواستار بازنگری اساسی در قوانین مرتبط با تخریب و تعرض به آثار تاریخی شد. اگرچه حکم صادره برای این فرد، بهنوبه خود یک موفقیت قضایی محسوب میشود، اما باید پرسید: آیا مجازاتهای فعلی میتوانند عاملان بالقوه را از تکرار چنین اقداماتی منصرف کنند؟ این حادثه نشان داد که صرف برخورد قضایی پس از وقوع جرم، بدون ایجاد بازدارندگی مؤثر، نمیتواند ضامن حفظ و صیانت از این گنجینههای ملی باشد.
حادثه اخیر در بیستون، فراتر از یک رویداد امنیتی ساده، یک هشدار جدی به مسئولان و جامعه است. برای پیشگیری از تکرار چنین وقایع تلخی، اقدامات زیر ضروری به نظر میرسد:
1. تأمین نیروی انسانی کافی و تجهیزات پیشرفته نظارتی: افزایش چشمگیر تعداد یگان حفاظت و بهکارگیری فناوریهای نوین برای پوشش کامل نظارتی در محوطههای تاریخی.2. بازنگری در قوانین و افزایش مجازاتها: اصلاح قوانین بهگونهای که هرگونه تعرض به آثار تاریخی، بهویژه آثار ثبتشده در فهرست جهانی، با شدیدترین مجازاتها مواجه شود تا عاملان بالقوه از هرگونه اقدام خطرناک منصرف گردند.3. حمایت روانی و حقوقی از کارکنان: ایجاد سیستمهای حمایتی برای پرسنل حفاظت، شامل مشاوره روانشناختی، پوشش بیمهای مناسب و تضمین امنیت شغلی و جانی آنها. 4. آموزش و آگاهسازی عمومی: برگزاری برنامههای آموزشی برای جوامع محلی و گردشگران در مورد اهمیت میراث فرهنگی و عواقب قانونی تخریب یا تعرض به آنها.