پیگیری استاندار مازندران در وصول مطالبات موتور بشل از شرکت سایپا و ایران خودرو و «سی. ای. اس» جهت ورود تامین مواد اولیه صنایع و برطرف شدن تولید و تعدیل نیروها، در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری سلامت طبنا مازندران، در میان هیاهوی هفته کار و کارگر، خبری تلخ و تکان‌دهنده از اخراج گسترده کارگران در شرکت بشل پرده برمی‌دارد. اخباری که حاکی از افزایش ۳۰۰ نفری اخراجی‌ها در تنها یک هفته اخیر است، زنگ خطری جدی برای جامعه کارگری و نشانه‌ای از بی‌توجهی دردناک به حقوق زحمتکشانی است که سال‌ها عمر و تجربه خود را وقف این صنعت کرده‌اند. از کارگرانی با سابقه طولانی تا آنان که تنها چند ماه تا بازنشستگی فاصله دارند، همگی در معرض شمشیر بی‌رحم اخراج قرار گرفته‌اند، در حالی که سکوت معناداری بر این فاجعه کارگری سایه افکنده است. این چرخش تلخ در حالی رخ می‌دهد که قرار بود این هفته، نمادی از تکریم و ارج نهادن به مقام کارگر باشد؛ اما در عمل به صحنه تلخ حذف و فراموشی تبدیل شده است.

بر پیشانی‌اش، خطوط عمیقِ خستگی و سال‌ها تلاش، چون نقشه راهی ناگشوده، حک شده است. 

محمدی کارگری که تنها ۳ ماه به بازنشستگیش مانده و دست‌هایش، که روزگاری با عشق و اراده، چرخ‌های تولید را چرخانده، امروز شاهدِ پینه‌هایی است که راویِ حکایتِ بی‌شماری از عرق‌ریختن‌ها، استقامت‌ها و فداکاری‌هاست. 

او که در آستانه بازنشستگی است به ایسنا می‌گوید که با خبر اخراجش قلبش را از جا درآورده اند. مستأصل مانده و حیران که چرا باید به بیمه بیکاری برود.

کارگری دیگر که نمی‌خواست نامش فاش شود، چند سالی سابقه کار دارد اما نمی‌داند با چه رویی به خانه برگردد. می‌گوید عیدی پرداخت پشده و مبلغی فرمالیته در فیش حقوقی در طول سال لحاظ می‌کنند که همان حقوق است و اسمش را عیدی گذاشتند که شب عید پرداختی نداشتن باشند.

او ادامه می‌دهد: از جنگ رمضان کارگران یکی یکی اخراج شدند و در این هفته پایانی فروردین ۱۴۰۵ مدیران بشل، اخراج ۳۰۰ نفر را در شهرک صنعتی یشل رقم زدند.

این کارگر می‌گوید: حالا کجا بروم با دست خالی اقساط بانکی من چه می شود، اجاره خانه من را چه کسی باید بدهد؟ چرا کسی به فکر ما نیست؟ کارفرما دلش نمی‌خواست و نیرو را اخراج کرد، ما بر اساس حقوق وام گرفتیم و بانک به ما مهلت نمی‌دهد.

اینان، کارگرانی هستند که در قلبِ تپنده صنعت، با دست‌های پینه‌بسته و عزمی راسخ، تار و پودِ اشتغال را بافته‌اند و امنیتِ شغلی را نه چون یک رویا، که چون حقی مسلم، جستجو کرده‌اند. اما امروز، سایه شومِ اخراج، چون ابری سیاه، بر سرِ این خانواده‌های زحمتکش فرود آمده است؛ ابری که نه تنها روزنه امیدشان را می‌بندد، بلکه حاصلِ سال‌ها تلاشِ بی‌دریغشان را نیز در خود فرو می‌بلعد. این قصه، قصه دست‌های پینه‌بسته و قلب‌های شکسته ایست که طنینِ مظلومیتشان، در سکوتِ تلخِ اخراج، گم شده است.

تعدیلِ تلخ در «بشل»؛ وقتی امنیت شغلی قربانیِ سکوت می‌شود

اخراج ناگهانی ۲۵۰ کارگر شرکت بشل در هفته‌ای که به نام کار و کارگر نام‌گذاری شده، موجی از بهت و نگرانی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است. در حالی که کارگران باسابقه و کسانی که تنها چند ماه تا رسیدن به دوران بازنشستگی فاصله داشتند، ناگهان حکم اخراج خود را دریافت کرده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا در برابر این اقدامِ گسترده، صدایی از مراجع مسئول شنیده نمی‌شود.

در همین راستا، استاد سعید ابراهیمی، استاد حقوق دانشگاه مازندران، با انتقاد از رویه پیش‌گرفته شده در این شرکت، این اقدام را ضربه‌ای مستقیم به کرامت انسانی و معیشت خانواده‌های کارگری دانست. 

وی تصریح کرد: اخراج‌های دسته‌جمعی، به‌ویژه برای کارگرانی که عمر خود را در این واحد تولیدی سپری کرده‌اند، نمی‌تواند بدون طی شدن تشریفات قانونی و ارائه دلایل موجه و مبرهن صورت بگیرد. 

این استاد حقوق با تأکید بر لزوم مداخله فوری نهادهای نظارتی، افزود که دستگاه‌های متولی کار باید فراتر از نظاره‌گری، با ورود به پرونده شرکت بشل، صحت ادعای کارفرما را بررسی کرده و مانع از تضییع حقوق کارگران شوند.

 ابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر کارفرما با بحران اقتصادی روبروست، قانون راهکارهای جایگزینی مانند کاهش ساعات کار یا تعدیل توافقی با رعایت تمام حقوق قانونی را پیش‌بینی کرده است، نه اینکه کارگر را در آستانه بازنشستگی با دست خالی به خانه بفرستد.

وی در ادامه راهکارهای حقوقی این بحران را تشریح کرد و گفت: کارگران اخراجی نباید منفعل بمانند؛ تشکیل پرونده فوری در ادارات کار برای دریافت سنوات، پیگیری دقیقِ برقراری بیمه بیکاری و در صورت نیاز، شکایت در هیئت‌های حل اختلاف، حداقل گام‌هایی است که باید برای احقاق حق برداشته شود. 

این کارشناس حقوقی در پایان پیشنهاد داد که در کنار پیگیری‌های قضایی، ایجاد کمیته‌های مشترک با حضور نمایندگان کارگران و مدیریت می‌تواند فشار وارده را تعدیل کند. وی همچنین تأکید کرد که رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید با شکستن سکوت خبری، صدای کارگرانی باشند که در آستانه بازنشستگی، امنیت شغلی خود را به بدترین شکل ممکن از دست داده‌اند.

اخراج ۳۰۰ کارگر در مازندران؛ انتقاد خانه کارگر از «حرکت زشت» برخی کارفرمایان و تأکید بر ممنوعیت عدم پرداخت حقوق

نصرالله دریابیگی، نایب رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور، در گفت‌وگویی با اشاره به اخراج نزدیک به ۳۰۰ کارگر در کارخانه «بشل» و آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ، اقدام برخی کارفرمایان در ممانعت از حضور کارگران و عدم پرداخت حقوق ابتدای سال را «حرکت بسیار زشت» توصیف کرد و گفت: بر اساس تصمیم جلسه استانی با حضور مدیران ذی‌ربط، هیچ کارفرمایی حق ندارد حقوق کارگر را پرداخت نکند و در صورت بروز مشکل، باید از مسیر قانونی و بیمه بیکاری اقدام شود تا هیچ کارگری در این شرایط سخت اقتصادی، گرسنه سر بر بالین نگذارد.

وی از بروز آسیب‌های جنگ بر بنگاه‌های اقتصادی و کارگران استان خبر داد و نسبت به اخراج گسترده کارگران در برخی واحدهای تولیدی از جمله کارخانه «بشل» انتقاد کرد.

 دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ، با اشاره به قرار داشتن در هفته کار و کارگر، اظهار کرد: در همین ایام مشاهده کردیم که آسیب‌های جنگ به کارفرماها نیز وارد شده و نمونه مستند آن در کارخانه بشل است که با اخراج نزدیک به بیش از ۳۰۰ نیروی کار مواجه شده است.

دریابیگی با بیان اینکه برای پیگیری مشکلات کارگران، دیداری با استاندار مازندران داشته‌اند، افزود: در خصوص شعار سال و موضوع کار و تولید، طی تماسی با دکتر یونسی استاندار مازندران  ظرف مدت کوتاهی زمینه دیدار با استاندار فراهم شد. در این دیدار عرض کردیم که در مازندران جنگی رخ نداده اما سایه جنگ بر اقتصاد و تولید استان سنگینی می‌کند؛ کارخانه‌ای که تا پیش از سال جدید مواد اولیه داشته و فعال بوده، به کارگرانش گفته از فروردین سر کار نیایید و ما حقوق شما را هم پرداخت نمی‌کنیم.

