کد خبر: تعرفه-دندانپزشكي-بايد-با-مشاركت-دولت،
۶ مرداد ۱۳۹۵،‏ ۸:۵۵

دبير اجرايي هفدهمين كنگره اندودانتيست‌ها با اشاره به نگاه متفاوت دولت به تعيين تعرفه‌هاي دندانپزشكي، گفت: در گذشته اصولا دندانپزشكي در سياست‌هاي كلان وزارت بهداشت خيلي كم ديده مي‌شد اما در دوره جديد، يكي از دغدغه‌هاي وزير بهداشت مديريت خدمات دندانپزشكي در عرصه سلامت و پيشگيري و ارائه خدمت به مردم است.

 

به گزارش خبرگزاری سلامت، دكتر حسن رزمي، عضو شوراي سياستگذاري دهان و دندان وزارت بهداشت با بيان اين مطلب ادامه داد: دغدغه دكتر هاشمي انتقال خدمات دندانپزشكي به مناطق محروم است اما به دلايل مختلفي، انتظارات در اين زمينه به طور كامل برآورده نشده است.
وي با اشاره به انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم در شوراي سياست‌گذاري سلامت دهان و دندان براي توسعه خدمات دندانپزشكي، گفت: موضوع تعيين تعرفه‌هاي دندان پزشكي هم يكي از اين موارد بوده است. البته ما در بحث تعرفه‌ها خيلي شفاف وارد نشديم چراكه چند عامل در اين زمينه دخيل هستند و اين موضوع فقط مختص وزارتخانه نيست. بخش عمده‌اي از اين وظيفه بر عهده سازمان نظام پزشكي است كه بايد تعرفه بخش خصوصي را تعريف كند، بخشي هم به عهده بيمه‌هاست كه بايد در بحث تعرفه‌ها واقع بينانه و شفاف وارد شوند و بخشي از آن هم به عهده دستگاههاي دولتي است كه آيا حاضر هستند خدمات دندان پزشكي را با تعرفه‌هاي مصوب دولت ارائه كنند يا خير. البته در اين زمينه مراكز دولتي، قادر به ارائه خدمات با كيفيت مطلوب با تعرفه دولتي نيستند. لذا اگر وزارتخانه بخواهد خدمات خوب دندان پزشكي را در جامعه ساري و جاري كند، بايد بخش خصوصي را فعال كند و بخش خصوصي هم بايد از طريق نهادهايي مثل بيمه‌ها و بيمه‌هاي تكميلي با تعرفه‌هاي مقبول خدمات را ارائه كنند.
اين عضو شوراي سياستگذاري دهان و دندان وزارت بهداشت درباره برنامه‌هاي موجود در بخش آموزش دندان پزشكي نيز گفت: به دليل اينكه در سياست‌هاي دولت قبل مراكز آموزش عالي دندان پزشكي بدون كارشناسي توسعه پيدا كردند، زيرساخت‌هاي لازم براي آموزش دندان پزشكي فراهم نشد و اين مساله بر كيفيت آموزش تاثير منفي گذاشت. به عبارت ديگر، بسياري از مراكز آموزشي كه مجوز گرفتند، اصلا توانايي و پتانسيل يك مركز آموزش عالي دندان پزشكي را نداشتند و به همين دليل فارغ التحصيلان اين مراكز آموزشي از توانمندي‌هاي كافي برخوردار نيستند. بنابر اين آموزش علوم دندان پزشكي به دليل اين توسعه بي ضابطه و به دليل در نظر نگرفتن تمام ابعاد استاندارد يك مركز آموزشي، آسيب ديده و بايد به طور جدي به آن پرداخته شود. لذا اگر وزارت بهداشت بخواهد خيلي جدي به اين مبحث ورود كند، شايد لازم باشد بعضي از اين مراكز را به لحاظ توانمندي ارزشيابي كند و اگر واقعا از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند با قاطعيت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شود.
