محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامهای رسمی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تامین هزینههای طرح تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم از محل دریافت وجه از شبکه توزیع و بانکها را مغایر صریح قانون اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه نظارتی که بر پایه نظر قطعی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستند به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده، جزء «ب» بند (۱) تصویبنامه شماره ۳۰۰۰۹/ت۶۵۶۸۸هـ مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ دولت، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده است.
در تصویبنامه اصلاحی دولت، مجری طرح کالابرگ مجاز دانسته شده بود تا از محل «مشارکت پذیرندهها و فروشگاههای دارای عملکرد فروش طرح کالابرگ» و همچنین «بانکهای عامل» مبالغی را به عنوان هزینه اجرای طرح دریافت کند.
با این حال، رئیس مجلس با استناد به ماده (۶۰) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۱۳۹۳ تأکید کرده است که بر اساس قانون، دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید صرفاً در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد؛ بنابراین مجاز دانستن مجری طرح برای اخذ وجوه مذکور به دلیل فقدان مجوز قانونی، غیرقانونی و باطل است.
طبق مهلت مقرر در قانون، پس از گذشت یک هفته از ابلاغ این نامه، در صورت عدم اصلاح مصوبه از سوی دولت، بخش مورد ایراد خودبهخود ملغیالاثر خواهد بود.