رئیس دادگستری جیرفت از غیر قانونی بودن خرید و فروش زمین‌ های شرکت احیای اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: دستگاه قضایی با متخلفان این حوزه برخورد قانونی می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ اصغر ستایی مختاری، گفت: زمین های واگذاری شرکت احیای اراضی جیرفت طبق قانون جزء اراضی ملی و هرگونه خرید و فروش این اراضی غیر قانونی است و قابلیت پیگیری کیفری دارد.

وی ادامه داد: این اراضی با توجه به اینکه جز اراضی ملی است هیچ خدماتی از قبیل آب و برق دریافت نمی کنند.  

رئیس دادگستری جیرفت با بیان اینکه مردم به شایعات افراد سودجو در زمینه خرید و فروش زمین های شرکت احیای اراضی توجه نکنند، بر توجه مردم به اطلاعیه های دادگستری و منابع رسمی تاکید کرد. ‌

اصغر ستایی مختاری، هرگونه ساخت و ساز در این اراضی را ممنوع دانست و از تخریب یک ساخت و ساز غیر قانونی طی سال ۱۳۹۹ در محدوده اراضی شرکت احیای اراضی جیرفت توسط دادستان این شهرستان خبر داد.

وی تاریخ واگذاری زمین های شرکت احیای اراضی را در سال ۱۳۷۰ اعلام و تصریح کرد: قالب واگذاری این طرح با عنوان قرارداد صلح است.

رئیس دادگستری جیرفت با اشاره به اینکه زمین های شرکت احیای اراضی جیرفت ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار است، اظهار داشت: این اراضی توسط منابع طبیعی وقت، تحت عنوان باغچه و قطعات زراعی واگذار شده و در طول سالیان گذشته مجدد قطعه بندی و در قالب قطعات ۱۰ تا ۱۲ قصبی به فروش رسیده است.

مختاری به آخرین وضعیت زمین های شرکت احیای اراضی این شهرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه با گزارش های وقت دستگاه های نظارتی ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از زمین های شرکت احیای اراضی سند مالکیت دریافت کرده و طبق آخرین پایش ۹۸۰ هکتار از این اراضی فاقد سند است.

وی افزود: در گذر زمان این اراضی طبق قرارداد طوبی طی مدت ۶ ماه در قالب کاشت گیاهان دارویی واگذار شد که عملا هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.

رئیس دادگستری جیرف، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال و سازمان بازرسی استان کرمان با حساسیت خاصی به این پروند ورود کرده و وضعیت پرونده رسیدگی می شود.  

مختاری افزود: طبق پیگیری های انجام شده این زمین ها از طریق اداره کل منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در حال پیگیری برای ابطال اسناد صادر شده، هستند.

وی دلیل پیگیری ابطال اسناد این زمین ها توسط ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی را اجرایی نشدن قرارداد واگذاری و قرار داشتن بخشی از این اراضی در حریم شهری با توجه به واگذاری کشاورزی این اراضی عنوان کرد.  

رئیس دادگستری جیرفت، ادامه داد: هیچ اقدامی در قالب طرح های واگذاری این اراضی انجام نشده است.

مختاری دلیل زمان‌ بر بودن پرونده زمین های احیایی اراضی را حجم پرونده ها و بررسی دقیق و کارشناسی این پرونده ها اعلام کرد و افزود: این پرونده ها باید با نظر کارشناس و مدارک موجود بررسی و طبق قانون رای صادر شود.

وی از برگزاری مانور پیشگیری با محوریت دادگستری، امور اراضی، منابع طبیعی و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: تابلوی اطلاع رسانی اراضی ملی توسط مردم در محل نصب شده است.

رییس دادگستری جیرفت از ممنوعیت هرگونه اجاره، خرید و فروش اراضی کشاورزی منطقه کریم آباد این شهرستان خبر داد و گفت: این اراضی فاقد آب بوده و حفر چاه در این اراضی ممنوع است.

مختاری میزان اراضی زمین های کریم آباد را پنج هزار و ۹۰۰ هکتار برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه ۲۰۰ هکتار از این اراضی طی سال های گذشته سند رسمی دریافت کرده اند و در چهارچوب عناوین غیر حقوقی واگذار شده لذا پیگیر قانونی این اراضی هستیم.

وی از برگزاری نشست شورای حقوق بیت المال جنوب کرمان برای مشخص شدن وضعیت زمین های کشاورزی کریم آباد خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد تا مدیریت آبیاری با همکاری نیروی انتظامی طبق قانون وضعیت این اراضی را پیگیری کنند.