دکتر ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده ، فروش فلهای و غیرقانونی داروهای مخدر درمانی در عطاریها، زخم پنهانی است که روند درمان اعتیاد را مختل کرده و سلامت جامعه را تهدید میکند.
درمان اعتیاد، یکی از حساسترین و پیچیده ترین فرآیندهای پزشکی است که نیازمند نظارت دقیق، تخصص بالینی و تعهد اخلاقی است. در ایران، مراکز درمان سوء مصرف مواد با بهره گیری از پزشکان آموزشدیده، روانشناسان، پرستاران و کادر درمانی مجرب، تلاش میکنند تا مصرف کنندگان مواد مخدر را به مسیر درمان هدایت کنند. اما در سایه این تلاشها، بازار آزاد در سکوتی نگران کننده شاهد نشت گسترده داروهایی چون متادون، بوپرنورفین، ترامادول و حتی اپیوم است؛ داروهایی که باید تحت کنترل و با نسخه پزشک مصرف شوند، اکنون در عطاریها، کوچه پس کوچه ها و شبکههای غیررسمی با قیمتهای گزاف و کیفیتی مشکوک به فروش میرسند.
پزشک در تنگنای نظارت؛ عطاری در حاشیه امن
یکی از مهمترین چالشهایی که پزشکان در مراکز درمانی با آن مواجهاند، سازوکار پیچیده و سخت گیرانهای است که برای تحویل و مصرف داروهای مخدر در نظر گرفته شده است. داروهایی مانند متادون، اپیوم و بوپرنورفین، هنگام تحویل به پزشک، باید با دقتی میلیمتری بررسی شوند؛ پوکههای دارو باید با بچ نامبر ثبتشده در سامانه وزارت بهداشت همخوانی داشته باشند. کوچکترین مغایرت در تعداد پوکهها یا عدم تطابق بچ نامبرها، میتواند منجر به کسر سهمیه دارویی مرکز شود؛ اتفاقی که نه تنها روند درمان بیماران را مختل میکند، بلکه اعتبار حرفهای پزشک را نیز زیر سؤال میبرد.
در برخی موارد، پزشکانی گزارش دادهاند که به رغم رعایت تمامی مراحل قانونی، بهدلیل خطای شرکت پخش یا اشتباه در ثبت بچنامبر، با کاهش سهمیه مواجه شدهاند. این فشار مضاعف، در کنار مسئولیت سنگین درمان بیماران، پزشکان را در موقعیتی دشوار قرار داده است. در مقابل، عطاریها و فروشندگان غیررسمی دارو، بدون هیچگونه نظارت رسمی، داروهایی را عرضه میکنند که منشأ آنها مشخص نیست. هیچکس نمیپرسد این داروها از کجا آمدهاند، پوکهها کجاست، بچ نامبرها چه بودهاند، و آیا زنجیره نگهداری دارویی رعایت شده یا نه.
این تضاد آشکار، نه تنها بیعدالتی در نظام درمانی را نشان میدهد، بلکه سلامت عمومی را نیز به خطر میاندازد. پزشکانی که با تعهد حرفهای و سرمایه گذاری شخصی در مسیر درمان گام برداشتهاند، در رقابت نابرابر با عطاریهای غیرمجاز قرار گرفتهاند؛ رقابتی که نه تنها غیرمنصفانه، بلکه مخرب است.
مسیر درمان رسمی؛ علمی، پرهزینه و مسئولانه
مراکز درمان اعتیاد، با رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی، داروها را به صورت پلمپ شده استاندارد، با دوز مشخص و پس از بررسیهای بالینی به بیماران ارائه میدهند. پروندههای پزشکی ثبت میشوند، مصرف دارو تحت نظر است و هرگونه سوء مصرف قابل پیگیری است. پزشکانی که در این مراکز فعالیت میکنند، علاوه بر دانش تخصصی، هزینههای سنگینی را نیز متحمل شدهاند؛ از دریافت مجوز سخت گیرانه مرکز درمان سوء مصرف گرفته تا تهیه داروهای قانونی، پرداخت حقوق پرسنل و اجاره مطب، تأمین تجهیزات درمانی، مالیات سنگین، تورم اقتصادی، هزینه های جاری سرسام آور و رعایت استانداردهای بهداشتی.
