عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اختلاف نظر وزراتخانههای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تجمیع بیمهها اظهار داشت: شخص رییس جمهور یا معاون اول به عنوان مقام بالاتر میبایست به چنین مسائلی رسیدگی و سازوکارهای لازم را برای تجمیع صندوقهای بیمهای ابلاغ کند.
دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلامت تصریح کرد: تحمیع صندوقهای بیمه یک تکلیف قانونی است.
خضری با بیان اینکه دولت در قالب برنامه پنجم توسه مکلف به تجمیع بیمهها شده است، اذعان داشت: در کشورهای پیشرفته که نظام سلامت ساماندهی شده دارند، یکپارچهسازی بیمهها به عنوان بنیادیترین مظهر عدالت در سلامت تعریف و اجرایی شده است.
وی متذکر شد: در کشور ما نیز میبایست سازوکارهای لازم در خصوص تجمیع صندوقهای بیمهای و آیین نامههای مربوطه توسط رییس جمهور و معاون اول تدوین، تصویب و ابلاغ شود که متاسفانه هنوز اقدامی برای اجرا صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اختلاف نظر وزراتخانههای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تجمیع بیمهها اظهار داشت: شخص رییس جمهور یا معاون اول به عنوان مقام بالاتر میبایست به چنین مسائلی رسیدگی و سازوکارهای لازم را برای تجمیع صندوقهای بیمهای ابلاغ نماید.
به گفته وی، در بندهای 7 و 8 حوزه سلامت در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نقش محوری مدیریت وزارت بهداشت در بیمههای درمانی به صراحت مورد اشاره میباشد.
خضری خاطرنشان کرد: هیچ دستگاه دولتی نمیتواند برای یک وزارتخانه تعیین تکلیف کند. بنابراین هر دو وزارتخانه باید در این موضوع خود را مبرا نمایند.
وی افزود: وزارت بهداشت بر تجمیع صندوقهای بیمه و وزارت تعاون بر تجمیع منابع بیمهای تاکید دارد که منجر به اختلاف نظر شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم یادآور شد: بیمه سلامت ایرانیان 5 درصد حق دستمزد را دریافت میکنند که این رقم در بیمه تامین اجتماعی 7 درصد افزایش می یابد و همین اختلاف دریافتی، در نهایت رقم قابل توجهی را شامل میشود.
خضری گفت: برای به حداقل رسیدن اختلاف نظر این دو دستگاه اجرایی و نیز تدوین سازوکار عقلانی و دائمی، تشکیل یک سازمان ناظر بر عملکرد صندوقهای بیمهای ضروری است که ضروری است که معاونت آن می بایست با نظر رییس جمهور تعیین شود.
کد خبرنگار: 41025
نظر شما