به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، خبرنگاری افشاگرانه در ایران با مشکلات فراوان قانونی مواجه است و خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت کنند تا با دادگاه و احکام سنگین قضایی روبرو نشوند. یاشار سلطانی، خبرنگار و کنشگر حوزه فساد است که اخیرا حکم سنگین وی بعد از افشای برخی از اسناد فساد مرتبط با املاک نجومی منتشر شده است. همین مسئله نشان می‌دهد که باید در قوانین تغییراتی به وجود آید تا از خبرنگاران و کنشگران مدنی این حوزه حمایت شود.
محمدصالح نقره‌کار، کارشناس مسائل حقوقی درباره قوانین حامی خبرنگاران و کنشگران مدنی شفافیت در برخی از کشورها گفت: نظام حقوقی توسعه‌یافته در جهت ایجاد تسهیلات برای کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضایی موجه‌سازنده‌ای را پیش‌بینی کرده است تا به این اعتبار، فردی که برای خیر عمومی تلاش می‌کند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می‌کند، در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد.
وی افزود: به همین واسطه عبارتی در این نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته خلق کردند به عنوان سوت‌زن ذیل چتر حمایت (چتر حمایتی سوت‌زن) که معنای حقوقی آن این است که کنشگر مدنی حوزه شفافیت از جمله خبرنگار یا هر کنشگر دیگری که یک خطا یا فساد عمومی را افشا می‌کند، بایستی ذیل چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تامینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تامینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست، به این معنا که گاهی کسی که فسادی را افشا می‌کند یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می‌کند مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می‌گیرد. کسی که فسادی را افشا می‌کند تشویق هم می‌شود. بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند که از کنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع کنند.
این وکیل دادگستری در مورد شرایط قانونی موجود در کشور برای فعالان این حوزه گفت: در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری تا مجموعۀ دلالت‌هایی که اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوکار مبارزه با فساد که در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت‌های مبارزه با فساد که در سند چشم‌انداز بیست ساله و تمامی نظام هنجاری ما مورد تاکید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد که مبارزه با فساد بایستی به تمهید جدی سامانه حکمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا بدون ایجاد زمینه‌های شفافیت و از جمله افشای فساد، امکان مبارزه با فساد و تحقق این اسناد بالادستی وجود ندارد. بنابراین ناگزیر از این هستیم که نسبت به کنشگران عرصه شفافیت و مبارزه با فساد از جمله خبرنگاران افشاگر فساد، حمایت‌های جدی، پیشگیرانه و تامینی را اتخاذ کنیم.
نقره‌کار در مورد نحوه عمل در انتشار اسناد فساد به منظور درگیر نشدن در فرایند حقوقی گفت: به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما در زمینه حمایت از افشاگر فساد دچار منقصت (نقصان) هنجاری است. منقصت هنجاری به این اعتبار است که پیش‌بینی‌های لازم برای دسترسی، افشا و انتشار اسنادی که مربوط به خیر عمومی است، در نظام حقوقی ما فعلا پیش‌بینی نشده است و قانون گردش آزاد اطلاعات، لایحه شفافیت و لایحه تعارض راه‌های دسترسی شهروندان به امر عمومی و امر اداری را محقق می‌کند.
وی افزود: بنابراین ما الان در دوران گذار در ساختار توسعه نظام حقوقی‌مان با محوریت شفافیت هستیم. در این دوران گاه خیلی از کسانی که کنشگران مدنی و شفافیت هستند به دلیل فقدان قانون دچار مشکل می‌شوند و به این اعتبار نظام قضایی ما بایستی همپای توسعه و تحول حقوقی مبادرت به اقدامات تامینی نسبت به کنشگران مدنی کند. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم باید خلاهای قانونی را مرتفع کند تا خبرنگاران و هر کنشگر مدنی عرصه شفافیت و کارزار مبارزه با فساد با اطمینان خاطر از حمایت مقامات عمومی بتوانند فساد را افشا و برملا کنند.
این کارشناس حقوقی در مورد راه افشای اسناد در شکل کنونی افزود: با وجود جرم‌انگاری‌های نظام هنجاری کنونی، به نظر می‌رسد که در حال حاضر امنیت لازم برای کنشگران مدنی عرصه شفافیت وجود ندارد و بایستی قانون به سمت توسعه و اصلاح رود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت مرادف با حمایت از کنشگران مدنی افشاگر فساد است.
یاشار سلطانی خبرنگار و فعال مدنی در مورد نحوه انتشار اسناد فساد و درگیر نشدن با فرایند قانونی با توجه به تجربه خودش گفت: متاسفانه در کشور قانونی که از خبرنگاران افشاگر اسناد فساد حمایت کند، نداریم. رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت که نمی‌شوند، هیچ، در برخی اوقات چون تعارض منافع وجود دارد سبب می‌شود خیلی مسائل از جمله این موضوع مغفول بماند. تقریبا در این سال‌ها موردی نبوده که بخواهم ورود کنم و به حق یا ناحق طرف مقابل چه کارتل اقتصادی باشد یا خود دولتی‌ها باشند، به موضوع ورود نکنند و شکایت نکنند.
وی افزود: وقتی یک مطلبی را تنظیم می‌کنیم، مطمئن هستیم شکایت خواهد شد و مطلب را به نحوی می‌نویسیم که گویی برای دادگاه لایحه می‌نویسیم، یعنی مطلب به نوعی دفاعیه هم باشد که قاضی اگر خواند، در شکایت اول قبل از احضار پرونده را ببندد و اگر قانع نشد، احضار کند. متاسفانه رویکردی که وجود دارد، خیلی عجیب است، یکی از قوا در رسیدگی به پرونده‌ها به من می‌گویند گزارشی که به دست شما می‌رسد را چرا رسانه‌ای می‌کنید. شما سند را به دادستان تهران بدهید، تا خودش آنها را بررسی کنید، شما وظیفه شرعی‌تان را انجام داده‌اید، حالا پیگیری شود یا نه، از نظر شرعی چیزی به گردن شما نیست.(ایرنا)
نظر شما