افزایش هزینه انرژی، بالا ماندن هزینه‌های حمل‌ونقل و فشارهای قیمتی در زنجیره تأمین می‌توانند روند کاهش تورم را دشوارتر کنند. تداوم این شرایط، بانک‌های مرکزی را در موقعیتی پیچیده قرار می‌دهد، زیرا کاهش زودهنگام نرخ بهره ممکن است به بازگشت فشارهای قیمتی منجر شود و حفظ نرخ‌های بالا نیز هزینه وام‌گیری را برای خانوارها و بنگاه‌ها افزایش می‌دهد.
پیامد این وضعیت برای اقتصادهای در حال توسعه می‌تواند سنگین‌تر باشد؛ به‌ویژه کشورهایی که به واردات انرژی و مواد اولیه وابسته هستند یا با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستند. افزایش قیمت واردات، هزینه تولید و تأمین کالاهای اساسی را بالا می‌برد و ممکن است قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.
اگر تورم مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان دیرتر مهار شود، احتمال تداوم سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش فشار بر رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد؛ هرچند شدت این اثر در کشورها متفاوت است