مطالبه گری ۲۵ هزار میلیارد تومانی تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی

رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی با اشاره به مطالبه ۲۵ هزار میلیارد تومانی صنعت تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی، از ۵۰۰ روزه شدن تاخیر در پرداخت مطالبات این صنعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سلامت، امید شهبندی در نشست خبری با موضوع بررسی ابعاد بحران مطالبات معوق تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی افزود: صنعت تجهیزات پزشکی در مسیری قرار دارد که ادامه مسیر امینت این حوزه را تهدید می‌کند. اکنون بیش از ۵۰۰ روز تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی وجود دارد که رقمی بیش از ۲۵ همت تا پایان شهریورماه است.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی می کنیم تا پایان آذرماه حجم مطالبات تامین کنندگان به ۴۰ تا ۵۰ همت برسد. بیشتر مطالبات نیز در حوزه کالاهای مصرفی است زیرا کالاهای سرمایه‌ای ردیف بودجه دیگر و مطالبات جداگانه‌ای دارند.

وی ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت بدون پیوست کارشناسی مالی در دهه گذشته، عدم اجرای دقیق قوانین مالی حوزه سلامت و عدم رعایت بندهای بودجه‌ای و نبود نظام تخصیص شفاف و نشاندار برای بودجه تجهیزات پزشکی، از دلایل انباشت ۲۵ همت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است.

وی تاکید کرد: موضوع مطالبات فقط در اختیار وزارت بهداشت نیست و صنعت طی یک سال و نیم گذشته بار تامین تجهیزات بیمارستانی را با سرمایه خودش کشیده است.

شهبندی با بیان اینکه کارگروه مطالبات، ۱۲ راهکار برای انواع نهادها ارسال کرده است، تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای در رابطه با این راهکارها اعلام نظر نکرده است. ریشه این بحران، نبود نظام پایدار است و تا زمانی که این روند پایدار نشود حتی پرداخت مقطعی نیز بحران‌ را در حوزه تجهیزات پزشکی حل نخواهد کرد.

اراده‌ای برای شنیدن مشکلات صنعت در دولت وجود ندارد

وی گفت: سوال این است که اراده ‌ای برای شنیدن این مشکلات در دولت وجود دارد؟ آیا تعویق ۵۰۰ روزه در پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی نشانگر عدالت و کارشناسی‌ای است که رئیس جمهور از آن صحبت کرده‌اند؟

شهبندی با بیان اینکه تعهد، اخلاق، تخصص و از خودگذشتگی فعالان صنعت تجهیزات پزشکی اجازه نداد سلامت مردم آسیب ببیند، گفت: این صنعت به تعهدات خود در برابر دولت عمل می کند اما دولت به حداقل تعهدات خود نیز پای‌بند نیست. این مطالبات برای ادامه تامین و تولید تجهیزات است و سود نیست بلکه اکسیژن این صنعت است و در صورت عدم پرداخت باعث توقف تولید می‌شود و توقف تولید یعنی تهدید سلامت کشور.

وی ادامه داد: بانک‌ها به بهانه نبود میانگین حساب، رسوب سپرده از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خودداری می‌کنند در حالی که طبق گزارش سازمان بازرسی، ۱۲۶۸ همت مطالبات غیرجاری بانکی است. فقط ۱۰۰ شخص حقوقی و حقیقی ۴۵۵ همت از این رقم را در اختیار دارند. مشکل این صنعت، کمبود میانگین حساب نیست بلکه بی‌عدالتی ساختاری در نظام بانکی کشور است. بدون نگاه امنیتی واقعی به نظام سلامت، هیچ اصلاحاتی رخ نمی‌دهد.

وی بیان کرد: تا زمانی که دولت با نگاه راهبردی به این حوزه نگاه نکند سیاست پایداری شکل نخواهد گرفت. این موضوع نیازمند عزم ملی است و همه دستگاه‌ها در آن نقش دارند. تسویه فوری مطالبات معوق به صورت نشاندار جهت جلوگیری کامل از هرگونه انحراف و اعلام زمان بندی قطعی شفاف و واقعی از راهکارهای رفع مشکل است.

وی با اشاره به وعده وزیر بهداشت برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت بیان کرد: آقای ظفرقندی در افتتاحیه ایران‌مد، وعده پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی را دادند اما هنوز یک ریال آن نیز پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: این صنعت با همه سختی‌های کشور در روزهای جنگ، بی‌برقی، کمبود نقدینگی وتحریم‌های ظالمانه، با فداکاری سلامت مردم را تنها نگذاشته است اما این فداکاری تا ابد نمی‌تواند جایگزین سیاستگذاری بی‌عملی و منفعلانه دولت شود. اگر امروز عزم ملی شکل نگیرد فردا امنیت سلامت کشور اولین قربانی این بی‌توجهی خواهد بود.

دولت مسبب هرگونه کمبود تجهیزات خواهد بود

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز اظهار کرد: دولت خواسته یا ناخواسته مسبب بروز مشکلاتی در حوزه تجهیزات پزشکی شده است و کار از درخواست و توصیه و پیشنهاد گذشته و از انجمن تولیدکنندگان هشدار می‌دهیم که مسبب هرگونه کمبود تجهیزات پزشکی از این پس، دولتمردان خواهند بود.

وی خرید بدون تامین اعتبار را اساسی‌ترین مشکل حوزه تجهیزات پزشکی دانست و گفت: ابهام در زمان پرداخت‌ها نیز وجود دارد. کالا توسط تولیدکننده تحویل مرکز درمانی می‌شود و مشخص نمی‌شود که چه زمانی قرار است پول آن پرداخت شود این امر تامین سرمایه و برنامه ریزی تولید را ناممکن ساخته است‌ در حالی که وقتی بهای کالا مشخص است مدت زمان پرداخت وجه و تسویه نیز باید مشخص باشد.

وی ادامه داد: به ازای هر ماه دیرکرد باید دو درصد دیرکرد در نظر گرفته شود اما هیچ تولیدکننده‌ای حتی موفق به دریافت این جریمه‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha