کد خبر: تکرار-برخورد-سليقه‌اي-بانک‌ها-در-اخذ
۱۶ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۹:۴۲
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت، از سال گذشته طرح پرداخت تسهيلات وديعه مسکن به عنوان يکي از برنامه‌هاي ستاد ملي کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ اين وام در تهران ۵۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ ۳۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۱۵ ميليون تومان بود، اما براي امسال افزايش يافت و سقف وام وديعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر کلانشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲۵ ميليون تومان شد. با توجه به اينکه تمام فرآيندهاي مربوط به دريافت تسهيلات کمک وديعه مسکن از طريق يک سامانه صورت مي‌گيرد، متقاضيان اين وام در آخرين مرحله براي دريافت وام بايد به سامانه طرح اقدام ملي مسکن براي انتخاب بانک عامل پرداخت‌کننده تسهيلات مراجعه کنند. آنطور که مسئولان بانک مرکزي از اخذ ضمانت‌ها در اين طرح مي‌گويند، از متقاضيان اين وام، ضمانت‌هايي چون گواهي کسر از حقوق، استفاده از مستمري يا سهام عدالت دريافت مي‌شود و در صورت عدم تامين موارد ذکر شده از سوي متقاضي، چک، سفته يا ضامن براي پرداخت تسهيلات نيز پذيرفته مي‌شود. شرايط ضامن وام وديعه مسکن اما از آنجا که شرايط دريافت ضمانت براي متقاضيان وديعه مسکن در جهت انتخاب بانک عامل به منظور پرداخت وام موردنظر حائز اهميت است، برخي از متقاضيان وديعه مسکن به شعب بانک‌هايي که در آن حساب دارند و مي‌خواهند يکي از آن‌ها را به عنوان بانک عامل پرداخت وديعه مسکن انتخاب کنند، مراجعه کردند و با شرايط متفاوت هر يک از بانک‌ها براي ضمانت وام مواجه شده‌اند. شرايط برخي بانک‌ها به قدري سخت‌گيرانه است که دو تا سه ضامن رسمي خواسته‌اند و نکته حائز اهميت در اين زمينه اين است که قانون و بخشنامه واحدي در راستاي اخذ ضامن براي پرداخت وديعه مسکن وجود ندارد و بانک‌ها قبل از انجام اعتبارسنجي متقاضي و ضامن او، براي معرفي تعداد ضامن مورد نياز، سليقه‌اي برخورد مي‌کنند. سرانجام، متقاضيان مجبور شده‌اند در شرايط کرونا به شعب بانک‌هاي مختلف مراجعه کنند تا بانکي که به نسبت ساير بانک‌ها شرايط راحت‌تري براي اخذ ضامن وديعه مسکن اعلام مي‌کند را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند. امکان شکايت براي سختگيري‌هاي بي‌منطق بانک‌ها اين موضوع از عليرضا قيطاسي - دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و نيمه دولتي پيگيري شد. وي به ايسنا اينگونه پاسخ داد که ملاک بانک‌ها براي اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهيلات اعتبارسنجي است و ميزان حقوق وام‌گيرنده و ضامن او در اعتبارسنجي تعيين کننده است. در صورتي که پس از بررسي‌ها ميزان حقوق آن‌ها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضي درخواست مي‌شود تا يک ضامن ديگر نيز معرفي کند. وي افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضي و ضامن او بايد جوابگوي بازپرداخت اقساط وام باشد، در غيراين صورت بايد ضامن ديگري نيز به بانک معرفي شود. قيطاسي ادامه داد: اگر بانک پس از اعتبارسنجي به درخواست شما براي دريافت وام جواب منفي داد، شما مي‌توانيد از طريق سايت بانک مربوطه شکايت خود را اعلام کنيد و بانک موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد که در صورت منطقي نبودن پاسخ، شعبه مکلف مي‌شود اقدام لازم را انجام دهد. اين اظهارات در حالي است که بانک‌ها پيش از اعتبارسنجي مشتريان نسبت به اعلام شرايط متفاوت ضامن فردي و تعداد آن اقدام کرده‌اند. البته تامين ضامن و وثيقه براي دريافت وام از شبکه بانکي همواره از سختي‌هاي پيش روي متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است. ضامن‌هايي که در مورد شخص اغلب بايد افرادي با شرايط استخدام رسمي باشند يا وثيقه‌هاي نقدي با مبلغي بيش از وام دريافتي بلوکه مي‌شود. سند ملک، چک و همچنين سفته و يا ترکيبي از اين موارد نيز بنابر سليقه بانک‌ها درخواست مي‌شود. مقابل برخوردهاي سليقه‌اي بانک‌ها بايستيد پيش از اين نيز با توجه به افزايش مبلغ وام ازدواج در سالجاري گزارش‌هايي از سنگ‌اندازي بانک‌ها در پرداخت اين وام با سختگيري در اخذ ضامن مطرح مي‌شد. درحاليکه طبق قانون، بانک‌ها بايد براي ضمانت صرفا يکي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يک ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند اما متقاضيان مي‌گفتند که بانک اصلا حساب يارانه را به عنوان ضمانت قبول نمي‌کند و از ما ضامن کارمند رسمي مي‌خواهد آن هم دو يا سه نفر! موضوعي که در آن زمان بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها اينگونه پاسخ داد که تعداد ضامن‌ها در متن قانون پيش‌بيني نشده و مبنا اعتبارسنجي (وضعيت مالي متقاضي و ضامن) اعلام شده است که براين اساس به تشخيص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم يا زياد شود. بنابراين، ضمانت‌هاي بانکي براي دريافت وام همچنان دست و پاي مشتريان را براي دريافت تسهيلات مي‌بندد و بانک‌ها در قانون نيز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص براي هر وام معيني نشده‌اند و بانک مرکزي نيز به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها آن‌ها را به حال خود رها کرده است و بانک‌ها به صورت سليقه‌اي براي اخذ ضمانت برخورد مي‌کنند

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha