به گزارش گروه علمی و فناوری خبرگزاری سلامت(طبنا) به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، امیرمحمود بخشایش، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری در نشست با هیئترئیسه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بر نقش آییننامههای مالکیت فکری در حفظ حقوق دانشگاه و فناوران و تسهیل بهرهبرداری از دستاوردهای علمی تأکید کرد. وی با اشاره به حمایت کانون از ممیزی و بهبود این آییننامهها با بهرهگیری همزمان از متخصصان حقوقی و متخصصان فنی پتنت، هدف این همراهی را تقویت سازوکارهای پایدار مدیریت مالکیت فکری در دانشگاهها دانست.
بخشایش انطباقسنجی مقررات دروندانشگاهی با قوانین بالادستی، رفع ابهام از حقوق مالکیت دستاوردها و تعیین سازوکار عادلانه تسهیم منافع تجاریسازی را از محورهای این ممیزی برشمرد. به گفته وی، ابهام در مالکیت، سهم منافع و تصمیمگیری میتواند همکاری دانشگاه و صنعت و بهرهبرداری از نتایج پژوهش را با چالش روبرو کند. ممیزی باید مشخص کند مقررات موجود تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای واقعی دانشگاه هستند و کدام خلأها، تعارضها یا رویههای اجرایی به اصلاح نیاز دارند.
وی همچنین اجرای مؤثر این آییننامهها را نیازمند ساختاری پایدار با مسئولیتها و فرایندهای مشخص دانست تا پیگیری امور مالکیت فکری به افراد وابسته نماند. بخشایش کمک به شکلگیری و فعالسازی این سازوکارها را یکی از وظایف شبکه سفیران کانون برشمرد و حضور سفیر در دانشگاهها را زمینهساز بهرهگیری از همراهی تخصصی کانون در این مسیر دانست.
مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری در ادامه، اتصال دستاوردهای دانشگاهی به حمایتهای موجود را از دیگر کارکردهای این سازوکارها دانست و توضیح داد که فناوران باید بتوانند در زمان مناسب، مسیر حفاظت از اختراع و استفاده از حمایتهای مرتبط را بشناسند و طی کنند. وی حمایت ۹۰درصدی کانون از هزینههای ثبت درخواستهای بینالمللی اختراع تحت معاهده PCT و ثبت اختراعات تجاریشده در کشورهای هدف را از نمونههای این ظرفیتها برشمرد.
بخشایش همچنین آشنایی اعضای هیئت علمی و شرکتهای وابسته به دانشگاه با حقوق و مسئولیتهای مالکیت فکری را برای اجرای مؤثر آییننامهها ضروری دانست و آموزش این گروهها را از زمینههای همکاری کانون و دانشگاه عنوان کرد. وی با اشاره به کارگاههای توانمندسازی هفتگی برخط کانون و امکان دریافت مشاوره تخصصی از سامانه دانا، استفاده از این ظرفیتها را زمینهساز افزایش آمادگی فناوران و شرکتها برای حفاظت و بهرهبرداری از دستاوردهای فناورانه دانست.