وی ابراز داشت: هر روستایی اقتضای خاص خود را دارد و نمی توان نسخه واحد برای همه روستاها در نظر گرفت زیرا الگوی توسعه هر روستا تفاوت دارد و توجه به این اقتضائات مانع برنامه جامع میشود.
استاندار کرمان در رابطه با پیگیری مبحث مهم تحول و توسعه روستاها، خاطرنشان کرد: بایستی دبیرخانه توسعه روستایی در اتاق کرمان و خارج از دولت تشکیل شود زیرا با تغییر دولتها، این ساختار در اتاق کرمان حفظ می شود و اتاق کرمان ظرفیت کارشناسی، مالی و ارتباطی قوی برای پیگیری این موضوع را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز با بیان اینکه به نوعی از اقتصاد روستا غفلت شده است، گفت: توسعه اقتصاد روستا یک ضرورت مهم است؛ که باید برای تحقق آن مدل ها و برنامه های ارائه ش را با حرکتی جهادگونه در روستاها آغاز و اجرایی کرد.
سید مهدی طبیب زاده افزود: چندین سال است که در روستاها به دلایل مختلف از جمله ترکیب سنی و میزان تحصیلات مردم در روستاها، اقتصاد چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: جمعیت کشور از سال ۱۳۶۵ تاکنون ۳.۵ برابر شده در حالی که در همین بازه زمانی جمعیت روستاها ثابت و بیش از ۲۲ میلیون نفر باقی مانده و بیش از ۷۰ درصد جمعیت روستاها، بیش از ۵۰ سال سن دارند؛ که این موضوع ترکیب مناسبی برای رشد اقتصاد در استان نیست.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، با بیان اینکه با این شرایط ورود تکنولوژی به روستا معنایی ندارد، اظهار داشت: منابع عظیم آب، خاک و ... در روستاها به دست عده ای قرار گرفته که با تکنولوژی روز آشنا نیستند و به دلیل سن بالای خود نمی توانند بهره وری را حمایت کنند.
در همه دولت ها در مدیریت روستاها سلیقه ای عمل شده است
در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در دنیا پایههای توسعه کشورها در روستاها قرار دارد و به همین دلیل به توسعه داخلی دست یافتهاند، گفت: پس از پیروزی انقلاب با وجود اینکه جهاد سازندگی تشکیل شد و اقداماتی صورت گرفت، اما به مرور روستاها به فراموشی سپرده شدند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی اظهار داشت: در حال حاضر پس از چند سال این واقعیت تلخ وجود دارد که هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت روستاها استفاده کنیم که دلایل آن باید آسیب شناسی شود.
وی، تصریح کرد: در همه دولت ها در مدیریت روستاها سلیقه ای عمل شده است، به طور مثال در دولتی توجه زیاد و در دولتی توجه کم به روستاها صورت گرفته و علت آن نیز عدم وجود زیرساخت های قانونی مناسب برای توسعه روستاهاست که البته در همه سطوح اداره کشور این موضوع وجود دارد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: باید برای تحقق توسعه روستاها قانون تحول و توسعه روستایی به عنوان قانوین جامع و کامل در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اینکه در این زمینه یک وزارتخانه و یا یک مجموعه سندی نوشته و اجرا می کند، کافی نیست اما اگر قانون وجود داشته باشد، قابل نظارت و پیگیری است.
حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: باید در نظر گرفت که نمی توان با همان سیاست اجرا شده در شهرها، روستاها را نیز اداره کرد؛ زیرا قانون مختص خود را می طلبد و اگر قانونی در این زمینه وجود داشته باشد هر دولت و مجلسی موظف به اجرای آن است.
اجرای طرح پیشرفت روستایی در ۱۰۰ روستای استان کرمان
در این نشست مدیر کارگروه اجتماعی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در رابطه با طرح پیشرفت و تحول روستایی که برای اجرا در ۱۰۰ روستای استان کرمان جز پیشنهادات این نشست شورا مطرح شده است، گفت: در ۶ برنامه گذشته توسعه کشور همواره به توسعه زیرساخت ها از جمله در حوزه های راه، آب، گاز، اینترنت و ... توجه شده اما در توسعه اقتصاد، توسعه اشتغال و کاهش مهاجرت از روستاها چندان موفقیتی حاصل نشده است.
رضا تازیکی، افزود: در چارچوب الگوی طراحی شده، باید به اشتغال، اقتصاد و بهره وری در روستاها توجه کرد؛ تولید ثروت و افزایش رفاه در روستاها حاصل شود تا در نتیجه مردم با رضایت خود در روستاها بمانند که اگر این مهم اتفاق بیفتد و روستاها کانون تولید شوند، اشتغال و بهره وری نیز افزایش می یابد.
وی اظهار داشت: متنوع سازی اقتصاد، توسعه کسب و کار موجود، مدیریت حوزه مصرف، ایجاد و توسعه خدمات از جمله محورهای در نظر گرفته شده در این طرح برای افزایش درآمد است.