به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این نشست محمدرضا عارف با قدردانی از همراهی فعالان بازار با دولت چهاردهم، بهویژه در مقطع جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: فعالان اقتصادی در آن ایام، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادند و این رویکرد مسئولانه، نگاه حاکمیت به نقشآفرینی بخش خصوصی را بیشازپیش تقویت کرد.
وی با تأکید بر اینکه رقابت اقتصادی عامل اصلاح قیمتها و ارتقای کیفیت است، افزود: در شرایط فعلی کشور، پیش از ورود به رقابت، نیازمند همافزایی و رفاقت ملی هستیم تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.
پرداخت مطالبات؛ خواسته بهحق بخش خصوصی
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی مطالبهای بهحق در خصوص دریافت بدهیهای خود از دولت دارند، تصریح کرد: دولت خود را موظف به پرداخت این بدهیها میداند و در این زمینه عذرخواهی میکنیم. این مطالبات، فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت بوده، باید تعیین تکلیف و پرداخت شود.
عارف همچنین تأکید کرد تا زمانی که مطالبات شرکتها از سوی دولت پرداخت نشده است، نباید بانکها بابت تأخیر در بازپرداخت اقساط، آنها را مشمول جریمه دیرکرد کنند و لازم است سازوکار مشخصی برای حل این موضوع تدوین شود.
بسته ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی برای تأمین سرمایه در گردش
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ بسته ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی برای تأمین سرمایه در گردش صنایع گفت: این مصوبه به بانکها ابلاغ شده و دولت پیگیر اجرای کامل آن است تا بنگاههای تولیدی بتوانند با ظرفیت مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.
معاون اول رئیسجمهور اولویت دولت را رفع نیازهای داخل، تأمین کالاهای اساسی و توسعه تجارت خارجی عنوان کرد و افزود: تولید صرفاً برای مصرف داخلی کافی نیست و باید با رویکردی صادراتمحور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، از ظرفیتهای منطقهای و حوزه تمدنی ایران بهرهبرداری کنیم.
ضرورت نگاه علمی و دانشبنیان در تولید
عارف با اشاره به ضرورت رویکرد علمی و پژوهشمحور در فعالیتهای تولیدی، تصریح کرد: تحقیق و توسعه نباید هزینه تلقی شود، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است. با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و رویکرد دانشبنیان میتوان بهرهوری و کیفیت محصولات داخلی را ارتقاء داد.
وی همچنین حرکت به سمت بنگاههای بزرگ اقتصادی و تقویت فروشگاههای زنجیرهای را برای افزایش قدرت رقابت در بازارهای منطقهای ضروری دانست.
طرح مطالبات و پیشنهادهای صنوف مختلف
در ادامه این نشست، نمایندگان صنوف مختلف از جمله صنایع غذایی، واردکنندگان نهادههای دامی، تولیدکنندگان محصولات لبنی، آرد، ماکارونی، روغن نباتی، صنایع بهداشتی و فروشگاههای زنجیرهای، مهمترین دغدغههای خود را مطرح کردند.
محورهای اصلی مطالبات شامل:
• پرداخت مطالبات انباشته از دولت
• تأمین سرمایه در گردش
• تسریع در تخصیص ارز
• تسهیل ترخیص کالا از بنادر
• جلوگیری از افزایش عوارض و فشارهای مالیاتی
• عدم اعمال جریمه بانکی برای بنگاههای طلبکار
در این نشست مقرر شد پیشنهادهای ارائهشده از سوی فعالان اقتصادی با فوریت در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار جمعبندی و برای تصمیمگیری نهایی ارائه شود.