به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر محمد رئیسزاده با طرح این پرسش که چرا با وجود پیشرفتهای علمی و فناورانه، همچنان در نظام سلامت نارضایتی وجود دارد، گفت: مشکل اصلی، نبود تناسب میان پیشرفتهای علمی و حرفهای کشور با ساختار اقتصاد سلامت و حکمرانی سلامت است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با انتقاد از تأخیرهای چندماهه و حتی طولانیتر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و آزمایشگاهی اظهار کرد: «چگونه ممکن است سازمانهای بیمهگر حق بیمه افراد را بهموقع دریافت کنند، اما پرداخت مطالبات ارائهدهندگان خدمات سلامت ماهها به تأخیر بیفتد؟»
وی تأکید کرد این وضعیت فشار سنگینی بر پزشکان، آزمایشگاهها و مراکز درمانی وارد کرده و ادامه فعالیت برخی مراکز را دشوار ساخته است.
رئیسزاده تصریح کرد تأخیر در پرداخت مطالبات، ارائهدهندگان خدمات سلامت را عملاً به تأمینکننده منابع مالی بیمهها تبدیل کرده است.
وی گفت: «حوزه سلامت نباید تأمینکننده منابع بیمهها باشد» و خواستار ورود جدی سران سه قوه برای حل مشکل مطالبات معوق جامعه پزشکی شد. به گفته وی، راهکارهای علمی و جدیدی برای اصلاح این وضعیت در حوزه اقتصاد سلامت وجود دارد که پیشنهادهای لازم نیز به مسئولان ارائه شده است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی هشدار داد که مطالبات معوق تنها یک مشکل مالی نیست و میتواند مستقیماً بر کیفیت خدمات سلامت اثر بگذارد.
وی گفت کاهش توان اقتصادی مراکز درمانی و آزمایشگاهی ممکن است به افت کیفیت خدمات و افزایش هزینههای درمان منجر شود و تأکید کرد مردم باید در کنار دریافت بهموقع حقوق و مستمری، از خدمات سلامت باکیفیت و بهموقع نیز برخوردار باشند.
رئیسزاده در ادامه با اشاره به ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اجرای کامل قانون و پرداخت مطالبات ارائهدهندگان خدمات سلامت در مهلتهای مقرر تأکید کرد.
وی گفت: مفاد قانونی پرداخت بهموقع مطالبات باید در قراردادهای بیمهگران با مراکز سلامت لحاظ شود و در صورت تأخیر، مسئولیت قانونی و مالی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.