قاضی تجدیدنظر و رئیس شعبه ۸۰ تهران مشکل پیش روی اموال تملیکی را در تعدد پرونده‌ها و اطاله دادرسی عنوان کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت(طبنا)،قاضی مکرمی با اشاره به قانون فروش اموال تملیکی مصوب سال ۷۰ گفت: ۸ سازمان مکلف هستند نسبت به فروش اموال اقدام نمایند و ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در این زمینه تصریح کرده است و نسبت به معدوم یا ضبط و... تکلیف مشخص شده است.
وی تأکید کرد در زمینه فروش اموال تملیکی مشکل قانونی وجود ندارد و بحث بر سر تراکم پرونده و اطاله دادرسی روبه‌رو هستیم و بعضاً هماهنگی میان نهادها و مراجع قضایی وجود دارد.
مکرمی ادامه داد: عدم هماهنگی در این زمینه صورت‌گرفته است و بیش از ۳۰ سال هم که از این قانون گذشته است، درصد بسیار زیادی از این اموال به مزایده گذاشته شده و مشکلات مردمی هم کاهش یافته است.
ولی باید هماهنگی صورت گیرد درست مانند اجرا احکام که طبق قانون زیر نظر شعبه مربوطه است؛ ولی تعداد پرونده‌ها زیاد بوده و عملاً به بررسی آن نمی‌رسند.
این قاضی تجدیدنظر اظهار کرد: اجرای احکام مستقیماً زیر نظر شعبه مربوطه است و اجرای احکام متمرکزی درست شده که به‌عنوان دادرس ورود نمایند تا قضیه حل شود.
وی در برنامه صبح و گفتگو اضافه کرد: بر اساس قانون دادرسی تکلیف اموال تملیکی روشن شده است.
نظر شما