وی این اقدام برخی کارفرمایان را «حرکت بسیار زشت و ناپسند» توصیف کرد و گفت: کارفرما در واقع پدر کارگر، بزرگ کارگر و نان‌رسان اوست و چنین برخوردی با کارگر در هیچ مرجع و عرفی قابل قبول نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران ذی‌ربط استانی تصریح کرد: در آن جلسه که ما نیز حضور داشتیم، تأکید شد که به هیچ وجه کارفرما حق ندارد حقوق کارگر را پرداخت نکند. اگر واحد تولیدی با مشکل مواد اولیه یا هر مشکل دیگری مواجه است، باید از طریق مراجع قانونی پیگیری کند تا کارگران بتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

دریابیگی افزود: در این مقطع حساس که مشکلات اقتصادی، تورم و مسائل مختلف، جامعه و به‌ویژه قشر کارگر را احاطه کرده، هیچ کارگری نباید گرسنه در خانه بخوابد و سر بر بالین بگذارد؛ کارگران باید بتوانند از حقوق و مزایای قانونی خود استفاده کنند.

وی با اشاره به مواضع تشکیلات کارگری در هفته کار و کارگر خاطرنشان کرد: امسال دو محور اساسی در دستور کار ماست؛ نخست، حفظ و حراست از آرمان‌های نظام و انقلاب و تداوم بیعت با رهبری و دوم، پیگیری جدی مطالبات کارگران.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد گفت: امروز حداقل حقوق کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان شده است، در حالی که سبد هزینه خانوار در مازندران حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ با این وجود هنوز برخی شرکت‌ها و واحدهای صنعتی، افزایش حقوق را اعمال نکرده‌اند.

دریابیگی ادامه داد: هرچند بخشنامه افزایش دستمزدها اوایل اردیبهشت ابلاغ شد و کارفرمایان مکلف به پرداخت هستند، اما از کارفرمایان محترم می‌خواهیم در جهت حفظ آرامش، ثبات و وحدت در محیط‌های کار، نسبت به اجرای به‌موقع این مصوبات عنایت ویژه داشته باشند و اگر واقعاً با مشکل خاصی مواجه‌اند، آن را از طریق مراجع قانونی و استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری پیگیری کنند تا فشار اصلی بر دوش کارگران نیفتد.

برای جلوگیری از تعدیل گسترده تلاش می‌کنیم/پیگیری استاندار مازندران در وصول مطالبات موتور بشل از شرکت سایپا و ایران خودرو

حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، نیز در ادامه در گفت‌وگو با ایسنا درباره اخراج بیش از ۳۰۰ کارگر در هفته گرامیداشت کار و کارگر گفت: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرهای تحت تأثیر جنگ در غرب و جنوب کشور با مشکلات جدی مواجه شدند، خوشبختانه مازندران از این ناحیه آسیب مستقیم و جدی ندید؛ اما به دلیل اختلال در برخی صنایع مادر مانند شرکت فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل در تأمین مواد اولیه و عرضه محصولات برای بازارهای هدف کشورهای همسایه، برخی واحدهای صنعتی با چالش روبه‌رو شدند.

وی افزود: شرکت «موتور بشل» از جمله مجموعه‌هایی است که به دلیل کمبود نقدینگی در فروش محصولات خود دچار مشکل شده است. 

حسینی همچنین با بیان اینکه همکاران وی در شهرستان سوادکوه پیگیر موضوع هستند، گفت: تا جایی که امکان دارد از تعدیل گسترده نیروها جلوگیری شود و در همین راستا تلاش شده با کارفرماهایی که در مسیر تولید و فروش با مشکلاتی روبه‌رو هستند، تعامل و همکاری لازم صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره بیمه بیکاری نیز اظهار کرد: اگر واحدی صنعتی برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه شود، از مسیر بیمه بیکاری اقدام می‌شود تا کارگران در تأمین هزینه‌های زندگی دچار چالش جدی نشوند. 