دبير اجرايي هفدهمين كنگره اندودانتيست‌ها در ادامه با اشاره به طرح تربيت بهداشتكاران، اين اقدام را ضروري ندانست و در اين باره گفت:‌ زماني كه قانون بهداشتكاران دهان و دندان تصويب شد، تعداد دندان پزشكان به نسبت جمعيت ايران كافي نبود؛ به همين خاطر چون نياز به خدمات دندان پزشكي فراوان بود و دندان پزشك هم به تعداد كافي در جامعه وجود نداشت و بسياري از شهرها و مراكز روستايي از وجود دندان پزشك محروم بودند، تصويب اين قانون بسيار به جا و مفيد بود.
وي يادآور شد: در زمان تصويب اين قانون، نزديك به 2500 دندان پزشك داشتيم كه به 40 ميليون نفر جمعيت كشور خدمات ارائه مي‌دادند. در حال حاضر ما 30 هزار دندان پزشك داريم كه به  75 ميليون جمعيت خدمات مي‌دهند، يعني تعداد دندان پزشكان ما حدودا 10 برابر شده اما تعداد جمعيت دو برابر شده است. بنابراين رشد تعداد دندان پزشكان خيلي سريع بوده و بنابراين نيازي به ترتبيت نيروهاي بهداشت كار يا نيروهاي حد واسط احساس نمي‌شود.
اين متخصص جراحي و درمان ريشه دندان افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه نيروي انساني دندان پزشك به خوبي توزيع نشده است و ما چه از نظر فعال كردن بخش خصوصي و چه از نظر تعيين تعرفه‌هاي دندان پزشكي و توزيع نيروي انساني موفق نبوديم اما اينها توجيهي براي آموزش بهداشتكاران نيست. با توجه به اينكه مناطق محروم از دريافت خدمات دندان پزشكي محروم و بي بهره هستند،‌ تلاش وزارت بهداشت بر اين است كه با بردن بهداشتكاران به مناطق محروم، به آنها خدمات بدهند در حالي كه ما دندان پزشك تربيت مي كنيم بدون اين كه براي جذب آنها برنامه‌ريزي داشته باشيم و ممكن است همين مشكل براي بهداشتكاران نيز به وجود بيايد و نتوانيم آنها را به خوبي مديريت كنيم.
وي ادامه داد: عده زيادي معتقدند ضرورتي ندارد ما به آموزش بهداشتكاران بپردازيم و بايد از امكانات موجود استفاده كنيم و عده‌اي هم معتقدند چون نمي‌توانيم دندان پزشكان را به مناطق محروم ببريم بايد بهداشتكار ترببيت كنيم در صورتي كه آموزش بهداشت كار سه سال زمان مي‌برد و همزمان با اين سه سال 6 هزار دندان پزشك به تعداد موجود اضافه خواهند شد و با در كنار هم گذاشتن اين اعداد و ارقام توجيهي براي آموزش بهداشتكاران وجود نخواهد داشت.
رزمي درباره تصويب آيين‌نامه كاهش تعهدات دندانپزشكان نيز گفت: اگر بتوانيم تعهدات دندان پزشكان را همسان‌سازي كنيم و احساس تبعيض را از بين ببريم، ميزان همكاري دندان پزشكان خيلي بيشتر خواهد بود ضمن اينكه بايد عدالت در اين سياست‌ها و آيين‌نامه‌ها لحاظ شود و در اجراي آن هم قاطعيت وجود داشته بايد باشد. يكي از مشكلات ما اين است كه بسياري از دندانپزشكان فارغ‌التحصيل، تعهدات بومي دارند و بر اساس بومي بودن، با نمرات تعريف شده‌اي پذيرفته شده‌اند اما عملا به مناطقي كه بايد تعهداتشان را انجام بدهند مراجعه نمي‌كنند و در اجراي قانون كم كاري مي‌شود. بناراين در موضوع آيين‌نامه‌ها هم عدالت بايد رعايت شود و هم قاطعيت در اجرا باشد. در اين صورت قشر فرهيخته دندان پزشك در برابر اين دو قاعده مقاومتي نمي‌كنند.

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha