محمدسیاح: به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری سلامت؛ اقتصاد ایران همیشه دچار مشکل بوده است مشکلاتی که به واسطه سوء مدیریت و تصمیم گیری های نادرست در سال ها گذشته مانند غده بدخیم بدنه اقتصادی را درگیر خود کرده است.
نابسامانی های اقتصادی ایران بر اثر مشکلات داخلی از یک سو و تحریم های حداکثری آمریکا و متحدانش از سوی دیگر با شیوع کرونا به حدی افزایش یافت که امروز شاهد تورم دورقمی حدود 40 درصد و بیشتر هستیم که این نوع تورم در معدود کشورهای جهان قابل رویت است.
ایران با وجود اینکه ظرفیت های فراوانی برای رشد اقتصادی دارد اما به دلیل به حاشیه رانده شدن بخش تولید به عنوان مهمترین راه نجات اقتصاد و ارادات برخی از مقامات و افراد برقدرت به واردات اقتصاد کشور در بیشترین حالت وابستگی به خارج قرار دارد.
در این وضعیت نوسانات ارزی، تورم دو رقمی رو به رشد، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات و تحریم و شیوع کرونا و ناتوانی دولت در کنترل این بیماری مانند بسیاری از کشورهای جهان و البته عدم همکاری بسیاری از مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی؛ همه و همه باعث شده تا اقتصاد ایران در گوشه رینگ گیر بیفتد.
رشد تورم در کشور پیامدهایی را برای اقتصاد دارد که شاید قابل لمس ترین آن افزایش قیمت ها باشد. افزایشی که در برخی از کالاها لحظه ای رخ می دهد و این اتفاق باعث افزایش هزینه زندگی می شود. بیشترین مصارف در بین خانواده ها به صورت عام کالاهای مصرفی بویژه مواد غذایی هستند.
رشد لحظه ای و بدون کنترل و توقف قیمت ها در حالی اتفاق میفتد که حقوق و دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینه های سرسام آور این روزها را نمی دهد. بیشترین قشر فعال در کشور همین قشر کارگر است که امروز زیر بار فشارهای اقتصادی سبد کالای خانوارشان براساس اولویت ها پر می شود.
با این اقتصاد درهم و پر نوسان، تعیین حقوق و دستمزده هم به نظر می رسد که باید شناور صورت بگیرد تا شاید بتواند بخشی از معضلات اقتصادی این قشر را برطرف کند. یعنی با توجه به شرایط موجود و ادامه این روند و تا زمان رسیدن به ثبات اقتصادی حقوق و دستمزدها هر شش ماه مورد بررسی قرار بگیرد. البته که کارفرمایان با این موضوع چندان موافق نخواهند بود، اما با این وجود دولت می تواند با ارائه تسهیلات به بنگاه های تولیدی و مولد و توجه ویژه به بخش داخلی اقتصاد با توانمندسازی، از مشکلات اقتصادی آنها بکاهد.
بر همین اساس هم خبر رسیده که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا با توجه به وضعیت اقتصادی پیش آمده افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران را مورد بررسی قرار دهد. اتفاقی که در صورت تایید و اعمال شدن هر چند درصد که باشد می تواند باعث بهبود حتی حداقلی وضعیت درآمدی و در نهایت معیشت آنها شود.
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پایین بودن حقوق کارگران و تناسب نداشتن آن با نرخ تورم به تسنیم گفته است: «امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از 50 درصد است، اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفاً 33 درصد در سال جاری افزایش یافته استو»
او با تأکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال 99 و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است، متذکر شد: «در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تهمیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: «معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبه‌رو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.»
رشد لحظه ای و بدون کنترل و توقف قیمت ها در حالی اتفاق میفتد که حقوق و دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینه های سرسام آور این روزها را نمی دهد. بیشترین قشر فعال در کشور همین قشر کارگر است که امروز زیر بار فشارهای اقتصادی سبد کالای خانوارشان براساس اولویت ها پر می شود.
با این اقتصاد درهم و پر نوسان، تعیین حقوق و دستمزده هم به نظر می رسد که باید شناور صورت بگیرد تا شاید بتواند بخشی از معضلات اقتصادی این قشر را برطرف کند. یعنی با توجه به شرایط موجود و ادامه این روند و تا زمان رسیدن به ثبات اقتصادی حقوق و دستمزدها هر شش ماه مورد بررسی قرار بگیرد. البته که کارفرمایان با این موضوع چندان موافق نخواهند بود، اما با این وجود دولت می تواند با ارائه تسهیلات به بنگاه های تولیدی و مولد و توجه ویژه به بخش داخلی اقتصاد با توانمندسازی، از مشکلات اقتصادی آنها بکاهد.
بر همین اساس هم خبر رسیده که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا با توجه به وضعیت اقتصادی پیش آمده افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران را مورد بررسی قرار دهد. اتفاقی که در صورت تایید و اعمال شدن هر چند درصد که باشد می تواند باعث بهبود حتی حداقلی وضعیت درآمدی و در نهایت معیشت آنها شود.
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پایین بودن حقوق کارگران و تناسب نداشتن آن با نرخ تورم به تسنیم گفته است: «امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از 50 درصد است، اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفاً 33 درصد در سال جاری افزایش یافته استو»
او با تأکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال 99 و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است، متذکر شد: «در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تهمیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: «معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبه‌رو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.»
نظر شما