به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن ارزوئیه در خصوص وضعیت حدنگاری شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
وی در این دبدار، داشت: اسناد مالکیت حدنگار(تک برگ) دارای مزایای بسیاری است و تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع و منوط به تعویض این اسناد به تک برگ نموده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان؛ حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تمام پهنه های سرزمینی را مورد تاکید اسناد متعدد بالادستی عنوان و بیان کرد: صدور اسناد رسمی مالکیت، بهداشت قضایی را در پی دارد و بخش عمده ورودی پرونده به محاکم دادگستری را کاهش می دهد.
هاشمی، افزود: در شهرستان ارزوئیه، صدور اسناد اراضی ملی پایان یافته است، اما اراضی کشاورزی و دولتی جای کار دارد و برنامه ریزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری تعیین تکلیف اسناد اراضی کشاورزی و دولتی است.
وی؛ رفع تداخل اراضی را پیش نیاز صدور اسناد مالکیت دانست و بیان داشت: استان کرمان در زمینه رفع تداخل عقب ماندگی سنواتی دارد و از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نیاز است؛ شهرستان ها اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون های استانی رفع تداخلات قرار دهند، تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان، ادامه داد: تا پیش از این حد نصاب های مورد اشاره قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بود، که در دوازدهمین جلسه قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی مصوب شد؛ آن دسته از اراضی که قبل از سال ۱۳۸۵ افراز و به قطعات کوچکتری از میزان حدنصاب تقسیم شده اند، از شمول حدنصاب مستثنی شوند.
هاشمی با بیان اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه خدمات به اسناد دفترچهای ممنوع است، از رئیس دادگستری ارزوئیه درخواست کرد: بر اجرای این قانون در این شهرستان تأکید و نظارت کند.
همچنین؛ مسعود ناظریان رئیس دادگستری ارزوئیه، خاطرنشان ساخت: متاسفانه قانون گذار به قولنامههای عادی بها داده، که به یک معضل تبدیل شده است و امید است با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، از اسناد عادی اعتبارزدایی شود./ روابط عمومی ثبت اسناد استان کرمان