به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان؛ نشست تبیین وظایف دستگاههای اجرایی در چشمانداز اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان، مدیران کل ثبت اسناد، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان کرمان، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و نیز رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمان در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان برگزار شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از مهم ترین قوانین در نظام حقوقی کشور است، گفت: بسیاری از قوانین به دلیل عدم تبیین و نداشتن پیوست فرهنگی و رسانهای مناسب، در مرحله اجرا با انحراف و شکست رو به رو شده اند بنابراین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه این قانون در دستور کار جدی ما قرار دارد.
سید مهدی هاشمی افزود: برچیده شدن معاملات قولنامه ای دستی و فراگیر شدن نقل و انتقال رسمی اراضی و املاک، نیازمند فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ ثبت رسمی است و در این زمینه باید کلیه دستگاه ها پای کار بیایند.
وی ضمن اشاره به اینکه قانون الزام تکالیف متعددی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین نموده، اظهار داشت: یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، اشخاص دو سال مهلت دارند؛ نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از آن ظرف دو سال اقدام قانونی لازم در خصوص اخذ سند مالکیت یا طرح دعوا در دادگاه ها ترتیب دهند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: چنانچه اشخاص در مهلتهای فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست.
هاشمی تصریح کرد: مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه های اجرایی نیز مکلف اند ظرف مدت دو سال نسبت به بلزگذاری مدارک و مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و گرچه عدم اقدام در مهلت، نافی مالکیت دولت نمی شود، اما مقامات و کارکنان متخلف از اجرای قانون به انفصال موقت محکوم می شوند.
وی خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت حدنگار بستر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی را فراهم می کند و امروزه بخش عمده ای از خدمات ثبتی در بستر نرم افزارهای کاربردی و با سرعت و سهولت به شهروندان ارائه می شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان اضافه کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، علاوه بر تکلیف دستگاه ها به مستندسازی املاک و پاسخگویی الکترونیک به استعلامات، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچهای و قولنامه های عادی از سوی دستگاه ها بویژه جهاد کشاورزی و امور اراضی که خدماتی از قبیل بذر، سم، کود و... به کشاورزان ارائه می دهند، ممنوع است.
هاشمی با تاکید بر جنبه پیشگیری قانون الزام، گفت: با بی اعتباری تدریجی قولنامه های عادی در سایه اجرای این قانون، زمینه بروز اختلافات حقوقی و نیز ارتکاب جرایم حوزه زمین و املاک از بین می رود و حجم عظیمی از ورود پرونده به دادگاه ها کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه بخش عمده پرونده های مطرح در دادگاه ها ناشی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک است، ابراز داشت: با قانون الزام و سنددار شدن تمام پهنه های سرزمینی، زمینه بروز اختلافات ملکی و بسیاری از جرائم کاهش می یابد و میتوان گفت؛ عنصر پیشگیری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پررنگ است
مشاورین املاک ظرف یک ماه به سامانه کاتب متصل شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کرمان نیز با اشاره به نقش خلأهای قانونی در بروز آسیب ها و جرائم گفت: سالیان سال املاک میلیاردی با یک برگ کاغذ عادی منتقل میشد که مشکلات عدیده ای برای اشخاص و دستگاه قضایی ایجاد کرده بود.
سید مهدی قویدل افرود: پیشگیری مقوله مهمی است و یک اصل علمی، عقلی و عرفی محسوب می شود و همه جوامع آن را قبول دارند، اما در عمل به آن بی توجه بوده ایم.
وی با بیان اینکه پیشگیری در اولویت همه برنامه ها قرار دارد، ابراز کرد: قوه قضائیه در ترسیم چشم اندازها، اولین هدف خود را پیشگیری تعریف می کند.
این مسئول قضایی اضافه کرد: قوانین نیز با رویکرد پیشگیری بروزرسانی می شوند و قانون جامع حدنگار و نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که در سال های اخیر در زمینه ثبت املاک به تصویب رسیده اند، نیز هدفی جز پیشگیری از وقوع جرم دنبال نمی کرده اند.