در حالی که یکی از وظایف اصلی اتاق اصناف هر شهرستان، نظارت و ساماندهی بر تمامی واحدهای صنفی در سطح آن شهرستان است، به نظر میرسد عملکرد اتاق اصناف لامرد در این زمینه با کاستیهای جدی همراه است.
به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از فارس، بررسیهای میدانی و اظهارات تعدادی از کسبه در محلات و روستاهای اطراف شهر لامرد نشان میدهد بسیاری از واحدهای تجاری و خدماتی در این مناطق فاقد پروانه کسب معتبر هستند. با وجود آنکه قانون بهصراحت، صدور و نظارت بر پروانههای کسب را از جمله وظایف ذاتی اتاق اصناف دانسته، اما عملاً تمرکز این نهاد صرفاً بر محدوده مرکزی شهر لامرد قرار گرفته است.
این رویکرد نه تنها باعث ایجاد تبعیض میان اصناف شهری و روستایی شده، بلکه زمینه را برای فعالیتهای بدون مجوز و غیرقانونی در حاشیه شهرستان فراهم کرده است؛ موضوعی که میتواند به ناهماهنگی در بازار، کاهش اعتماد عمومی و حتی تضییع حقوق مالیاتی دولت منجر شود.
شایسته است اتاق اصناف لامرد، با همکاری بخشداریها و ادارات ذیربط، نسبت به ایجاد سازوکارهای منسجم برای صدور پروانه کسب در تمام نقاط شهرستان اقدام کند و نظارت عادلانه و فراگیر را در دستور کار قرار دهد.
در عصر شفافیت و پاسخگویی، تمرکز صرف بر محدوده شهری، دیگر با وظیفه و شأن نهاد صنفی همخوانی ندارد.
نظارت مؤثر بر بازار تنها در گرو حضور فعال و برابر در تمام جغرافیای شهرستان است، نه فقط در چند خیابان اصلی شهر.
چرا اتاق اصناف لامرد فقط شهر را میبیند؟
نظر شما