به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، سید اسدالله مسعودی مقام با اشاره به مشکلات بانک‌ها درباره ضرورت ایجاد شورای فقهی بانک‌ها گفت: اگر قانونگذاری در کشور بر معیار مباحث شرعی باشد ما باید مقید به این معیارها باشیم که اثرات مهم و اساسی دارد. در بحث بانکداری بدون ربا دو مساله مطرح است. یکی وضع قانون و دیگر اجرای آن است که متاسفانه در کشور ما اگر قانون به شکلی خوب نوشته شود، در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم. یعنی جلسات مکرری می‌گذاریم که آن قانون را اجرا نکنیم و این شیوه ای است که در هیچ کشوری مرسوم نیست.
وی افزود: در کشورهای دیگر جلسات متعددی می‌گذارند که قانون بهتر اجرا شود و ساز و کارهای مناسبی پیش‌بینی شود تا با موانعی روبرو نشوند ولی در کشور ما بانک‌ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بنا به دلایلی سعی می‌کنند این قانون به طور کلی اجرایی نشود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر ما قوانین مان را از نظر فقهی تقویت کنیم، با توجه به اینکه می‌توانیم نوعی بومی‌سازی نسبت به کشور خودمان باشد، این بومی‌سازی، آثار و تبعات بسیار مناسبی دارد ولی به شرط اجرا و این ایرادی است که وجود دارد.
مسعودی مقام گفت: متاسفانه وضع قانون در کشور ما با آینده نگری نیست. یعنی قوانینی وضع می‌کنیم که وضع موجود ما را جواب دهد ولی در کشورهای دیگر به خاطر پاسخگویی در سال‌های آینده قانون وضع می‌کنند و دور دست را می‌بینند ولی ما همیشه نزدیک ترین مقطع را در نظر می‌گیریم و به همین دلیل قوانین ما از کارآمدی برخوردار نیست.
مسعودی مقام درباره سرمایه گذاری مردم در سال‌های اخیر گفت: اقدامات لازم برای یک سرمایه گذاری امن به عملکرد دولت‌ها مربوط می‌شود و دولت‌ها باید زمینه لازم را فراهم کنند. البته اگر بتوانیم با مقوله پولشویی در کشور به درستی برخورد کنیم و شفافیت را به گونه ای بر آن حاکم کنیم که ورود و خروج پول در کشور مشخص شود و سرمایه گذاری و منشاء آن تعیین شود، دولت می‌تواند زمینه‌هایی را در حوزه‌های سرمایه گذاری مانند اوراق مشارکت، بورس و مانند آن فراهم کند.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما به راحتی از مقوله پولشویی عبور می‌کنند و به همین دلیل کاری نداریم که منشاء این اموال و وجوه از کجاست و به همین جهت اشخاص دائماً در حال اخذ تسهیلات، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و مانند آن هستند در حالی که اگر ما بتوانیم راه‌های واسطه گری و بحث‌های پولشویی را مسدود کنیم، خود به خود این وجوه و اموال مردم می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند و با توجه به زیرساخت‌هایی که کشور ما در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی‌ها و منابع نفتی وجود دارد، می‌توان سرمایه گذاری را در امر تولید اختصاص داد که این کار در کشورهای دیگر نجام می‌شود.
مسعودی مقام گفت: اگر مسئولان نظام تلاش کنند که مقوله اموال غیرمنقول را از سرمایه خارج کنند، به نتایجی موفق در سرمایه گذاری خواهند رسید اما اگر به یک ملک و آپارتمان به عنوان سرمایه نگاه کنیم، باید بدانیم سرمایه ای تحت عنوان اموال منقول تمام سرمایه‌ها را نابود می‌کند. مثلا می‌بینیم که در یک مغازه ۲ متری میلیاردها تومان نهفته می‌شود و هیچ تولیدی در آن انجام نمی‌شود و هیچ اثری نیز در جامعه ندارد.
وی افزود: به همین دلیل در کشورهای دیگر سعی شده که نگاه سرمایه ای به اراضی و آپارتمان نداشته باشند و اگر این کار در کشورمان صورت گیرد، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید مهیا می‌شود که دولت نیز می‌تواند به راحتی این زمینه سازی را فراهم کند.
نظر شما