اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ بهصورت سالانهشده ۰.۱ درصد کوچک شد؛ اتفاقی که نخستین انقباض اقتصادی این کشور طی چهار فصل گذشته محسوب میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده دولتی، تولید ناخالص داخلی ژاپن در این دوره برخلاف پیشبینی بازار برای رشد سالانهشده ۰.۳ درصدی، کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاد این کشور در سهماهه پیشین رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرده بود.
یکی از مهمترین عوامل این عقبگرد، کاهش ۰.۳ درصدی مصرف خصوصی بود؛ بخشی که بیش از نیمی از تولید اقتصادی ژاپن را تشکیل میدهد. افزایش مستمر قیمتها و هزینههای زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده و تقاضا برای کالاهایی مانند خودرو و تجهیزات سرمایشی را کاهش داده است.
در مقابل، سرمایهگذاری ثابت بخش خصوصی با رشد ۱.۶ درصدی همراه شد که سرمایهگذاری در فناوریهای صرفهجوی نیروی کار و پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل پشتیبان آن بود.
همچنین تقاضای خارجی خالص، یعنی تفاوت صادرات و واردات، ۰.۶ واحد درصد از رشد اقتصادی ژاپن کاست.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بانک مرکزی ژاپن باید درباره ادامه سیاست افزایش نرخ بهره تصمیمگیری کند؛ زیرا از یک سو تورم و هزینه واردات انرژی همچنان فشارآفرین است و از سوی دیگر، کاهش مصرف خانوارها میتواند روند بهبود اقتصادی را تضعیف کند.