در کنار این هزینهها، پزشکان موظف به پرداخت مالیاتهای سنگین هستند و استفاده اجباری از دستگاه کارتخوان نیز به عنوان ابزار شفاف سازی مالی، به آنان تحمیل شده است. این در حالیست که عطاریها بدون هیچگونه تعهد مالیاتی، بدون دستگاه کارتخوان و بدون پرداخت مالیات، همان دارو را با قیمتهای چند برابری به مصرفکننده عرضه میکنند.
نهادهای ناظر؛ راه حل یا پاک کردن صورت مسئله؟
در مواجهه با این بحران، برخی نهادهای ناظر مانند سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت، مشکل اصلی را در وابستگی دارو به مراکز درمانی میدانند. پیشنهاد آنان، انتقال کامل داروهای مخدر از مراکز درمانی به داروخانههاست؛ گویی با دور کردن دارو از دست پزشک مسئول فنی، مشکل نشت دارو بهطور کامل رفع خواهد شد.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا در حال حاضر، همین نهادها توزیع کنندگان اصلی دارو نیستند؟ اگر قرار بر نشت باشد، آیا نشت از مسیر رسمی توزیع در شرکت های تولید دارو آغاز نمیشود؟ آیا صرفاً با انتقال دارو به داروخانهها، قاچاق و عرضه غیرمجاز متوقف خواهد شد؟
واقعیت این است که داروهایی مانند ترامادول و ... که طبق قانون فقط باید از طریق داروخانههای مجاز و با نسخه پزشک توزیع شوند، در بازار آزاد و عطاریها به راحتی یافت میشوند. این داروها نه تنها بدون نسخه، بلکه بدون رعایت زنجیره نگهداری دارویی، در شرایط دمایی نامناسب، بدون بسته بندی استاندارد و گاه به صورت فلهای به فروش میرسند.
بازار ناصرخسرو، برخی عطاریها و فروشندگان خیابانی، تصویری کاملاً متفاوت از ادعای نهادهای ناظر، ارائه میدهند. اگر قرار بود توزیع از طریق داروخانهها مانع قاچاق شود، امروز نباید شاهد فروش آزاد داروهایی باشیم که حتی در داروخانهها با محدودیت عرضه میشوند.
نقش وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی
در این میان، نقش وزارت بهداشت بهعنوان ناظر اصلی بر فرآیند درمان و توزیع داروهای مخدر، حیاتی است. این وزارتخانه باید نه تنها بر مراکز درمانی، بلکه بر کل زنجیره تولید، پخش و مصرف دارو نظارت داشته باشد. اما تمرکز بیشازحد بر مراکز رسمی و پزشکان، در حالیکه عطاریها و بازار آزاد بدون هیچگونه کنترل فعالیت میکنند، نشان از عدم توازن در سیاستگذاری دارد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز باید نقش فعالتری در کنترل نشت داروهای درمانی ایفا کند. این ستاد، با همکاری وزارت بهداشت و نیروی انتظامی، میتواند با ایجاد سامانههای ردیابی، شناسایی نقاط نشت، و برخورد با شبکههای غیرمجاز، از گسترش بازار سیاه دارو جلوگیری کند. اما در عمل، تمرکز این نهادها بیشتر بر مقابله با مواد مخدر سنتی و صنعتی بوده و داروهای درمان اعتیاد، گاه از دایره توجه خارج شدهاند.
نیروی انتظامی نیز بهعنوان بازوی اجرایی، باید در برخورد با عطاریهای متخلف، فروشندگان خیابانی و شبکههای قاچاق دارو، نقش مؤثرتری ایفا کند. بازرسیهای دورهای، شناسایی مراکز عرضه غیرمجاز و برخورد قضایی با متخلفان، میتواند بخشی از این بحران را کنترل کند. اما تا زمانی که عطاریها بدون مجوز، بدون نظارت و بدون پاسخگویی فعالیت میکنند، هیچ سیاست درمانی موفق نخواهد بود.
تهدید سلامت؛ داروی تقلبی، جان مصرفکننده را نشانه گرفته
یکی از نگرانیهای جدی در این میان، سلامت مصرف کنندگانی است که به دلیل حساسیت بدنی، تنها با برند خاصی از دارو سازگار هستند. برخی بیماران گزارش دادهاند که همان برند دارویی را از عطاریها با قیمتهای گزاف تهیه کردهاند، اما دارو با بدنشان سازگار نبوده و واکنشهای شدید نشان دادهاند. این مسئله نشان میدهد که حتی اگر بستهبندی مشابه باشد، محتویات دارو ممکن است ناخالص، تقلبی یا تغییر یافته باشد.
در چنین شرایطی، پرسش مهمی مطرح میشود: اگر مصرف کنندهای به دلیل مصرف داروی ناخالص از عطاری دچار عارضه پزشکی شود، آیا وزارت بهداشت مسئولیتی ندارد؟ آیا نظارت فقط بر مراکز رسمی کافی است؟ آیا این افراد در جامعه رها شدهاند؟
پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت نشت داروهای مخدر به بازار آزاد
برای مقابله با بحران نشت داروهای مخدر از مسیر درمانی به بازار آزاد، مجموعه ای از اقدامات چند لایه، هماهنگ و پایدار ضروری است. این اقدامات باید همزمان به تقویت نظارت، حمایت از مراکز درمانی، مقابله با عرضه غیرمجاز و ارتقای سلامت عمومی منجر شوند. در ادامه، پیشنهادات کلیدی به تفصیل ارائه میشود:
۱. نظارت دقیق بر شرکتهای تولیدکننده و پخش دارو
-ممیزی دوره ای شرکتهای تولید کننده داروهای مخدر توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
- بررسی مسیرهای توزیع، انبارداری و تطابق فیزیکی و سیستمی بچ نامبرها
-برخورد قانونی با شرکت هایی که در فرآیند توزیع، تخلف یا نشت دارو داشتهاند
-الزام به گزارش دهی ماهانه درباره حجم تولید، مقصد توزیع و بازگشت پوکهها
۲. ممنوعیت کامل عرضه داروهای مخدر در عطاریها و مراکز غیرمجاز
-اصلاح قوانین صنفی و دارویی برای ممنوعیت صریح فروش داروهای مخدر در عطاریها، فروشگاههای گیاهی و مراکز فاقد مجوز درمان
-اجرای طرحهای ضربتی بازرسی توسط نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی برای جمعآوری داروهای غیرمجاز
-برخورد قضایی با عطاری هایی که داروهای مخدر را بدون مجوز و خارج از زنجیره رسمی عرضه میکنند
-نصب برچسب هشدار عمومی در عطاریها مبنی بر ممنوعیت فروش داروهای درمان اعتیاد
-ایجاد سامانه گزارش مردمی برای شناسایی عطاریهای متخلف و اطلاعرسانی عمومی درباره خطرات داروهای فاقد اصالت
۳. افزایش اختیارات نظارتی وزارت بهداشت بر بازار آزاد دارو
-اصلاح ساختار نظارتی وزارت بهداشت برای گسترش دامنه بازرسی به خارج از مراکز درمانی
-تشکیل واحدهای مشترک نظارت با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و سازمان غذا و دارو
-تدوین دستورالعملهای نظارت بر عطاریها، فروشندگان خیابانی و بازارهای غیررسمی دارو
-ایجاد خط ارتباطی مستقیم برای گزارش مردمی درباره فروش غیرمجاز دارو
۴. ثبت و انتشار آمار عوارض داروهای غیرمجاز
-راه اندازی سامانه ملی ثبت عوارض ناشی از مصرف داروهای تهیه شده از بازار آزاد
-الزام مراکز درمانی، اورژانسها و بیمارستانها به ثبت دقیق منشأ دارو در پرونده بیماران
-انتشار دوره ای گزارشهای تحلیلی درباره میزان آسیبهای ناشی از داروهای تقلبی یا ناسازگار
-استفاده از این دادهها برای اصلاح سیاستهای دارویی و هشدار عمومی به مصرف کنندگان
۵. حمایت مالی، حقوقی و صنفی از مراکز درمان سوء مصرف مواد
-تخصیص یارانه دارویی به مراکز درمان سوء مصرف مواد برای کاهش هزینههای تهیه دارو
-معافیت مالیاتی یا تخفیفهای ویژه برای پزشکانی که در حوزه درمان اعتیاد فعالیت میکنند
-ایجاد صندوق حمایت از مراکز درمانی در مناطق محروم یا پرخطر
-تسهیل فرآیند دریافت مجوز، تمدید پروانه و تأمین تجهیزات برای مراکز درمانی رسمی
-حذف تبعیض در برخوردهای مالیاتی و نظارتی میان مراکز درمانی و عطاریها
۶. اصلاح نظام مالیاتی پزشکان و حذف تبعیض در ابزارهای مالی
-بازنگری در الزام استفاده از دستگاه کارتخوان برای پزشکان فعال در حوزه درمان اعتیاد
-مقایسه منصفانه با عطاریها و فروشندگان غیررسمی که هیچگونه ابزار شفافسازی مالی ندارند
-تدوین بستههای حمایتی مالیاتی برای پزشکان متعهد به درمان بیماران پر خطر
-ایجاد سامانه مالیاتی اختصاصی برای مراکز درمان سوء مصرف مواد با در نظر گرفتن ماهیت خدمات اجتماعی آنها
۷. بازنگری در سیاست انتقال دارو به داروخانه ها
-بررسی دقیق اثرات انتقال داروهای مخدر از مراکز درمانی به داروخانه ها بر میزان قاچاق
-انجام مطالعات میدانی درباره نقاط نشت دارو و نقش داروخانه ها در کنترل یا تشدید بحران
-جلوگیری از حذف پزشک از زنجیره درمان و حفظ مسئولیت بالینی در تجویز دارو
۸. تقویت نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی
-تعریف مأموریت مشخص برای ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه داروهای درمان اعتیاد
-تشکیل کمیتههای مشترک با وزارت بهداشت برای شناسایی و مسدودسازی مسیرهای نشت دارو
-افزایش بودجه و اختیارات نیروی انتظامی برای برخورد با قاچاقچیان دارو و فروشندگان خیابانی
-آموزش تخصصی مأموران نیروی انتظامی درباره تفاوت داروهای درمانی و مواد مخدر غیرقانونی
-اجرای عملیاتهای هدفمند برای حذف عطاریهای متخلف از چرخه توزیع داروهای مخدر
۹. فرهنگ سازی عمومی و آگاهی بخشی به مصرف کنندگان
-تولید محتوای آموزشی درباره خطرات مصرف داروهای تقلبی، ناسازگار یا فاقد مجوز
-راه اندازی کمپینهای رسانهای با مشارکت انجمنهای علمی پزشکی، رسانههای ملی و فعالان اجتماعی
-آموزش بیماران در مراکز درمانی درباره نحوه تشخیص داروی اصل و مسیر قانونی تهیه
-استفاده از شبکههای اجتماعی برای هشدار درباره عطاری های متخلف و بازارهای غیررسمی
کلمات کلیدی: مرکز درمان سوء مصرف مواد، دکتر ابراهیم نوری گوشکی، عطاری، قاچاق دارو، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، درمان اعتیاد
نظر شما