خسروی مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در نشست خبری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در تأمین مسکن اظهار کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ دولتی به‌تنهایی نتوانسته است مسئله تأمین مسکن ملکی را حل کند. در کشورهای سوسیالیستی، با حذف مالکیت خصوصی، مسکن در اختیار مردم قرار گرفته، اما این واحدها به مالکیت افراد درنمی‌آید. در کشورهای سرمایه‌داری نیز با وجود تکیه بر سازوکار بازار، مسئله مسکن به‌طور کامل حل نشده است.
وی افزود: مبانی جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد مردمی تأکید دارد و الزامات آن، از جمله تقویت نهادهای خصوصی، حضور بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، همگی نشان می‌دهد که مردم باید منابع خود را همان‌گونه که در سایر عرصه‌ها حضور دارند، وارد عرصه مسکن کنند. این موضوع صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه واقعیتی اقتصادی است.
مختاری با اشاره به ظرفیت‌های تولید مسکن در کشور گفت: تولید مسکن در ایران کمترین وابستگی را به واردات دارد و تحریم‌ها اثر محسوس و مستقیمی بر روند تولید مسکن نگذاشته‌اند. از سوی دیگر، با تقاضای انباشته در این بخش مواجه هستیم و در هر نقطه از جهان، وجود تقاضا یکی از مهم‌ترین دلایل اقتصادی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ بنابراین، این موضوع نیز توجیه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: ثبات موجود در کشور نیز از دیگر مؤلفه‌های مثبت این بخش است؛ چراکه با خروج سرمایه مواجه نیستیم. ممکن است در کوتاه‌مدت با بخشی از چالش‌ها و دشواری‌ها روبه‌رو شویم، اما با توجه به این سه مؤلفه، یعنی وابستگی اندک تولید مسکن به واردات، وجود تقاضای انباشته و ثبات اقتصادی، می‌توان آینده مناسبی را برای اقتصاد مسکن و تولید واحدهای مسکونی متصور بود.
رئیس صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت نهادسازی و توسعه‌گری در بخش مسکن، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، تصریح کرد: بافت‌های فرسوده ظرفیت بسیار بالایی برای بارگذاری دارند، اما در شهرهایی که با ناترازی مواجه نیستند، مصوبه‌ای از امسال اجرایی می‌شود که بر اساس آن، ۷۰ درصد عوارض دریافتی شهرداری‌ها از پلاک‌های فاقد ساختمان، در راستای مقابله با احتکار زمین و املاک اعمال خواهد شد.
وی یادآور شد: بر اساس این مصوبه، مالکان املاکی که در محدوده شهرها قرار دارند، در صورت اقدام نکردن به ساخت‌وساز، باید به ازای هر سال، عوارض قابل‌توجهی به شهرداری پرداخت کنند. اجرای این سیاست از سوی شهرداری‌ها می‌تواند زمینه تحرک بیشتر در ساخت‌وساز و ایجاد تعادل در بازار مسکن را فراهم کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های صندوق ملی مسکن در این زمینه گفت: این صندوق نیز برنامه‌هایی برای حمایت از بخش مسکن دارد و در صورتی که بتوانیم از چالش‌های پیشرو عبور کنیم و منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشیم، قطعاً از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان فعال در بافت‌های فرسوده حمایت خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: رویکرد جدید صندوق ملی مسکن، حمایت از پیمانکاران نیست و در گذشته نیز چنین رویکردی نداشته‌ایم و در آینده هم نخواهیم داشت، زیرا ذی‌نفع واقعی پروژه، دغدغه و تعهد بیشتری نسبت به سرنوشت آن دارد.
مختاری ادامه داد: اگر بخواهیم مسئله مسکن را با سرعت بیشتر و بدون دغدغه حل کنیم، نباید سرنوشت پروژه را به مصرف‌کننده گره بزنیم. این رویکرد سنتی که تصور کنیم برای خانه‌دار شدن مردم باید زمین در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا شخصاً اقدام به ساخت‌وساز کنند، با مشکلات متعددی همراه است؛ چراکه در این مدل، یک طرف پروژه بازیگر حرفه‌ای و طرف دیگر صرفاً مصرف‌کننده است.
وی ادامه داد: همان‌گونه که مردم یک دستگاه تلویزیون را خریداری می‌کنند، مسکن نیز باید با بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی منابع تولید و عرضه شود. در نظام‌های گذشته نسبت به این موضوع سهل‌انگاری شده و تصور می‌شد با واگذاری زمین و تعریف پروژه می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، درحالی‌که در عمل، متغیرهای خارج از اقتصاد مسکن، تورم و حتی تحولات حوزه تولید مصالح ساختمانی بر روند اجرای پروژه‌ها اثرگذار بوده‌اند.
