به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا) زنجان، سید حسن حسینی با تشریح مهم‌ترین موانع اجرایی و حقوقی حوزه منابع طبیعی استان اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد پهنه‌های ملی زنجان با محدوده‌های معدنی درهم‌تنیده شده‌اند و در برخی موارد این محدوده‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند؛ موضوعی که اجرای طرح‌های منابع طبیعی و واگذاری زمین برای طرح‌های عمرانی و خدماتی، از جمله پروژه‌های بنیاد مسکن در برخی روستاها را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به رویه جدید استعلام‌ها در فرایند صدور مجوزها افزود: اداره کل منابع طبیعی ملزم به استعلام از محدوده‌های معدنی شده است که این موضوع در برخی موارد روند اجرای طرح‌ها را متوقف کرده و ضرورت بازنگری در سازوکار استعلام‌ها و تعیین تکلیف نحوه اجرای آن را دوچندان می‌کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به ابهامات موجود در انتقال اراضی ملی به راه و شهرسازی بیان کرد: تعدد قوانین و تفاوت برداشت‌ها از مقررات مربوط به انتقال اراضی، به‌ویژه در موضوع حقوق عرفی بهره‌برداران، وصول اجاره‌بها و مسئولیت مدیریت چرا پس از انتقال سند، مشکلاتی را برای استان ایجاد کرده است.
حسینی خواستار تعیین تکلیف مسئولیت اداره کل منابع طبیعی پس از انتقال مالکیت اراضی و ارائه راهکار قانونی برای اراضی واگذارشده‌ای شد که هنوز طرح مصوب و عملیات اجرایی ندارند.
وی اجرای دستورالعمل کسر دام از روستای همجوار را از دیگر موضوعات چالش‌برانگیز دانست و بر ضرورت تبیین حدود اختیارات مدیران کل و حمایت حقوقی از تصمیم‌های قانونی استان‌ها تأکید کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در پروانه‌های مرتعداری اظهار کرد: در برخی موارد، پروانه‌های بهره‌برداری به نام افرادی صادر شده که سال‌هاست در روستا حضور ندارند یا فعالیت دامداری انجام نمی‌دهند؛ از این‌رو لازم است با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و تعیین ضوابط مشخص، امکان پایش و بازبینی دوره‌ای پروانه‌ها فراهم شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
حسینی ناتوانی مالی برخی بهره‌برداران در تأمین هزینه‌های تهیه و اصلاح طرح‌های مرتعداری را از موانع توسعه این طرح‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد در مواردی که فعالیت‌های معدنی، تهیه یا بازنگری طرح مرتعداری را در روستاهای محدوده ضروری می‌کند، مسئولیت تأمین هزینه‌ها و بخشی از الزامات اجرایی و نظارتی بر عهده بهره‌برداران معدنی قرار گیرد.
وی با اشاره به تغییرات مکرر دستورالعمل‌های محاسبه خسارت تخریب پوشش گیاهی و اراضی ملی، خواستار ثبات مقررات و تعیین تکلیف نهایی شیوه محاسبه جرائم شد و گفت: این موضوع برای فراهم شدن امکان اجرای دقیق و بازدارنده مقررات در استان‌ها ضروری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تکمیل بانک اطلاعاتی بهره‌برداران و ثبت مشخصات هویتی آنان را نیز ضروری دانست و افزود: تاکنون اطلاعات حدود ۵۰ درصد بهره‌برداران ثبت‌شده استان در سامانه مربوط بارگذاری شده است، اما کمبود نیروی انسانی، پراکندگی دامداران و محدودیت دسترسی به اطلاعات هویتی، روند تکمیل این بانک اطلاعاتی را با کندی مواجه کرده است.
حسینی با قدردانی از همکاری اداره ثبت احوال استان در ارائه اطلاعات مورد نیاز، خواستار تمدید مهلت تکمیل اطلاعات بهره‌برداران و تسهیل دسترسی قانونی به داده‌های دستگاه‌های مرتبط شد.
وی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات حوزه منابع طبیعی نیازمند شفاف‌سازی مقررات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت دفاتر تخصصی سازمان منابع طبیعی است تا ضمن کاهش موانع موجود در استان‌ها، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های حفاظت، احیا و مدیریت پایدار مراتع فراهم شود.
انتهای پیام/