معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از تصویب حدود ۲ هزار هکتار الحاق اراضی به محدوده سکونتگاه‌های استان در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این اراضی با ظرفیت جمعیت‌پذیری حدود ۲۴۰ هزار نفر، امکان پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای سکونتی استان را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا) زنجان، سیدمحمد مهدیون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین زمین و توسعه سکونتگاه‌های استان اظهار کرد: تبصره یک بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با هدف افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور و پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیتی، از احکام مهم در برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس این حکم قانونی، افزایش حداقل دو دهم درصد از مساحت سرزمین کشور به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار مورد تأکید قرار گرفته و اولویت آن با روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به عملکرد استان در اجرای این قانون تصریح کرد: از ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه تاکنون، با پیگیری‌های انجام‌شده در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، حدود ۲ هزار هکتار از اراضی برای الحاق به محدوده سکونتگاه‌های استان به تصویب رسیده است.

مهدیون با بیان اینکه ظرفیت جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی از شاخص‌های مهم ارزیابی این طرح‌هاست، ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، تراکم ناخالص جمعیتی در اراضی الحاقی استان به‌طور متوسط حدود ۱۲۰ نفر در هکتار برآورد شده که مجموع این اراضی، ظرفیت اسکان حدود ۲۴۰ هزار نفر را ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه سکونتگاه‌ها نباید صرفاً به افزایش محدوده فیزیکی شهرها محدود شود، خاطرنشان کرد: در فرآیند بررسی و تصویب اراضی، نیاز واقعی سکونتگاه‌ها، ظرفیت جمعیت‌پذیری، امکان تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، وضعیت منابع آب، ملاحظات زیست‌محیطی و ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در سطح استان را از رویکردهای مورد توجه در این فرآیند دانست و گفت: استفاده از ظرفیت شهرهای کوچک و میانی و سکونتگاه‌های واجد شرایط، با هدف جلوگیری از تمرکز بیش از حد جمعیت در مرکز استان و ایجاد تعادل در توسعه مناطق مختلف دنبال می‌شود.

مهدیون در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت اراضی الحاقی در چارچوب آمایش سرزمین و متناسب با امکانات و زیرساخت‌های هر منطقه، از الزامات توسعه پایدار سکونتگاه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای مسکن جمعیت استان است.

انتهای پیام/