به گزارش گروه اقتصاد سلامتی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت، سید سلمان ذاکر در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 شهریور) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با طرح دوفوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ گفت: درخصوص موضوع مذکور، قانون مصوب داریم که به خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم توجه کرده است.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون یاد شده در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به خرید محصولات اساسی کشاورزی اشاره مستقیم داشته، لذا هم اکنون نیازی به وضع قانون جدید در این رابطه نیست.
وی با اشاره به اینکه قوانین انباشته شده زیادی وجود دارد و مسئولان در اجرای آنها سردرگم هستند، افزود: به عنوان مثال از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص خرید تضمینی محصولاتی مانند سیب، انگور و گوجه سوال کردم که وی در پاسخ عنوان کرد که آیا در قانون این موضوعات ذکر شده یا خیر؟؛ بنابراین هم اکنون در اجرای قانون و تخصیص بودجه در این عرصه مشکل وجود دارد.
ذاکر تصریح کرد: کشاورزان زمانی آسیب می بینند که اراده ای برای اجرای قوانین مصوب وجود نداشته باشد، از این رو هم اکنون وقت نظارت میدانی برای تحقق قوانین مصوب گذشته است.
غلامرضا نوری قزلجه نیز در مخالفت با طرح مذکور گفت: مفاد طرح دوفوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ به مسئله جدیدی اشاره نکرده و این موضوعات در گذشته مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه کارشناسی را به شورای اقتصاد اعلام و پس از آن از طریق هیات دولت اعلام می شود، اما در این طرح مشاهده می شود سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی که همواره نسبت به افزایش نرخ خرید تضمینی مخالفت می کنند، در مرحله ابتدایی تعیین قیمت پایه کارشناسی اضافه می شوند که این امر به ضرر کشاورزان است.
وی نظارت بر اجرای قوانین را راهکار برون رفت از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون تصحیح قیمت تضمینی گندم ضرورت دارد و نیاز به قانون جدید نیست.
همچنین رجب رحمانی در موافقت با طرح دوفوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ گفت: هم اکنون قیمت سموم و کود 7 برابر شده و هزینه دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است که این موضوع بر قیمت تمام شده تولید گندم اثر مستقیم دارد.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه تولید و مشکل در تامین آب کشاورزی، نیاز جدی برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم وجود دارد؛ در واقع هزینه تمام شده تولید گندم 4200 تومان برای هر کیلو است، اما نرخ پایه تعیین شده 2800 تومان برای هر کیلو است که اصلا با واقعیت سنخیت ندارد.
وی افزود: اگر قرار باشد از تحریم ها و مشکلات صادرات نفت رها شویم، باید به حوزه تولید محصولات کشاورزی و صادرات آنها توجه کنیم، زیرا سبب ارزآوری خوبی به کشور می شود.
رحمانی با اشاره به اینکه حدود 45 درصد اشتغال کشور در حوزه کشاورزی است، تصریح کرد: اگر کشاورزان بیکار شوند، مسئله حاشیه نشینی رخ می دهد که این موضوع آسیب بزرگی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: برای رفع بسیاری از مشکلات کشاورزان، با همکاری جمعی از نمایندگان ، نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشته شد که در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، برخی موارد مانند نرخ تعرفه های صادراتی اصلاح شود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: هم اکنون کشاورزان 15 الی 16 استان کشور درگیر مسئله تعیین قیمت کشمش هستند، زیرا قیمت تمام شده این محصول 20 هزار تومان برای هر کیلو است، اما 15 هزارتومان هم خریدار ندارد.
احد آزادیخواه نیز در موافقت با طرح مذکور؛ گفت: نمایندگان تلاش کردند در این طرح خلأهای قانون مربوط به قانون 1368 را برطرف کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع در جلساتی که قیمت خرید پایه گندم تعیین می شود، باید یک نخبه کشاورزی حضور داشته باشد تا از زحمات کشاورزان و دستیابی به قیمت کارشناسی صحیح دفاع کند.
وی افزود: در سال جاری بهای تمام شده تولید هر کیلو گندم 4500 تومان است، اما صحبت از خرید 3200 تومانی است که با منطق جور در نمی آید و مابه التفاوت آن دست در جیب کشاورزان کردن است.
آزادیخواه ادامه داد: باید یادآور شد برای واردات 12 میلیون تن گندم به یک میلیارد دلار معادل 16 هزار میلیارد تومان بودجه است، در حالی که با حمایت از کشاورزان می توانیم این میزان از محصول را با هزینه 12 هزار میلیارد تومانی در داخل تولید کنیم و مابه التفاوت آن از کشور خارج نشود./