 وی در پاسخ به اینکه کارگران پس از اخراج و برقراری بیمه بیکاری با حقوق دریافتی کمی مواجه خواهند شد و این موضوع معیشت آنها را با مشکل مواجه می کند اظهار کرد: حقوق بیمه بیکاری کمتر از حداقل‌های مصوب شورای عالی کار نیست و اگر میزان آن از رقم مصوب پایین‌تر باشد، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق همان مصوبه پرداخت را انجام دهد.

 مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی در پاسخ این پرسش که برخی کارگرانی که اخراج شدند تنها ۳ ماه تا موعد بازنشستگی فاصله داشتند و تکلیف آنها چه خواهد بود، گفت: این افراد نیز می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و این موضوع خللی در فرایند بازنشستگی ایجاد نمی‌کند؛ همچنین مدت حضور در بیمه بیکاری جزو سابقه کاری محسوب می‌شود.

وی در ادامه درباره‌ی آخرین حمایت‌های لازم از کارفرماهای شرکت بشل و کارگران از سوی استانداری و نمایندگان در این راستا را اعلام کرد و گفت: حمایت‌های لازم از کارفرماهای این شرکت نیز در قالب بسته‌های حمایتی دولت برای واحدهایی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند و همچنین اقدام برای ترویج سرمایه در گردش انجام می‌شود. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان گفت: شرکت بشل با شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا قرارداد دارد و بخشی از مطالبات آن باید از سوی خودروسازان که با مشکل فروش محصولات مواجه شده‌اند، پرداخت شود. 

حسینی افزود: استاندار مازندران و نمایندگان پیگیر وصول مطالبات این شرکت هستند تا شرایط به روند عادی بازگردد.

رایزنی با کشورهای سی.آی.اس برای ورود مواد اولیه و جلوگیری از تعدیل نیرو

مهدی یونسی، استاندار مازندران، در گفت‌وگویی، در خصوص تعدیل نیرو در شرکت بشل و صنایع مرتبط، ضمن تشریح وضعیت موجود، از تلاش‌ها برای جلوگیری از این تعدیل‌ها و حفظ اشتغال کارگران خبر داد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه حدود ۲۰ هزار پرسنل در ۵۰۰ نهاد و شرکت پتروشیمی و ۳ هزار پرسنل در صنایع پایین‌دست فولاد مشغول فعالیت هستند، گفت: با توجه به شرایط جنگی، ۲۳ هزار نفر در این واحدها در معرض خطر تعدیل قرار دارند.

یونسی در ادامه افزود: در حال حاضر در حال رایزنی برای یافتن راهکار هستیم تا از طریق شرکت‌های خدمات کشتیرانی (سی.آی.اس) مواد اولیه را وارد کنیم تا به پرسنل و نیروها لطمه‌ای وارد نشود و حداقل آسیب به کارگران وارد شود.

وی همچنین تاکید کرد: تلاش برای بازگشت نیروها در جریان است و پس از مساعد شدن شرایط، بتوانیم طی قراردادی با کشورهای طرف قرارداد برای وارد کردن مواد اولیه، از تعدیل نیرو در صنایع پتروشیمی و فولاد که آسیب دیده‌اند، بکاهیم.

شرکت بشل موتور یکی از تولیدکنندگان مهم در صنعت قطعات خودرو است. تکنولوژی که این شرکت در تولید مربوط به ماشین دارد باعث شده طیف وسیعی از قطعات را تامین کند و حجم وسیعی از تولید را در خط خود داشته باشد. تجهیزات پیشرفته ای که در خط تولید شرکت بشل موتور بکار رفته باعث شده تا در کنار کیفیت بسیار بالا بتواند هزینه کمتری نسبت به جنس های وارداتی در کشور ارائه دهد.همچنین این شرکت به خاطر کیفیت مناسب در تولید دارنده نشان استاندارد بین المللی سازنده قطعات در صنعت خودرو است.

نبود مواد اولیه و عدم تعهد مالی برخی شرکت‌ها مانند ایران خودرو و سایپا در پرداخت مطالبات آنان موجب تعدیل نیرو در این شرکت شده است که تلاش و پیگیری استاندار مازندران برای کاهش تعدیل نیرو با قرارداد با کشورهای سی. آی. اس، برای تامین مواد اولیه در حال انجام است.

به گزارش طبنا، این خبر در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت اشتغال در صنایع استراتژیک کشور وجود دارد و رایزنی‌های مسئولان برای رفع این نگرانی‌ها ادامه دارد.