به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از کرمانشاه ، مجتبی حیدریان، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ، در یادداشتی که برای انتشار در خبرگزاری سلامت ارسال کرده، به یکی از چالش‌های مهم صنعت برق کشور یعنی فعالیت ماینرهای غیرمجاز و پیامدهای آن بر شبکه توزیع برق پرداخته است.

وی در این یادداشت با اشاره به اینکه «سود حاصل از استخراج غیرمجاز رمز ارز برای عده‌ای محدود، خسارت آن برای همه مردم است»، تأکید می‌کند که فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر افزایش فشار بر شبکه برق، می‌تواند موجب افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات، کاهش کیفیت خدمات‌رسانی و حتی افزایش احتمال خاموشی در مناطق مختلف شود.

حیدریان همچنین نقش شهروندان را در مقابله با این پدیده مهم بسیار مؤثر دانسته و یادآور شده است که حفظ پایداری شبکه برق تنها وظیفه صنعت برق نیست، بلکه همکاری مردم در شناسایی و معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز می‌تواند گامی مؤثر در حفاظت از سرمایه‌های ملی و تأمین برق پایدار برای خانه‌ها، مراکز درمانی، صنایع و واحدهای خدماتی باشد.

وی در بخش دیگری از این یادداشت به طرح تشویقی شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع برق اشاره کرده و آورده است: برای افرادی که اطلاعات مؤثر درباره محل فعالیت ماینرهای غیرمجاز را گزارش دهند، پاداش در نظر گرفته شده است. بر این اساس، به ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز، مبلغ سه میلیون تومان به عنوان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت می‌شود. این طرح با هدف جلب مشارکت مردمی در شناسایی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز و کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف غیرمجاز برق اجرا می‌شود.

متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی صنعت برق کشور، گسترش فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز یا همان ماینرها بوده است؛ فعالیتی که شاید در نگاه نخست تنها یک کسب‌وکار شخصی به نظر برسد، اما در عمل آثار و تبعات آن متوجه میلیون‌ها مشترک برق و کل شبکه توزیع انرژی می‌شود.

برق، کالایی نیست که تنها برای روشنایی منازل مورد استفاده قرار گیرد. بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، واحدهای تولیدی، صنایع، مراکز خدماتی، مدارس و زندگی روزمره مردم همگی به پایداری شبکه برق وابسته هستند. هرگونه مصرف غیرمتعارف و خارج از ضابطه می‌تواند تعادل این شبکه را بر هم بزند و کیفیت خدمات‌رسانی را کاهش دهد.

ماینرهای غیرمجاز معمولاً با مصرف بسیار بالای برق، فشار سنگینی بر شبکه توزیع وارد می‌کنند. این فشار علاوه بر افزایش احتمال خاموشی، موجب آسیب به تجهیزات شبکه، فرسودگی ترانسفورماتورها، افزایش بار خطوط و تحمیل هزینه‌های سنگین به صنعت برق می‌شود. هزینه‌هایی که در نهایت از منابع عمومی و سرمایه ملی جبران خواهد شد.

موضوع تنها به خاموشی محدود نمی‌شود. افت ولتاژ، آسیب دیدن وسایل برقی شهروندان، کاهش کیفیت برق‌رسانی و افزایش احتمال بروز حوادث فنی از دیگر پیامدهای فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز است. در واقع سودی که نصیب تعداد محدودی از افراد می‌شود، خسارت آن متوجه عموم مردم خواهد بود.

از سوی دیگر، صنعت برق در فصل‌های گرم سال با افزایش مصرف ناشی از استفاده از وسایل سرمایشی روبه‌رو است. در چنین شرایطی فعالیت ماینرهای غیرمجاز می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و روند تأمین برق پایدار را با دشواری بیشتری مواجه سازد.

مقابله با این پدیده تنها وظیفه شرکت‌های برق نیست. همان‌گونه که مردم در حفظ امنیت محله، مقابله با سرقت و حفاظت از اموال عمومی نقش دارند، در صیانت از شبکه برق نیز می‌توانند یاری‌گر باشند. گزارش فعالیت‌های مشکوک، شناسایی اماکن دارای مصرف غیرعادی و همکاری با دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مهمی در کشف و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز داشته باشد.

برق یک سرمایه ملی است و حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی محسوب می‌شود. اگر امروز در برابر مصرف غیرقانونی و غیرمتعارف برق بی‌تفاوت باشیم، فردا پیامدهای آن را در قالب خاموشی‌ها، کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌های توسعه شبکه خواهیم پرداخت.

حفظ پایداری شبکه برق تنها با تلاش کارکنان صنعت برق محقق نمی‌شود؛ این هدف نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری همه شهروندان است. هر گزارش مردمی می‌تواند گامی مؤثر در جلوگیری از هدر رفت انرژی، حمایت از حقوق مشترکان و تأمین برق پایدار برای خانه‌ها، بیمارستان‌ها، صنایع و مراکز خدماتی باشد.

در همین راستا، شرکت توزیع نیروی برق از شهروندان درخواست می‌کند در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه‌های اعلام‌شده گزارش کنند. برای تشویق مشارکت مردمی نیز به ازای هر دستگاه ماینر غیرمجاز کشف‌شده بر اساس گزارش‌های مؤثر، مبلغ سه میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است. این اقدام علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه برق، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی خواهد داشت.