مختاری با اشاره به ظرفیت‌های صنعت ساختمان کشور تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که ایران در حوزه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی از جایگاه مناسبی برخوردار است و کشورهای همسایه واردکننده مصالح تولیدی ایران هستند. این محصولات در سطح جهانی نیز قابلیت رقابت دارند و باید سازوکارها و هم‌افزایی لازم به‌گونه‌ای تنظیم شود که این ظرفیت‌ها در وهله نخست در خدمت جامعه داخلی قرار بگیرند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و نهادی برای هدایت اقتصاد تولید مسکن گفت: با توجه به فراهم بودن بسترهای لازم و مصوبات شورای عالی مسکن که احتمالاً در هفته‌های آینده نیز دنبال خواهد شد، می‌توان از ظرفیت نهادهای پیشرو برای هدایت جریان تولید مسکن استفاده کرد. قانون جهش تولید مسکن نیز ظرفیت مناسبی در این زمینه ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که صندوق ملی مسکن وظیفه تجمیع منابع را بر عهده دارد و شورای عالی مسکن نیز با حضور نهادها و دستگاه‌های مرتبط، زمینه هماهنگی میان عوامل مؤثر در این بخش را فراهم می‌کند.
مختاری با اشاره به ضرورت واقع‌بینی در مواجهه با شرایط خاص کشور اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که قوانین موجود برای شرایط جنگی تدوین نشده‌اند، اما کشور با شرایط جنگی مواجه شد. با این وجود، صندوق ملی مسکن تلاش کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حملات خصمانه تصمیم‌گیری و منابع موردنیاز را اختصاص دهد.
وی افزود: سوم فروردین‌ماه امسال در نشستی با موضوع بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، تصمیماتی برای تأمین منابع اتخاذ شد. در همین راستا، یک هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای تأمین ودیعه مسکن افرادی که به‌صورت موقت نیازمند اسکان بودند، اختصاص یافت و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا بازسازی واحدهایی که امکان بازگشت به سکونت از طریق تعمیرات را داشتند، انجام شود.
رئیس صندوق ملی مسکن از اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار در سال جاری، سازمان برنامه و بودجه ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده که موافقت‌نامه آن نیز مبادله شده و اکنون پیگیر دریافت منابع از خزانه هستیم.
وی یادآور شد: این منابع با مدیریت معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی، میان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن توزیع خواهد شد تا به اقشار محروم و آسیب‌پذیر اختصاص یابد. بخشی از این حمایت‌ها به‌صورت بلاعوض و بخش دیگری در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود که سهم کمک‌های بلاعوض در این برنامه عمده خواهد بود.
مختاری با اشاره به نقش حمایتی صندوق در مواجهه با مسائل فوری بخش مسکن اظهار کرد: هر زمان در کشور با مسائل فوری و ضروری در حوزه مسکن مواجه شویم، صندوق در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن برای تأمین منابع و ارائه خدمات وارد عمل خواهد شد.
وی در عین حال درباره محدودیت منابع مالی صندوق گفت: واقعیت این است که منابع صندوق ملی مسکن برای مدیریت و رسیدگی به تمام مسائل این حوزه متناسب با نیازها نیست. این صندوق فعالیت اقتصادی مستقلی ندارد و منابع آن از محل مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده در گذشته و ۱۴ محل دیگر تأمین می‌شود، همچنین منابع صندوق به‌صورت انباشته و ذخیره‌شده باقی نمی‌ماند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه منابع صندوق به‌تنهایی امکان خانه‌دار شدن افراد را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: منابع صندوق ملی مسکن مانند انرژی باتری استارت خودرو عمل می‌کند و صرفاً جریان اولیه را به حرکت درمی‌آورد؛ اما تأمین سوخت و منابع اصلی موردنیاز برای ساخت مسکن باید از محل منابع مالی دیگر، از جمله آورده مردم، انجام شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که مردم با تورم مواجه هستند، تأمین آورده نیز با دشواری‌هایی همراه است. از سوی دیگر، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در بالاترین شرایط به حدود ۸۰ میلیون تومان می‌رسد، اما قیمت‌های بازار تحت تأثیر عوامل و مسائل دیگری قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
مختاری یکی دیگر از مسائل ریشه‌ای بازار مسکن کشور را جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت داخلی دانست و گفت: در ایران، برخلاف کشورهای موفق در حوزه مسکن، جابه‌جایی جمعیت همچنان یکی از حقوق اساسی افراد محسوب می‌شود و هر فرد می‌تواند بدون محدودیت به‌دنبال سکونت در منطقه‌ای غیر از زادگاه خود باشد. این مسئله طی دهه‌های گذشته، برنامه‌ریزی در بخش اقتصاد مسکن را با اختلال مواجه کرده و یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات این حوزه بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است تمام این مسائل در طرح جامع مسکن به‌صورت یکپارچه دیده شود تا بتوان متناسب با شرایط موجود، وضعیت بخش مسکن را نسبت به گذشته بهبود بخشید، تحقق این هدف نیز بیش از هر چیز از مسیر فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی میسر خواهد بود.