کد خبر: حسین-زاده-بحرینی-در-نشست-علنی-مجلس-مطر
۲۲ دی ۱۳۹۵،‏ ۱۸:۵۰

نماینده مردم مشهد درمجلس،گفت:حضور یک شورای فقهی در بانک مرکزی درصورتی که احکام و نظریاتش لازم‌الرعایه باشد،بسیار خوب است اما اگر صرفا جنبه مشورتی داشته باشد،مناسب نیست.

 

به گزارش گروه فضای مجازی سلامت به نقل از خانه ملت، "محمدحسین حسین زاده بحرینی"نماینده مشهد و کلات درنشست علنی عصرامروز (22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی،درجریان بررسی لایحه برنامه ششم درخصوص ماده 18 که درباره مباحث عملیاتی بانکداری بدون ربا بود،در مخالفت با پیشنهاد"تابش"مبنی بر حذف این ماده گفت: در شورای پول و اعتبار دستورالعمل‌های اجرایی نوشته می شود و این دستور‌العمل‌ها به بانک‌ها‌، مرکزی اداره مرکزی ابلاغ می‌ شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشنامه‌ها به شعبات ابلاغ می شود، تصریح کرد:در شعب ،قراردادهای نمونه تهیه می‌شود و اگر شما به این مسیر طولانی توجه کنید،همان گونه که قدم به قدم از قانون دور می‌شوید از روح قانون هم فاصله می‌گیریم.

وی ادامه داد: دستورالعمل‌های اجرایی و  بسیاری از قراردادهای نمونه مشکل دارند و هیچ نهادی در نظام بانکی کشور تعبیه نشده است که این را مراعات کند و مراقبت کند تا بانک‌ها در عملیات‌های خود حداقل از نظر شکلی دچار صوری‌سازی نشوند.

حسین زاده افزود:ما به طورمثال در بازار سرمایه در بورس کمیته فقهی داریم؛زیرا اینجا هم در مذان این موضوع قرار می‌گیرد که عملیات غیرشرعی است؛بنابراین در اینجا هم قانونگذار کمیته فقهی پیش‌بینی کرده است که در حال حاضر هم این کمیته فعال است.

وی گفت:حتی روسای بانک مرکزی که افرادی متدین هستند،نیز شورای فقهی درست کرده‌اند بدون آنکه ملزم باشند؛بنابراین شورای فقهی به اجماع نظرهم بانک مرکزی و هم دوستانی که در کمیسیون اقتصادی و تلفیق هستند اصل آن ضرورت دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:بنده نیزمانند رئیس مجلس موافق حذف این عبارت هستم ،که "شورای فقهی رکن بانک مرکزی باشد."

حسین زاده افزود:حضور یک شورای فقهی در بانک مرکزی در صورتی که احکام و نظریات آنها لازم‌الرعایه باشد،بسیار خوب است؛اما اگر جنبه فانتزی و مشورتی داشته باشد،کما اینکه هم اکنون بدین صورت است بودن آن مناسب نیست،بلکه شاید نبودنش مناسب باشد و این در حالی است که عملاً شبکه بانکی مصوبات این شورا را توجه نمی‌کند اما مارک فقهی به این کارها زده می شود.

وی ادامه داد:اجازه بدهید نهاد شورای فقهی درنظام بانکی کشور مانند بسیاری از کشورهایی که بانکداری دینی اسلامی را تجربه کردند؛در آن شورای فقهی تشکیل شود و ان‌شاء‌الله این موضوع یک وجه اطمینان‌بخشی برای مردم در زمینه معادلات بانکی  باشند که مردم احساس کنند کار غیرشرعی در معاملات بانکی انجام ندادند./

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha