وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول واقعی در بخش تعاون گفت: تعاون صرفاً یک شکل حقوقی برای تشکیل شرکت نیست، بلکه باید به یک روح و رفتار اقتصادی تبدیل شود و با ایجاد شبکه‌های مردمی، تجمیع سرمایه‌های خرد و تقویت مشارکت اقتصادی، نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری در بیست و یکمین همایش ملی تعاونی‌ها، با اشاره به اهمیت این بخش در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امیدواریم این نشست نقطه آغازی برای تحولات مهم و واقعی در بخش تعاون باشد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از ظرفیت تعاون در کاهش قیمت کالاها افزود: در بررسی تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف کشور، به نمونه‌ای برخورد کردیم که قیمت مرغ در دو شهر حدود ۱۰۰ هزار تومان تفاوت داشت. بررسی‌ها نشان داد تولیدکنندگان مرغ در یکی از این مناطق با تشکیل یک تعاونی، تأمین مواد اولیه، کشتارگاه و شبکه توزیع را در اختیار گرفته‌اند و همین شبکه توانسته است قیمت محصول را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

تعاون می‌تواند قدرت اقتصادی سرمایه‌های خرد را افزایش دهد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه تعاونی‌های بزرگ در جهان گفت: در دنیا نمونه‌های موفقی از تعاونی‌هایی وجود دارد که توانسته‌اند با ایجاد شبکه‌های گسترده، در برابر شرکت‌های بزرگ بخش توزیع رقابت کنند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تجمیع سرمایه‌های کوچک می‌تواند قدرت اقتصادی قابل توجهی برای مردم ایجاد کند.

میدری ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی و حتی در شرایط عادی، تعاونی‌ها می‌توانند با هدایت اجتماعی، نوآوری و تجمیع سرمایه‌های خرد، قدرت اقتصادی مردم را افزایش دهند و زمینه مشارکت بیشتر آنها در اقتصاد را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه تعاون باید بر مبنای مشارکت واقعی افراد شکل بگیرد، گفت: تعاونی این نیست که صرفاً یک ساختار سازمانی ایجاد کنیم و نام آن را تعاونی بگذاریم. تعاون یعنی انسان‌های برابر که با حق رأی برابر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک هویت اقتصادی مشترک ایجاد می‌کنند.

نمونه موفق تعاونی سیب‌زمینی‌کاران استان همدان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به نمونه‌ای از موفقیت تعاونی‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: تعاونی سیب‌زمینی‌کاران استان همدان، از نمونه‌های موفق است. اعضای این تعاونی با بررسی تجربه کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدند که می‌توان با مدیریت زمان برداشت، از عرضه یکباره محصول و سقوط قیمت جلوگیری کرد.

میدری افزود: این نمونه نشان می‌دهد که تعاونی‌ها علاوه بر تجمیع سرمایه، می‌توانند زمینه‌ساز نوآوری و حل مسائل اقتصادی نیز باشند.

ایجاد «ثبت غیررسمی» برای شکل‌گیری شبکه‌های تعاونی

وی یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه بخش تعاون را ایجاد زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی عنوان کرد و گفت: گام نخست این است که امکان ایجاد شبکه‌های غیررسمی میان افرادی که در یک حوزه یا منطقه فعالیت می‌کنند، فراهم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای مثال، اگر گروهی از زنان در حوزه گیاهان دارویی فعالیت می‌کنند، می‌توان پیش از تشکیل رسمی تعاونی، امکان ارتباط و تعامل آنها را از طریق یک نرم‌افزار فراهم کرد تا به تدریج اعتماد و همکاری میان اعضا شکل بگیرد.

میدری تأکید کرد: انسان‌ها را نمی‌توان مانند آجر کنار یکدیگر قرار داد و با یک ساختار حقوقی، شرکت تعاونی ایجاد کرد. در تجربه تاریخی تعاون، ابتدا ارتباط و تعامل انسانی شکل می‌گیرد و سپس ساختار حقوقی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد این شبکه‌های غیررسمی می‌تواند به تدریج زمینه تشکیل شبکه‌های بزرگ‌تر و در نهایت کنسرسیوم‌های تعاونی را فراهم کند.

مسئله حقوقی و تصفیه تعاونی‌ها باید حل شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین مالی را یکی از مسائل مهم بخش تعاون دانست، اما گفت: در کنار موضوع تأمین مالی، مسئله حاکمیت قانون و مسائل حقوقی نیز از چالش‌های جدی تعاونی‌هاست.

میدری با اشاره به وضعیت تعاونی‌های منحل‌شده اظهار کرد: حدود ۷ هزار تعاونی منحل شده‌اند که هنوز فرآیند تصفیه آنها به پایان نرسیده است. این موضوع موجب شده دارایی‌های مردم برای سال‌ها غیرمولد باقی بماند.

وی افزود: در برخی موارد، فرآیند تصفیه تعاونی‌ها به دلیل مسائل حقوقی و قضایی سال‌ها طول می‌کشد و همین موضوع می‌تواند انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت‌های تعاونی را کاهش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همکاری قوه قضائیه برای حل این مشکل خبر داد و گفت: قوه قضائیه برای همکاری در زمینه تسریع فرآیند تصفیه تعاونی‌ها اعلام آمادگی کرده است و تلاش می‌کنیم این موضوع را به شکل جدی پیگیری کنیم.

اصلاح قوانین ورشکستگی و اساسنامه تعاونی‌ها

میدری به ضرورت اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی و اساسنامه تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات شرکت‌ها در کشور، مقررات مربوط به ورشکستگی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: اساسنامه‌های تعاونی‌ها نیز در بسیاری از موارد استاندارد و متناسب با نوع فعالیت آنها نیست و باید اصلاح شود تا افرادی که قصد تشکیل تعاونی دارند، با مشکلات حقوقی و اداری کمتری مواجه شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای بهبود فرآیندهای مربوط به تعاون خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای جدید، متناسب با نوع فعالیت تعاونی‌ها، خدمات و راهکارهای مناسب‌تری ارائه شود.

تأکید بر تعیین تکلیف ثبت زمین تعاونی‌ها

میدری موضوع ثبت زمین‌های متعلق به تعاونی‌ها را نیز یکی از مسائل مهم دانست و اظهار کرد: در خردادماه امسال تدبیری برای حل این موضوع در مورد همه شرکت‌ها از جمله تعاونی‌ها اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: هیأت‌مدیره تعاونی‌ها باید در این زمینه مسئولیت خود را انجام دهند و اگر کوتاهی صورت گیرد، از ابزارهای قانونی برای پیگیری موضوع استفاده خواهیم کرد.

استفاده از ابزارهای جدید برای تأمین مالی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی تعاونی‌ها گفت: افزایش سرمایه در دولت انجام شده، اما علاوه بر آن، ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی نیز در حال توسعه است.

میدری از «اوراق گام» و «سپرده» به عنوان برخی از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه نام برد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تلاش می‌کنیم استفاده از این ابزارها را بیش از گذشته توسعه دهیم.

تأکید بر دریافت پیشنهادهای استان‌ها برای تحول تعاون

وی درباره شیوه پیشبرد برنامه‌های تحول در بخش تعاون گفت: از استان‌ها خواسته‌ایم پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب برای وزارتخانه ارسال کنند و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تعامل با فعالان بخش تعاون، پیشنهادها و راهکارهای آنها را دریافت و برای بهبود وضعیت این بخش استفاده خواهند کرد.

تعاون؛ ابزاری برای مقابله با انحصار

میدری در پایان با تأکید بر اینکه تعاون باید به عنوان یک رفتار و فرهنگ اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر شرکت‌های بزرگ برای اقتصاد ضروری هستند، باید سازوکاری نیز برای ایجاد تعادل در برابر قدرت آنها وجود داشته باشد و تعاونی‌ها می‌توانند این نقش را ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: این تحول می‌تواند از سوی واحدهای کوچک آغاز شود؛ از بقالی‌ها و فروشگاه‌ها گرفته تا شرکت‌های فعال در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تعاونی‌های تاکسیرانی و سایر کسب‌وکارها. اگر این واحدها بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان از ظرفیت نیروهای مردمی برای شکل‌دهی به یک اقتصاد مردم‌محور استفاده کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها و تقویت مشارکت مردم، بخش تعاون بتواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور ایفا کند.