به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا)مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام‌این خبر اظهارکرد: درراستای منویات مقام معظم رهبری(ره) و تاکیدات رئیس  محترم قوه قضائیه وپیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل تا استیفای نهایی حقوق مردم، تلاش ها واقدامات بسیاری صورت گرفت. 
وی ادامه داد: از 473 کیلومتر نوارساحلی ریال318 کیلومتر آزاد و155 کیلومتر ازگذشته تصرف شده بود که با پیگیری های مستمر وهمکاری نهادها وارگان های مرتبط  2/45 کیلومتر که در تصرف نهادهای دولتی بود آزادسازی شد همچنین 7/59کیلومتر درتصرف بخش خصوصی نیز آزادسازی شد.
عالی ترین مقام قضایی استان ، استفاده ازسواحل را حق همه مردم دانست وتاکبد کرد:هم اکنون6/25 کیلومتر همچنان تحت تصرف است که ازاین  مقدار2کیلومتر درتصرف نهادهای دولتی و6/23 کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی است وآزادسازی  آن درحال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل ازسواحل استفاده کنند ودر مساله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام  با تخریب ساخت و سازهای مراکز دولتی وقوه قضائیه  آغاز شد.
منبع:روابط عمومی