رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: در حوزه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در استان کرمان باید یک قرارگاه شکل گیرد و پیگیری های لازم برای راه اندازی این قرارگاه در استان انجام شود.

به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان، گفت: در حوزه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در استان کرمان باید یک قرارگاه شکل گیرد و مسئولیت این قرارگاه با استانداری بوده و دبیری آن با جهاد کشاورزی است، که متاسفانه این قرارگاه در بسیاری از استان ها از جمله کرمان شکل نگرفته است و باید پیگیری های لازم برای راه اندازی این قرارگاه انجام شود.

وی، افزود: دستگاه قضایی استان کرمان نیز پشتیبان اقدامات قرارگاه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی خواهد بود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان، اظهار داشت: اجرای قانون حدنگار مساله بسیار مهمی است و بسیاری از اختلافات مردم با مردم و مردم با دستگاه های اجرایی در حوزه مالکیت اراضی مسکونی، کشاورزی و ... ناشی از آن است، که قانون حدنگار به خوبی اجرا نشده و موضوع جدیدی در کشور است.

حجت الاسلام حمیدی، تاکید کرد: اگر قانون حدنگار با دقتی که در آن پیش بینی شده اجرایی شود و مردم و دولت حدود اراضی خود را بدانند، بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی برطرف می شود.

وی با اشاره به این مطلب که طرح حدنگار از دو دهه قبل اجرایی شده است، تاکید کرد: در حال حاضر این طرح در دست اجرا است و امید می رود که به زودی جشن صدور اسناد تک برگ برای اراضی شخصی و دولتی را برگزار کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، هماهنگی برای اجرای قانون حد نگار را مورد تاکید قرار داد و افزود: سازمان ها و نهادها باید به وظایف خود برای اجرای طرح حدنگار عمل نمایند، تا استان کرمان همگام با سایر استان های کشور در این حوزه پیش رود.

حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه ۹۵ درصد اراضی ملی استان کرمان دارای سند حدنگار هستند، تاکید کرد: در ۵ درصد باقی مانده مشکلاتی وجود دارد و باید طبق قوانین و مقررات این مشکلات برطرف شده و این اراضی به نحوی تعیین تکلیف شوند که تا پایان سال جاری ۹۸ درصد اراضی ملی استان سنددار شوند.

وی با اشاره به اینکه ۶۱ درصد املاک دستگاه های اجرایی ثبت شده و اسناد آنها نیز صادر شده است، تاکید کرد: ۳۹ درصد املاک باقی مانده دستگاه ها که اسناد آنها صادر نشده است باید تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند و سازمان بازرسی نیز در این حوزه باید نظارت کرده و کمک نماید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که ناهماهنگی های موجود بین دستگاه ها در حوزه تعیین تکلیف اراضی باید برطرف شود، اظهار کرد: تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی از موارد مورد تاکید در کشور است که در این زمینه باید به اقناع سازی افکار عمومی توجه شود تا با جلب همکاری کشاورزان و تبیین منافع این طرح، نسبت به اجرای این طرح اقدام شود.