نقل از وزارت کشور، وزیر کشور استانداران سراسر کشور را موظف به پایش مستمر مؤلفههای سرمایه اجتماعی استان متبوع خود کرد تا راهکارهای مناسب برای ارتقای آن را پیشبینی کنند.
اسکندر مومنی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مردم بهعنوان ولینعمتان باید در کانون اصلی توجه و برنامهها باشند و کسب رضایت و جلب اعتماد آنان اصلیترین عامل سرمایه اجتماعی است.
وی تصریح کرد: استانداران، حسب ماموریت خود موظفند در هماهنگی با سازمان امور اجتماعی کشور با تعیین شاخصها و معیارهای علمی، عملکرد دستگاههای مختلف مؤثر در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی را نیز بهطور مستمر پایش کند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاههای اجرایی استانی، راهکارهای مناسب را برای بهبود عملکرد پیشبینی کند.
وزیر کشور تاکید کرد: شاخصهای مورد نظر با همفکری و همکاری متخصصان این حوزه و در تعامل با استان ها تنظیم خواهد شد و مبنای سنجش و بهبود عملکرد قرار خواهد گرفت.
مومنی استانداران را موظف کرد با توجه به تغییرات مؤلفههای سرمایه اجتماعی در طول سال، سیاستها و برنامههای خود را بر اساس بازخوردهای بهدستآمده بهروزرسانی کنند.